روز نو :شاید در میان مجموعه‌ای از اخبار بد و شرایط کنونی کشور از اقتصادش تا کرونا، دیگر موضوع انتخاب شهردار تهران برای خیلی‌ها اهمیتی نداشته باشد، حتی اگر آن شهردار علیرضا زاکانی باشد که بخشی از افکار عمومی او را به عنوان یک چهره خاص اصولگرا با تم تندروی می‌شناسند. زاکانی اکنون در حالی گفته می‌شود که حکم شهرداری‌اش توسط وزیر کشور دولت رئیسی امضا شده است که مسأله حضور او در این جایگاه با اما و اگرهایی روبه روست. با این حال رئیس شورای شهر تهران از امضای حکم «علیرضا زاکانی» شهردار جدید تهران خبر داد و گفت: روز یکشنبه زاکانی در صحن شورا حاضر و رسما فعالیت خود را در شهرداری آغاز می‌کند. زمانی که علیرضا زاکانی کاندیدای ریاست جمهوری شد و سپس از حضور در رقابت‌های انتخاباتی کناره گیری کرد، خیلی‌ها او را در جایگاه یکی از اعضای کابینه رئیس جمهور بعدی تصور می‌کردند. البته که موضوع توصیه‌هایی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس در جایگاه اجرایی قرار نگیرند و کار نمایندگی‌شان را ادامه دهند تغییراتی در این فرضیه ایجاد کرد. هرچه بود اینکه بعدها زاکانی اعلام داشت که چند وزارتخانه هم به او پیشنهاد شد و وی خود به جای آنها شهرداری تهران را ترجیح داده است. او در اینباره گفت: در دیدار با قالیباف، ایشان به من گفت وزارت رفاه، وزارت بهداشت و دفتر رئیس‌جمهور برای شما مطرح است، بنده گفتم برای آنها افراد بهتری وجود دارند و تحول شهرداری ارجح است. شهردار شدن زاکانی البته حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشت. نخستین آن حضور وی در مجلس و نمایندگی قم و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس بود بسیاری اینکه او پارلمان را رها کرده و به شهرداری رود را نوعی دهن کجی به جایگاه مجلس تلقی می‌کردند از سویی او نماینده قم بود و بیشتر به شهردار شدن شهر و استانی که از آن به مجلس آمده بود سنخیت بیشتری داشت تا شهرداری تهران. نکته دیگر در مورد نحوه انتخاب او در شورای شهر تهران بود، موضوعی که حواشی بسیاری به همراه داشت و به نظر عده‌ای نشان از دست‌های پشت پرده در انتخاب وی می‌داد. اینکه او پیش از رای گیری رسمی در شورای شهر به عنوان شهردار تهران در رسانه‌ها معرفی شد، موضوعی که تعجب همگان را برانگیخت و باعث واکنش مهدی چمران رئیس شورای شهر شد به نحوی که بگوید خبر انتخاب شدن زاکانی را به عنوان شهردار تایید نمی‌کند. هرچند که البته چمران رندانه از تکذیب صریح شهردار بودن او نیز سرباز زد. به غیر از اعلام زودتر از موعد و پیش از انتخابات رسمی شورا ماجراهای مکالمه‌های لو رفته در جلسه تحلیف شورای شهر ششم میان مهدی چمران و نرجس سلیمانی عضو شورا هم مزید بر علت شد. مهدی چمران که اطلاعی از روشن بودن میکروفن خود نداشت می‌گوید: دیشب یکی از بدترین شب‌ها را داشتم، حتی از جنگ بدتر بود. آنقدر ناراحت شدم از اینکه اسامی اینگونه منتشر شده است در حالی که( از قبل) این همه ما اعلام کرده بودیم. سلیمانی در واکنش به گفته‌های چمران می‌گوید: اگر رای گیری به صورت شفاف و در روز یکشنبه انجام می‌شد بهتر بود که چمران در واکنش گفت: عده‌ای فشار می‌آورند. سلیمانی در ادامه افزود: عده‌ای از دوستان از اول رایشان این نبود. چمران هم در ادامه می‌گوید: همین حالا که رای مخفی هم دادند، به آنها گفتند اگر رای ندهید چنین می‌کنیم! و به من گفتند و من چند