ممنوع برای روحانی، مجاز برای رئیسی

روز نو :طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر مواضع برخی از چهرههای سیاسی نسبت به وضعیت جاری کشور، از توافق دولت با آژانس بین المللی انرژی اتمی تا حمایت از واردات گسترده واکسن بودهایم، مسائلی که بهانه‌ای برای تخریب دولت دوازدهم بود. اما حالا همه موضوعاتی که روزی بحث اول برای مخالفت ‌‌‌اصول‌گرایان با آنها بود، تبدیل به موضوع اول رسیدگی شده اند و شاهد هستیم که در مجلس و دولت یک تغییر موضع 180درجهای شکل گرفته است. یک ماه و چند روز از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، مواضع سیاسیون نسبت به سیاست داخلی و خارجی در حال تغییر است.

۲ روز قبل رافائل گروسی، مدیرکل آژانس ‌‌‌بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نخستین مهمان های خارجی این دولت به تهران آمد و با دست پر به وین باز گشت، توافق سازمان انرژی اتمی ایران با‌‌ آژانس برخلاف رویه حتی بر دل رسانه‌‌‌‌های موسوم به تندرو یا ‌‌‌اصول‌گرا نیز نشست! این در حالی است که سفر سال گذشته گروسی به تهران و گفت‌وگوهای او با تیم مذاکرات هسته‌ای و مسئولان سازمان انرژی اتمی مورد حمله و عتاب و مخالفان مذاکرات قرار گرفت. علاوه براین،‌ محتوا و ماحصل این دیدار یک توافق هرچند مشروط اما مشترک و مورد رضایت مسئولان ایرانی بود. بر اساس توافق اخیر،‌ «به بازرسان آژانس اجازه داده‌‌‌‌ می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.» این درحالی است که بر اساس بند ۶ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌‌‌‌ها»، دولت مکلف شده است «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌‌‌‌‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌‌‌‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌‌‌‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.» موضوعی که سبب شد در پی سفر سال گذشته گروسی به تهران و انجام توافقات اولیه مبنی بر ارائه دسترسی‌های داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص شده و تسهیل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس، برخی از نمایندگان مجلس یازدهم فریاد وااسلاما سردادند. آنها نه تنها خواستار ابطال توافق شدند بلکه با استناد به بند ۹ همین قانون، شکایت رئیس جمهوری وقت و دولت را به قوه ‌‌‌‌‌قضائیه بردند و خواستار برخورد قضایی با آنها شدند، اما امروز که رئیس سابق قوه ‌‌‌‌‌قضائیه پاستورنشین و روحانی خانه‌نشین است، اگر ندای احسنت... احسنت سر نداده باشند، حداقل سکوت پیشه کرده‌‌‌‌‌‌اند که این خود نیز اتفاقی عجیب و درخور توجه است.

البته ماجرا به اینجا ختم نشده است، رسانه‌‌‌‌ها به نقل از حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه نوشتند:«مصوبه مجلس یازدهم در مورد برجام، مانعی بر سر راه مذاکرات احیای برجام بوده است.» موضوعی که حسن روحانی در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود‌‌‌‌‌‌ با بیان ‌‌‌‌‌‌این‌که «همین امروز توافق ما خیلی دور از دسترس نیست» به آن پرداخت، ‌تاکید کرد: «مصوبه مجلس مانع است، بله. نه در این دولت مانع است. دولت بعدی هم که روی کار می‌آید، اگر مقید به مصوبه مجلس باشد، به توافق نخواهد رسید. اگر معیار را فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دهیم بله، اما اگر معیار را مصوبه قرار دهیم، خیلی سخت است. به نظر من به این زودی‌ها نمی‌شود.» هرچند امیرعبداللهیان بعد از رفتن از وزارت خارجه در دولت سابق از منتقدان سیاست خارجی ایران در موضوع برجام بود، اما امروز، همراه و هم‌موضع ظریف و روحانی است؛ بی‌آنکه نگرانی از بابت تهدید به شکایت و انتقادات داشته باشد.

