یک ماه بی‌سابقه حسن روحانی

روز نو :در حالی که سه روز پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، با گذشت نزدیک به یک ماه از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، هیچ خبری از حضور وی در جایگاه‌های سیاسی، اجرایی و حتی مشاورتی نیست.

او که در چهار دهه اخیر همواره با حکم رهبران انقلاب و روسای جمهور و در موارد زیادی با رای مردم در مناصب بسیار مهمی ایفای نقش کرده است در یک ماه اخیر بی‌سابقه‌ترین وضعیت سیاسی خود را تجربه کرده است.
بنار بر شرح زندگی او که در فضای رسانه‌ای موجود است،او از سال 1362 تا 1370فرمانده ستاد پدافند هوایی کل کشور بود. از سال 1359 تا سال 1379 نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول تا پنجم بود. وی در سال‌های ۱۳۷۹ تا۱۳۸۴ مشاور امنیت ملی رئیس‌دولت اصلاحات و به صورت موازی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ نیز دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. وی همچنین از سال 1371 تا 1376مشاور رئیس‌جمهور ایران و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نیز بود. شیح حسن در مقام یک روحانی مجتهد همچنین از سال 1385 تاکنون عضو محلس خبرگان قانون اساسی ایران است. آخرین و مهم‌ترین سمت سیاسی واجرایی حسن روحانی از سال 1392 تا 1400 و تا همین یک ماه پیش بود که با رای مردم در دو انتخابات پرشور به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید. اما نزدیک به یک ماه است که او هیچ حکم رسمی اجرایی وحکومتی ندارد. اگرچه هنوز به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان حضور دارد.

همین موضوع سبب ایجاد برخی شایعات و گمانه زنی ها پیرامون او شده است به خصوص که مخالفان سرسخت او در برخی محافل اصولگرا ان چنان که قبلا تهدید کرده بودند در فاز شکایت از او مشغول به کار هستند.

گزارش سایت خبری مدارا حاکی از آن است که به حسن روحانی، رییس دولت یازدهم و دوازدهم هنوز هیچ پست حاکمیتی پیشنهاد نشده‌است. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی در مورد حضور حسن روحانی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده می‌شد. همچنین گفته می‌شد که او قرار است طی حکمی به عنوان دبیر شورای نگهبان فعالیت خود را ادامه دهد.

همچنین در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها مدعی شده‌بودند حسن روحانی به دفتر ساختمان «سلام» مراجعت کرده‌است و در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری این ملک را به عنوان دفتر خود تجهیز کرده‌است. ساختمان سلام همان ملک جماران است که در یک سال گذشته ساخت غیرمجاز برخی طبقات آن باعث اختلاف میان شهرداری تهران و شورای شهر پنجم با حلقه‌ای در دولت شده‌ بود و چندی پیش برخی رسانه‌ها مدعی شدند که ساخت آن به اتمام رسیده‌ اما توسط رییس‌جمهوری منتخب پلمب شده و از ورود حسن روحانی به این ساختمان جلوگیری شده‌است.

این سایت نوشته است که پیگیری از نزدیکان حسن روحانی اما حاکی از آن است که اساسا روحانی هیچ مراجعه‌ای به این ساختمان نداشته‌است. همچنین برخی منابع مدعی شده‌اند که او بعد از تحویل پاستور به سمنان، زادگاهش سفر کرده اما در عین حال برخی منابع دیگر خبر داده اند که حسن روحانی برای استراحت به جزیره کیش سفر کرده‌است.

از سوی دیگر برخی از مخالفان او ازجمله نمایندگان مجلس، نمایندگان بسیج دانشجویی و برخی‌تریبون‌دار‌های جریانات تندرو همچنان برای محاکمه او در تلاش‌اند.

دیروز نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مصاحبه‌ای با تسنیم از ارجاع سه شکایت علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق به قوه قضاییه خبر داد. او در این باره گفته است: «تاکنون ۲ پرونده درباره این موضوع از سوی کمیسیون به قوه قضائیه ارسال شده است. اولین پرونده درباره موضوع بورس و دومین پرونده درباره مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به ویژه آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق بود. پرونده دیگری در کمیسیون درخصوص بحث مسکن و ترک فعل‌های که از سوی مسئولان دولت گذشته رخ داده تشکیل شده که در روز‌های آینده با اتمام کار‌های کارشناسی بر روی این پرونده آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.» وی در همین راستا می‌افزاید: «در پرونده مسکن کل سیاست‌هایی که در این حوزه قرار به اجرا بوده را بررسی کرده‌ایم و از رئیس‌جمهور سابق(روحانی) به دلیل ترک فعل‌های که داشته شکایت کرده‌ایم. »

شکایت به بهانه های مختلف

طی ماه‌های اخیر نیز بار‌ها طیف‌های مختلف اصول‌گرایان و تریبون‌های تبلیغاتی آن‌ها مانند رائفی پور و حسن عباسی و... مسئولان امر را به اقدام قانونی علیه رئیس جمهوری قبل دعوت کردند. کارتا جایی پیش رفت که طلبه‌ای از قم با پلاکاردی در دست برای طرح شکایت از روحانی راهی تهران شد و به قوه قضاییه رفت. البته این قبیل تهدید‌ها تنها به رئیس جمهوری محدود نمی‌شد؛ اوایل سال جاری رایفی‌پور در واکنش به توییتی از حسام الدین آشنا، رئیس وقت مرکز استراتژیک ریاست جمهوری نوشت: «زندان اوین از آنچه می‌نگرید به شما نزدیک‌تر است». حال به نظر می‌رسد، مخاطب این توییت کنایه آمیز تنها آشنا نبوده است!
نکته عجیب و جالب توجه در ماجرای شکایت از روحانی به دلیل ترک فعل در مسأله مسکن، در حالی رخ داده است که وزیر مسکن و شهرسازی دولت قبل علی‌رغم همراهی و همفکری با او، در دولت جدید که ازقضا مورد حمایت اغلب نمایندگان مجلس یازدهم و چهره‌هایی چون رائفی‌پور است، با حکم رئیس جمهوری به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد! حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا موضوع عملکرد ضعیف روحانی و ترک فعل است یا برخورد سلیقه‌ای و تسویه حساب جناحی؟!

