روزنو :در حالی که حسن روحانی یک ماه پس از پایان دولت و آغار ریاست جانشینش بر دولت، هیچ فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نداشته است و برخلاف رئیس جمهور قبلی؛ محمود احمدی‌نژاد نیز هیچ حکمی برایش صادر نشده است، برخی از مخالفان سیاسی او، در روزهای اخیر این موضوع را چراغ سبزی تفسیر کرده‌اند که در روشنایی آن می‌توانند مخالفت خود را وارد فاز قضایی کرده و از همین رو درخواست محاکمه روحانی را مطرح کرده‌اند.برخی از تحلیل‌گران معتقدند که وضعیت کشور به گونه‌ای‌ است که دولت فعلی نیز مجبور است به مانند دولت قبل عمل کند و چون ممکن است برای مردم سوالاتی پیش بیاید، از همین رو برخی محافل نزدیک به دولت فعلی تلاش دارند با طرح موضوع انحرافی شکایت از روحانی حواس‌ها را از وضعیت فعلی پرت کنند.

کیفرخواست‌های رسانه‌ای

در کیفرخواست‌های رسانه‌ای برخی از گروه‌ها اتهامات متعددی برای این درخواست خود ذکر کرده اند.«افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم، نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی، به‌کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO ، همکاری با تحریم‌کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌.اف.‌تی و افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار، فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام و نابودی صنعت هسته ای کشور و همچنین عدم انجام وعده‌های اقتصادی انتخاباتی، تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه‌ قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر بواسطه‌ توسعه‌ تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور و عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، نابودی دامداری و کشاورزی کشور ، وارد کردن خسارات هزاران میلیاردی به کشور با انتصاب بیژن زنگنه وزیر نفت» از جمله مواردی است که در فعالیت‌های رسانه‌ای مخالفان روحانی تاکنون به آن اشاره شده است. در این میان برخی از چهره‌های سیاسی معتقدند که درخواست محاکمه روحانی تنها یک فعالیت رسانه‌ای از سوی مخالفان رئیس جمهور پیشین است و در فضای کنونی امکان‌پذیر نیست.

تصمیمات رئیس‌جمهور فردی نیست

محمد هاشمی، عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با سایت خبری مدارا در واکنش به شکایت از حسن روحانی گفت: «معمولا تصمیمات حکومتی فردی نیست. تصمیمات حکومتی جمعی است و با مشورت مقامات عالی کشور انجام می‌شود. برخی تصمیمات تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی است، برخی مصوبه هیات وزیران است، برخی مقررات و قوانین موجود است بنابراین در اجرای تصمیمات بحث فردی نیست که به واسطه آن تصمیمات فردی بخواهیم از یک رییس‌جمهوری که ۸ سال خدمت کرده، سال‌های قبل هم در مناصب مهمی همچون شورایعالی امنیت ملی بوده و حتی در جنگ حضور جدی داشته‌است، شکایتی صورت گیرد.»

دفاعیات روحانی به صلاح مملکت نیست

او همچنین افزود: «اگر فردی که از او شکایت شده، بخواهد از خود دفاع کند باید مسائلی را مطرح کند که طرح آن حتما به صلاح مملکت و انسجام و وحدت ملی نیست. بنابراین تصور می‌کنم این نوع شکایت‌ها و اظهارات جنبه سیاسی و جناحی و تبلیغی دارد و معمولا هم در بازه‌های زمانی خاص مثل انتخابات یا مسائل سیاسی دیگر صورت می‌گیرد اما من تا به حال در این ۴۰ و اندی سال ندیده‌ام که این موارد واقعیت عینی و عملی پیدا کند.»هاشمی تاکید کرد که جز یک مورد تعقیب قضایی برای هیچ رییس‌جمهوری این اتفاق رخ نداده و توضیح داد: «البته یک مورد در مورد آقای ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران بود که او مقابل نظام ایستاد. او از منافقین حمایت کرد و در ۱۴ اسفند اعتراضاتی را به راه انداخت. بنی‌صدر قصد تغییر نظام داشت بعد از آن مدتی مخفی بود و در نهایت به فرانسه گریخت. الان هم سال‌هاست که پناهنده فرانسه است. بعد از آن هیچ مورد دیگری وجود نداشت. الان هم من فکر می‌کنم چنین مواردی اجرایی نمی‌شود.»او ادامه داد: «رییس‌جمهوری تصمیمات فردی اتخاذ نمی‌کند. برخی تصمیمات حکومتی است و حتی فراتر از جریان‌های سیاسی است. به هر حال مربوط به شخص نیست که بخواهند از حسن روحانی شکایت کنند و او را محاکمه و مجازات کنند. در این ۴۰ و چند سال تجربه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم.»

این شکایت‌ها به نتیجه نمی‌رسد

رییس دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری همچنین در مورد به سرانجام رسیدن این شکایت گفت: «به نظر من این گونه شکایات از سوی مردم صورت نمی‌گیرد و بیشتر جریانی است. مردم عادی که شکایت نمی‌کنند. جریانی به راه می‌افتد و امضا می‌گیرند و متنی را منتشر می‌کنند. مثلا در این شکایت حتی به مساله‌ای تحت عنوان ممانعت از ترویج طب سنتی هم اشاره شده در حالی که این موضوعات معمولا در اختیار وزارت بهداشت است. هر موضوعی تشکیلات و وزارتخانه ذی‌ربط و ذی‌صلاحی دارد. من تا به حال در دولت‌های گذشته ندیده‌ام که چنین شکایت‌هایی صورت گیرد و به نتیجه برسد. به هر حال ضرب‌المثلی داریم که «دیکته ننوشته غلط ندارد»، وقتی یک مسوول اجرایی ۸ سال کار می‌کند آن هم در کشوری که تکثر آرا و نظرات وجود دارد، همه چیز به خوبی پیش نمی‌رود. همیشه عده‌ای حامی و عده‌ای شاکی هستند و این ویژگی یک جامعه مبتنی بر مردم‌سالاری ست.»

پای خیلی‌ها وسط می‌آید

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در این‌باره گفت:«: اگر بنا است مشکلات را در کشور مطرح و مقصری برایش پیدا کنیم یکی دو نفر که نیستند پای بسیاری از مسئولان و افراد وسط می‌آید؛ اما متاسفانه«کی بود کی بود، من نبودم» تقریباً جزء فرهنگ ما شده است و این برای اولین بار نیست که چنین مسائلی مطرح می‌شود.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفگتو با ایلنا درباره برخی تلاش‌ها برای طرح بحث محاکمه روحانی گفت:«جریان انحرافی همواره سعی می‌کند طرحی را در مملکت اجرایی کند تا مسائل اصلی کمرنگ شود از همین رو مشاهده می‌کنیم هرگاه اتفاقی افتاده و مسئله‌ای پیش آمده، این جریان انحرافی مسائل دیگری را مطرح می‌کند که اذهان و افکار عمومی به سمت و سوی دیگری سوق داده شود.»

یک بحث انحرافی است

این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه خاطرنشان کرد:«بالاخره ممکن است این گروهی که وعده داده بودند برای ما بهشت بسازند، مشکل تورم را حل کنند و جلوی رشد دلار و نقدینگی را بگیرند، نتوانند موفق شود بنابراین عده‌ای یک سری مسائل انحرافی مطرح می‌کنند که ذهن مردم به سوی آن برود.»