روز نو :مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «امکان سنجی امضای توافق راهبردی با روسیه؛ الزامات و اقتضائات» از الزاماتی برای انعقاد یک توافق راهبردی با روسیه خبر داده و نوشته است این پروسه در سفر اخیر رییس مجلس به روسیه آغاز شده است. این گزارش به‌تازگی منتشر شده و در سایت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است. این گزارش از انعقاد یک قرارداد بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه صحبت می‌کند که احتمالا چیزی شبیه همان قرارداد 25 ساله ایران و چین است. از آن جایی که دولت و مجلس فعلی ایران گرایش زیادی به همکاری به چین و روسیه دارند پیش‌بینی میشود که آنان در صدد باشند روابط خود را با این کشورها افزایش دهند. این درحالی است که پیش از این محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امورخارجه گفته بود که روس‌ها در برجام کارشکنی کرده بودند. ظریف در فایل صوتی که قرار نبود منتشر شود داستان‌هایی را از روند مذاکرات هسته‌ای تعریف کرد که نشان میداد روسها همواره تلاش کردهاند برخلاف منافع ایران در این مذاکرات نقش ایفا کنند.

ظریف گفت اولین ضربه‌ای که روس‌ها به ما در مذاکرات زدند گفتند که سوخت نیروگاه بوشهر را ما تأمین می‌کنیم. با این وجود به نظر می‌رسد که قوای کشور اراده بیشتری برای انعقاد قراردادهای بلند مدت با چین و بخصوص با روسیه دارند. در همین راستا احتمالا مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نگرانی که درباره واکنش افکار عمومی وجود دارد دست به بررسی شرایط زده است. در این مطلبی که از سوی مرکز پژوهش‌ها منتشر شده آمده: «سند همكاري‌هاي راهبردي با روسيه بايد نقطه آغاز و عزيمتي بزرگ براي پي‌ريزي روابطي جديد، همه‌جانبه و چندوجهي با اين كشور باشد و بستري را براي تبديل مسكو به شريك استراتژيك بلندمدت جمهوري اسلامي ايران فراهم سازد. درواقع اين سند مهم‌ترين نيروي پيشران تحول عميق در روابط دو كشور خواهد بود.» این گزارش در واقع تلاش دارد که توضیح دهد بستر انعقاد چنین قراردادی چیست. البته نگارش و تهیه این گزارش هم نشان میدهد که احتمالا مدافعان چنین طرحی نگران مخالفت افکار عمومی هستند. در این بخشهایی از این گزارش تأکید شده است که باید افکار عمومی برای چنین قراردادی از پیش مدیریت شوند و زمان انعقاد آن را به گونه‌ای مدیریت کرد که با روند تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هم زمان نباشد.

رژیم حقوقی دریای خزر

فروردین امسال بود که وزیر خارجه روسیه در دیدار خود با یک مقام قزاقستانی خواستار تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی ایران شد. لاوروف در ایران دیدار گفته بود: «روسیه انتظار دارد که ایران در اسرع وقت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را که به امضای پنج کشور حاشیه دریای خزر در سال ۲۰۱۸ رسیده، تصویب کند.»وزیر امور خارجه روسیه همچنین در لابلای سخنان خود گفته بود: «اتمام روند این سند توسط ایران بنیان همکاری ما در دریای خزر را تقویت می‌کند.» مرداد ماه سال 1397 که خبر تواق ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر منتشر موج انتقادات درخصوص سهم جدید ایران از دریای خزر که طبق توافق مابین شوروی با کشورمان، به صورت 50-50 تقسیم شده بود بالا گرفت تا جایی که رشیدپور یکی از مجریان سرشناس صداوسیما در برنامه تلویزیونی به وزیرخارجه وقت گفته بود:«خزر را چند فروختید؟»

اگرچه بیشترین انتقادات دراین باره از سوی مخالفات دولت گذشته صورت گرفت اما برخی نمایندگان همفکر دولت مانند علیرضا رحیمی و محمود صادقی نیز در واکنش‌هایی جداگانه از روند مذاکرات و محرمانه بودن آنها انتقاد کردند. با شدت گرفتن فشار افکار عمومی دولت در توضیحاتی تقسیم‌بندی دریای خزر در توافق مرداد 1397 را تکذیب کرد و طی اعلامیه‌ای تفسیر خود از توافق صورت گرفته را حاوی دو موضوع دانست:«1- عدم حضور نیروی بیگانه در خزر 2-تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر طی توافقات بعدی. دولت همچنین بر این نکته تاکید کرد که متن توافق با کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید شده است که این توافق باید به تصویب کشورها برسد سپس لازم‌الاجرا خواهد شد.»

توپ توافق حول موضوع دریای خزر به زمین مجلس افتاد و همین موضوع باعث شد نمایندگان مجلس وقت برای بررسی و در دستور کار قراردادن این توافق ارادهای از خود نشان دهند. حال فشارهای روسیه برای تصویب این قرارداد بالا گرفته است و مجلسی که پایگاه اجتماعی و سیاسی اش در زمان تصویب توافق به شدت با آن مخالفت کرده بود در معرض یک آزمون قرار گرفته است.به این صورت که یا بر خلاف نظر سیاسی خود، توافق را تصویب میکند یا بر خلاف نظر روسیه عمل خواهد کرد! اما چنان که از متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی این قوه استنباط میشود، به احتمال زیاد توافق بر سر خزر دیگر تابو محسوب نخواهد شد، تابویی که یک بار سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری اسبق ایران به خاطر عود کردن کمر درد، مذاکرات بر سر خزر را ترک کرد.