وقت پیش تذکر دادم که این کارها را نکنید. هرچند بعدتر سلیمانی و چمران از در رتق و فتق این مکالمه برآمدند و حمایت‌هایی هم از زاکانی صورت دادند و در نهایت هم در انتخابات شورا از 21 عضو 18 عضو به شهردار شدن زاکانی رای دادند. اما نکته جالب توجه این بود که این انتخاب با توجه به قوانین و مدرک تحصیلی زاکانی با ابهاماتی روبه روست و عده‌ای هم انتخاب شهردار را غیر قانونی می‌دانند، حتی در روز رای گیری نیز 5 نفر از اعضای شورای شهر خواهان به تعویق افتادن انتخاب شهردار شده بودند. مخالفان به مصوبه هیات وزیران درباره انتخاب شهردار اشاره می‌کنند که بر 9 سال مدیریت ارشد و داشتن رشته‌های مرتبط تاکید دارد؛ رشته‌هایی که در آن رشته زاکانی نیست. در همین رابطه هم سید‌جعفر تشکری‌هاشمی عضو شورای شهر ششم در گفت‌وگویی می‌گوید‌: ما از یک ماه گذشته که اسامی کاندیداها مطرح شد، خواهش کردیم موضوع رشته تحصیلی را از وزارت کشور استعلام کنند، چون طبق قانون معاون عمرانی وزارت کشور کسی است که باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا (کسی مثل آقای زاکانی) می‌تواند یا نمی‌تواند شهردار شود. ما راجع به انطباق با قانون مشکل داریم. اما اکثریت اعضای شورا نظرشان این بود که مشکلی نیست و بعد از این انتخابات می‌تواند مراحل وزارت کشور طی شود. او در ادامه می‌گوید: این رویه صحیحی نیست که کاری را ابتدا انجام دهیم و سپس به قانون رجوع کنیم. این امر نقطه تاریکی در تصمیمات است. نامه سازمان بازرسی کل کشور به مهدی چمران بعد از این انتخاب، بر پیچیدگی موضوع افزود. سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده بود که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود. در این نامه آمده بود که ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب شهرداران از جمله آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۴ دی ماه سال ۱۳۹۷ از نظر ارتباط مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی باید مدنظر قرار گیرد. در این نامه همچنین تصریح شده بود که شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح‌بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند. در حالی‌که بسیاری این نامه را بیانگر موضع گیری صریح علیه این انتخاب توصیف می‌کردند مهدی چمران اعلام داشت در این نامه از کسی نام برده نشده بود و در واقع این موارد را صرفا در قالب توصیه‌هایی ارزیابی کرد. در طول مدتی که از زمان انتخاب شهردار در شورا تا امضای وزارت کشور باقی مانده بود مسائل مختلفی مطرح شد. یکی از آنها ادعاهای اختلافات و تهدیدهای قالیبافی‌ها و زاکانی‌ها علیه یکدیگر در بحث شهرداری بود. در سویی دیگر عده‌ای می‌گفتند امضای این حکم نه فقط از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور به جامانده از دولت روحانی امضا نمی‌شود بلکه چه بسا در دولت رئیسی هم چنین شود اما وزیر کشور جدید دولت رئیسی این حکم را امضا زد و البته هنوز سوالات برسر جای خودش باقی است که آیا مشکل قانونی دراینباره حل شده است که حکم امضا شد؟ و یا قانون به فراخور حضور زاکانی دچار تغییر و تحول شده که اکنون وی را به عنوان شهردار تهران معرفی کرده‌اند. به هر حال شهردار تهران نتیجه انتخاب شورای شهری است که دراین انتخابات بنا به گفته خود مسئولان درصدی 26 درصد مردم شهر تهران در آن مشارکت داشتند