نامه علیه رئیس جمهوری

برای شفاف‌تر شدن وضعیت، لازم است مروری بر آنچه طی ۱۰ ماه اخیر میان روحانی، اصلوگرایان و منتقدان او گذشته است، داشت. آذرماه سال گذشته، نامه‌ای در فضای مجازی خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می‌شد تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند. در متن این نامه ۲۰ محور برای محتاکمه روحانی مطرح شده است؛ «افزایش تعمدی نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی، بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO و همچنین اصرار بر واردات واکسن‌های مشکوک خارجی، تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه‌ قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به‌واسطه‌ توسعه‌ تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور، از طریق عدم راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی، انتصاب بیژن زنگنه وزیر نفت و پشتیبانی کامل اقدامات خائنانه‌ی وی، عدم افزایش یارانه‌ نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد فتنه‌ بنزینی در کشور و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم وطنان در آن فتنه و ممانعت از گرفتن انتقام سخت» بخشی از این دلایل این افراد برای ضرورت برخورد قانونی با اوست. درحالیکه تصمیم‌گیری درباره برخی از این موارد نه در حیطه اختیارات دولت -بلکه نظام - بوده است البته نمی‌توان نافی این نکته شد که دولت نیز در دل این نظام معنا می‌یابد.

استنکاف از قانون یا بی‌اطلاعی از قانون

بهمن ماه سال گذشته این شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ وصول شد و علی خضریان، سخنگوی آن اعلام کرد « در چارچوب قانون اساسی به این موضوع ورود کرده و به طرز کار آن رسیدگی خواهیم کرد. » پیش از آن نیز زمزمه‌هایی درباره شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری سابق به گوش می‌رسید که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس درباره علت آن در برنامه دست‌خط تلویزیون گفت:«ماده یک قانون مدنی بیان می‌کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان، قانون است و رئیس جمهور باید آن را به روزنامه رسمی و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کند. رئیس جمهوری ۱۳ قانون مصوب مجلس را ابلاغ نکرده است؛ در ماده یک قانون مدنی پیش‌بینی شده، اگر رئیس جمهور از ابلاغ قوانین مصوب خودداری کند، استنکاف و به نوعی ترک فعل کرده و ترک فعل جرم است.»

البته دولت نیز این اقدام مجلس را بی‌پاسخ نگذاشت. حسینعلی‌امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری سابق در واکنش به این اقدام مجلس،گفت: « اسناد و مدارک سه مورد از ۱۳ مورد مطرح شده در اختیار رئیس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که نشان می‌داد رئیس‌جمهوری قانون را ابلاغ کرده اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده است. از ۱۰ مورد باقیمانده، ۸ مورد مربوط به مجلس دهم می‌باشد و ۲ مورد هم مربوط به مجلس یازدهم است که آقای قالیباف قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.» وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: «موضوعات مربوط به مجلس دهم باید در بازه زمانی مربوط به مجلس دهم مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.» موضوعی که لعیا جنیدی، معاون حقوقی روحانی نیز بر آن تاکید داشت و گفت: « ما به مجلس توضیحاتی داده‌ایم و پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هماهنگ با قانون اساسی نیست، چون قانون اساسی در اصل ۶۶ چارچوب و موضوع آیین‌نامه داخلی را مشخص کرده است و بر این اساس، تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی، تعیین هیات رئیسه، تعیین کمیسیون‌های مجلس و دوره تصدی آن‌ها و امور مربوط به مذاکرات و امور مربوط به انتظامات مجلس موضوع آیین‌نامه داخلی است. بنابراین تنظیم روابط قوای سه‌گانه در چارچوب قانون اساسی و نه در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس است. » از این رو می‌توان نتیجه گرفت، یا نمایندگان مجلس آنقدر بر قوانین و سلسه مراتب آن در نظام حقوقی تسلط ندارند که بدانند آیین‌نامه داخلی نسبت به قانون اساسی ارجحیت ندارد یا نمی‌دانند که در صورت عدم ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهوری، طبق قانون رئیس مجلس می‌تواند آن را ابلاغ کند.

علاوه بر این، مردادماه سال جاری نیز، بسیج هفت دانشگاه علامه طباطبایی، بهشتی، تهران، امام صادق، صنعتی شریف، خواجه نصیر و علم و صنعت در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه خواستار محاکمه و برخورد قانونی با روحانی شدند. در بخشی از این نامه آمده است « آقای حسن روحانی می‌توانست حل بسیاری از معضلات غیرعادی کشور را با استناد به‌بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پی‌گیری نماید. با وجود چنین اختیاری، ‌ایشان ۴ سال است که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را شرکت نمی‌کنند و این مصداق بارز ترک فعل و عدم اراده برای حل مشکلات است. » موضوعی که زمستان سال گذشته نیز بار‌ها از دهان اشخاصی چون نمایندگان مجلس نیز مطرح شده بود. این روز‌ها نیز خبری از رئیس جمهوری سابق نیست؛ حتی برخلاف رویه معمول او به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درنیامده است! حالا مشخص نیست مقصد بعدی شیخ دیپلمات و رو رئیس جمهور سابق با این حجم از هجمه که تا ایام خانه نشینی او ادامه یافته است، کجاست؟!