محمودزاده: استقلال می‌تواند بازیکن خارجی بخرد
فریبرز محمودزاده با ذکر نکته ای متفاوت با آنچه پیش تر اعلام شده بود، استقلال را جزو باشگاه‌هایی دانست که امکان استخدام مربی و بازیکن خارجی دارند.
روزنو :
بحث مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره ضوابط جذب بازیکن و مربی خارجی همچنان ادامه دارد و این موضوع به خصوص درباره دو باشگاه سرخابی به شدت دنبال می‌شود.
به گزارش روزنو، در شرایطی که چند روز پیش جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت، رای صادره در کمیته انضباطی فیفا را نقطه مورد نظر فدراسیون فوتبال در صدور مجوز برای استخدام خارجی دانسته بود، حالا محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ گفته که رای صادره در دادگاه عالی ورزش مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و در صورتی که باشگاه‌ها در دادگاه CAS به حکم فیفا اعتراض کنند، تا زمان صدور رای نهایی امکان خرید بازیکن خواهند داشت.
با استدلال محمودزاده، استقلال باتوجه به اینکه هنوز دادگاه عالی ورزش حکم نهایی درباره پرونده آندره آ استراماچونی را صادر نکرده و در حال رسیدگی است، می‌تواند اقدام به خرید بازیکن و مربی کند و استخدام گابریل پین نیز با این منطق ایراد حقوقی نخواهد داشت، اما پرسپولیس باتوجه به رای قطعی دادگاه عالی در پرونده گابریل کالدرون، امکان خرید بازیکن ندارد.
محمودزاده که با ارتباط اسکایپی روی خط فوتبال برتر بود، در این خصوص گفت: در بخش استقلال، باتوجه به این بازه ۲۱ روز شکایت به دادگاه CAS را استقلال استفاده کرد و استقلال پرونده را به دادگاه CAS ارائه کرد و دادگاه عالی ورزش هنوز رای فیفا را چه تائید و چه تقلیل را اعلام نکرد، استقلال می‌بایست بتواند فدراسیون را مجاب کند در پرونده حقوقی این را لحاظ کند.
او با اشاره به مسئله رای صادره در فیفا و دادگه CAS عنون کرد: یکی از بحث‌هایی که در هفته گذشته مطرح شد، این است که در رسانه‌ها می‌گویند «پرونده‌های باز». ما اصلا مفهومی ندارد که جلوی پرونده باز را بگیریم. شما می‌روید به یک دادگاه به هر دلیلی، آیا پرونده در حال بررسی است، شما را محکوم می‌کنند و حق اجتماعی شما را سلب می‌کنند؟
وی در پایان روی موضع خود مبنی بر صادر شدن رای نهایی در دادگاه CAS اشاره کرد و گفت: پرونده در حال بررسی و پرونده باز، شامل حال محدودیت در بند اول دستورالعمل نخواهد شد.
این در حالی است که از نظر حقوقی، طرف بازنده در دادگاه عالی ورزش (CAS) می‌تواند در دادگاه عالی سوئیس به حکم اعتراض کند که البته تاکنون برای نمایندگان ایران پیش نیامده، اما مشخص نیست که اگر چنین کاری صورت بگیرد، آیا این کیس همچنان پرونده باز خواهد بود یا خیر؟