پوششی‌ها حکم گرفتند

با تایید حکم زاکانی تقریبا همه کاندیداهای پوششی از سوی رئیسی به مناصبی گمارده شوند. محسن رضایی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی به طور مستقیم به معاونت ریاست جمهوری رسیدند و علیرضا زاکانی غیرمستقیم و با حکم وزیر کشور دولت رئیسی به عنوان شهردار تهران. پرسش همچنان پابرجاست که زاکانی با وجود موانع قانونی چگونه شهردار شد؟ شاید برخی مصلحت سنجی‌ها و ترجیح رویکردهای سیاسی به تخصص و کارآمدی و تجربه و سابقه باعث شده باشد که نماینده سابق قم شهردار تهران شود. هر چند که این سوال بارها مطرح شده که امروز تکلیف مردم قم که به زاکانی برای پیگیری مسائل و مشکلات‌شان در مجلس رای داده بودند، چه می‌شود؟ زاکانی گفته بود:« دفترم در قم باز خواهد بود» اما به راستی زاکانی پس از شهرداری تهران عزمی برای پیگیری امور مردم قم خواهد داشت؟ این پرسشی است که باید تامل بسیار در خصوص پاسخگویی و صحت ادعای مطرح شده در آن داشت.

انتخاب بر مبنای کدام قانون؟

شنیده‌ها حاکی از این است که جریان مخالف شهردار شدن زاکانی در حال اقناع اعضای مؤثر شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست شهرداری، یعنی علیرضا جاوید، به عنوان شهردار بودند و در حالی که تصور می‌شد موضوع تأیید حکم شهرداری زاکانی کاملا منتفی است، یک استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور انتصاب زاکانی به عنوان شهردار را بلامانع دانسته و وزیر کشور دولت سیزدهم نیز با استناد به همین موضوع حکم شهرداری علیرضا زاکانی را امضا کرد. انتصابی که موجب اعتراضات جدی جریانات سیاسی مؤثر در مجلس و همچنین حامیان غیر پایداری دولت شده است. چنانکه معتقدند زاکانی باید شهردار شدن خود را مدیون دولت روحانی باشد، چراکه با استناد به استعلام سازمان امور اداری و استخدامی دولت او به شهرداری رسیده است چون هنوز تغییراتی در مدیران سازمان امور اداری و استخدامی دولت ایجاد نشده است. نکته اینجاست که موضوع عدم ارتباط مدرک زاکانی با پست شهرداری در حالی از سوی سازمان اداری و استخدامی بلامانع دانسته شده که باید قانون شوراها و انتخاب شهرداران مصوب مجلس در ملاک عمل و دستور کار قرار می‌گرفته است و اینکه چطور بر مبنای قانون دیگری با این مساله برخورد شده خود جای تعجب دارد. رئیس جمهور گفته بر مبنای کارآمدی و شایسته سالاری به انتخاب افراد پرداخته و خواهد پرداخت اما به راستی انتخاب زاکانی با استناد به قانون و بر اساس کارآمدی بوده یا نگاه سیاسی؟ عملکرد شهردار جدید این مساله را به وضوح نشان خواهد داد.

تکذیب شایعه مخالفت رئیسی

پس از امضای حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی توسط احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، سخنگوی شورای شهر تهران شنیده‌ها درباره‌ مخالفت رئیس و اعضای دولت سیزدهم با شهردار شدن علیرضا زاکانی را رد کرد. علیرضا نادعلی با رد شایعه مخالفت هیأت دولت با صدور حکم علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران اظهار کرد: این ادعا به هیچ عنوان درست نیست و موضوع در هیأت دولت مطرح و اختیار کل کار به وزارت کشور سپرده شده است. وی بیان کرد: با توجه به ارتباطی که آقایان چمران، سروری و بنده با هیأت دولت داریم هیچگونه خبری مبنی بر مخالفت هیأت دولت با حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران وجود ندارد و طبعا برخی از افراد به خاطر نکات سیاسی شانتاژ آفرینی کنند.