روز نو :علی سعدونی کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد: وقتی هنوز رئیس بانک مرکزی منصوب نشده چطور دستور می‌دهند که تورم کنترل شود و ارزش پول ملی تقویت شود؟ مسئول امر اصلا حضور ندارد

 در شرایطی که دلار روز به روز سیر صعودی را طی می‌کند و ارزش پول ملی نیز هر روز در حال کاهش است دستوراتی از طرف دولتی‌ها شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد فاقد ضمانت اجرایی است، در دولت دوازدهم نیز شاهد چنین دستوراتی به وفور بودیم که هیچ ضمانت اجرایی نداشته و راهگشا نبودند. روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکی از این دستورات را صادر کرد؛ او گفته بود:« تیم اقتصادی هرچه سریعتر راهکارهای تقویت ارزش پولی را ارائه کند» این دستور در حالی صادر شد که هنوز شخصی به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب نشده است! با این حال باید دید آیا چنین دستوراتی می‌تواند راهگشا باشد و ارزش پول ملی را بازگرداند

>تیم اقتصادی هرچه سریعتر راهکارهای تقویت ارزش پولی را ارائه کند

روز گذشته در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تاکید کرد:« محور‌های اقتصادی فرمایشات مقام معظم رهبری باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.»

وی با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمود‌های مقام معظم رهبری تصریح کرد: «پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیرو‌های فعال و جوان و آماده به کار باشد.»

وی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: «همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.»

رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: «برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.»

رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: «این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکار‌های دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.»

رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکار‌های تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.

انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محور‌های مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.

در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بکار گرفته است. با این همه باید دید ارائه چنین تصمیماتی می‌تواند در زمینه اقتصاد و افزایش ارزش پول ملی راهگشا باشد؟

>خیلی از سیاست‌های دولت تورمی است

علی سعدونی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« در ابتدای امر باید ریاست بانک مرکزی منصوب شود، مهمترین هدف بانک مرکزی کنترل تورم است، بنابراین در ابتدا نیاز است ریاست بانک مرکزی منصوب شود و باید فردی هر در این مسند جا بگیرد که صاحب اقتدار، شخصیت، قدرت، علم و تجربه باشد، فردی که دارای همه این خصوصیات باشد می‌تواند با این معضل بزرگ مقابله کند.»

وی تصریح کرد:« وقتی هنوز رئیس بانک مرکزی منصوب نشده چطور دستور می‌دهند که تورم کنترل شود و ارزش پول ملی تقویت شود؟ مسئول امر اصلا حضور ندارد و غائب است! نکته دوم این است که سیاست‌هایی که تا کنون اعلام شده سیاست‌های تورمی است، یعنی خیلی از تعهدات انتخاباتی که دولت داده است تورمی است؛ باید دید دولت با این‌ها می‌خواهد چه کار کند؟ اگر قرار باشد دولت یک میلیون در سال مسکن و خودرو بسازد، خب طبیعی است که وضعیت مشکل خواهد شد.»

>این دستورات در اقتصاد تاثیری ندارد

علی مروی، کارشناس اقتصادی دیگر نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« این طور دستورات برای مدیران می‌تواند کارساز باشد و آن‌ها را به یک حرکت وادار می‌کند، چون سیستم مدیریتی این گونه است که مدیران تابع دستوراتی هستند که به آن‌ها داده می‌شود. وقتی مدیری از ما فوق خودش دستور بگیرد، می‌توان این امید را داشت که اقدامی انجام بدهند اما اگر مثلا رئیس جمهور به وزیر اقتصادش چنین دستوری را ندهد شاید او هم این مسئله را در اولویت خودش قرار ندهد.» وی تصریح کرد:« اما این گونه دستورات در اقتصاد تاثیری نخواهد داشت چون اگر قرار بود نرخ ارز با دستور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و یا بانک مرکزی بالا و پائین بشود تا کنون شرایط متفاوت‌تری رقم خورده بود. احتمالا بازار منتظر خواهد ماند تا ببیند در اولین دستور اقتصادی و اولین تصمیم تیم اقتصادی جدید چه تصمیماتی برای تقویت پول ملی گرفته می‌شود و آن موقع است که واکنشش را نشان می‌دهد. شاید اگر به سمت توافقات پولی دو جانبه یا بازار‌های ارزی تشکل یافته وسازمان یافته‌تری که شفاف‌تر است برویم شاهد افزایش قدرت پول ملی هم باشیم اما اگر صرفا یک حرف باشد تا چند روز آینده بازار تکلیف خودش را می‌داند و متوجه می‌شود که این هم صرفا حرفی بوده مثل سایر حرفها و دستورات مدیرانی که به آن عمل نشده است.»