واردات واکسن

البته این پایان تناقض‌‌‌‌ها نیست؛ طی هفته‌های اخیر واردات واکسن رشد صعودی بی‌سابقه‌ای گرفته است و برخی از طرفداران دولت سعی دارند، آن را به عنوان دستاورد دولت جدید به جامعه معرفی کنند! حال باید دید و پرسید از زمستان گذشته تا روی کار آمدن دولت سیزدهم، چه بر دولت رفته است که واردات واکسن تا مردادماه ناممکن بود، ولی یک‌باره ممکن شد!؟‌ پروژه تولید واکسن کوو ایران برکت از نخستین واکسن‌هایی بود که برای مقابله با کرونا در ایران کلید خورد؛ پروژه‌‌‌‌‌ای که مدیریت آن با‌‌‌‌‌‌ محمد مخبر رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام و معاون اول ریاست جمهوری فعلی بود و علی‌رغم حجم بالای تبلیغات درباره آن چندان توفیق کسب نکرد!
اردیبهشت ماه سال جاری،‌ او مدعی شده بود«تولید یک میلیون دز واکسن کووایران برکت تا پایان اردیبهشت، براساس قولی که داده بودیم فراهم شده است و این کار محقق خواهد شد. تا پایان خرداد امسال این عدد به ۳ تا ۳.۵ میلیون‌‌‌‌‌‌ دُز می‌رسد. در تیرماه تولید این واکسن به ۱۲ میلیون‌‌‌‌‌‌ دُز در ماه خواهد رسید. در مرداد ماه این تعداد به ۲۰ میلیون‌‌‌‌‌‌ دُز و در شهریور ماه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون‌‌‌‌‌‌ دُز‌‌‌‌‌‌ خواهد رسید‌‌‌‌‌‌ و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور ۱۴۰۰ دغدغه‌ای به نام واکسن کرونا در کشور نخواهیم داشت.» تیر ماه سال جاری، علی‌رغم انتظار مردم برای دریافت واکسن و رشد صعودی ابتلا در‌‌‌‌‌‌ کشور و واردات قطره‌چکان آن به کشور، مخبر بار دیگر بر ادعاهای خود اصرار کرد و گفت: «‌‌‌‌‌‌خط سوم تولید واکسن نیز تا پایان مردادماه راه‌اندازی‌‌‌‌ می‌شود که‌‌‌‌ می‌تواند هفته‌‌‌‌‌ای ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌ دُز واکسن تولید کند و همان طور که وعده دادیم تا پایان شهریور ماه حداقل ۵۰ میلیون‌‌‌‌‌‌ دُز واکسن کوو ایران برکت تولید خواهیم کرد.» با این حال، ۲۱مردادماه، تنها چند روز پس از آنکه به سمت معاون اولی انتخاب شد، دستور واردات ۲۰میلیون دز واکسن کرونا تا پایان شهریور را‌‌‌‌‌‌ صادر کرد. او در این باره گفت:«اولویت اول و اصلی امروز کشور ما در موضوع کرونا، تسریع در روند واکسیناسیون مردم است که تحقق این هدف با تامین واکسن مورد نیاز از طرق تقویت تولید داخل و افزایش واردات با جدیت پیگیری‌‌‌‌ می‌شود.» این درحالی است که او پیشتر قول حل بحران کمبود واکسن را از طریق تولید داخلی داده بود؛‌قولی که محقق نشد!‌‌‌‌‌‌‌ هرچند حیدر محمدی،‌رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اگر واکسن برکت به تولید انبوه نمی‌رسید کشورهای خارجی به راحتی واکسنی در اختیار ما قرار نمی‌دادند» اما توضیحات او مبنی بر ‌‌‌‌‌‌این‌که «برخی از واکسن‌سازها نگران هستند که در صورت‌‌‌‌‌‌ افزایش تولید واکسن ایرانی، ممکن است دیگر در بازار ایران جایگاهی نداشته باشند» شائبه‌‌‌‌ها درباره کارشکنی شرکت‌‌‌‌های داخلی برای واردات واکسن را بیش از پیش تقویت کرد.
شاید مجموعه این رفتارها و تناقض‌ها را بتوان با همان گزاره یکدست‌سازی قوا با روی کار آمدن دولت انقلابی‌ موسوم به «دولت مردم»‌‌‌‌‌‌ توجیه کرد، اتفاقی که حدود یک دهه قبل در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و‌‌‌‌‌‌ مجلس نهم شاهد آن بودیم؛ اتفاقی که کوچک‌ترین ثمره‌اش رشد بی‌اعتمادی عمومی و به تاراج رفتن بخش زیادی از منابع کشور توسط مسئولان وقت و متهمان مالی سال‌های اخیر بود.