روز نو :اولین جلسه هیات دولت با اعضای جدید کابینه تشکیل شد. در این جلسه جای دو نفر خالی بود، یکی حسین باغ‌گلی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش که برخلاف سایر هم‌قطاران خود نتوانست رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگیرد و دیگری علیرضا زاکانی منتخب شورای شهر تهران برای شهرداری پایتخت. حالا همگی منتظرند تا ببینند واکنش وزیر جدید کشور به انتخاب پرحاشیه شهردار تهران چیست؟

معمولاً در شرایطی که شهردار پایتخت با دولت همسو باشد به جلسات کابینه دعوت می‌شود. درست مانند پیروز حناچی، شهردار سابق تهران که در جلسات هیأت دولت قبل به ریاست حسن روحانی دعوت می‌شد، اما بروز برخی اخلافات سبب شد این حضور ادامه نداشته باشد. اما حالا با تغییر کابینه و شهردار تهران می‌شود انتظار داشت یک‌بار دیگر شاهد حضور شهردار در جلسات هیأت دولت بود. جلساتی که قرار است به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شود و مهمان ویژه آن از طرف شهرداری علیرضا زاکانی منتخب شورای شهر ششم پایتخت باشد. با این وجود چنین امکانی در اولین جلسه هیات دولت محقق نشد و معلوم نیست تحقق آن چقدر طولانی شود؛ چراکه هنوز حکم زاکانی توسط وزیر کشور امضا نشده است.

مدتی قبل که اعضای جدید پارلمان شهری پایتخت تصمیم گرفتند برای انتخاب شهردار تهران نام زاکانی را از گلدان‌های رای مخفی خود بیرون بیاورند، حرف و حدیث‌های زیادی درباره این انتخاب به‌گوش رسید که مهم‌ترین آن وجود برخی موانع قانونی برای انتخاب زاکانی بود. عدم تناسب رشته تحصیلی وی که متخصص پزشکی هسته‌ای است با قانون انتخاب شهردارها که توسط هیأت وزیران در سال 1397 به‌تصویب رسیده بود سبب شد بسیاری این انتخاب را خلاف قانون بدانند. همچنین مواردی درباره نداشتن سابقه مدیریت ارشد که برای شهردار شدن در شهرهای با بیش از یک میلیون جمعیت درنظر گرفته شده است، از دیگر چالش‌های پیش‌روی زاکانی مطرح شد. با این وجود منتخبین شورای شهر بر انتخاب خود اصرار کردند تا فقط امضای وزیر کشور پای حکم زاکانی برای شهردار تهران شدن باقی بماند، امضایی که اگرچه به‌دست رحمانی فضلی وزیر سابق کشور انجام نشد، اما حالا با تغییر کابینه همه منتظرند که این امضا به‌دست سردار احمد وحیدی انجام شود. هفته گذشته پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسات این شورا به خبرنگاران گفته بود: «ما جلساتی با وزارت کشور در ارتباط با مباحث حقوقی داشتیم و جمع‌بندی این شد که هیچ مشکلی برای صدور حکم آقای زاکانی وجود ندارد و چنانچه وزیر فعلی(رحمانی فضلی) به هر دلیلی نتواند این حکم را صادر کند، قطعاً وزیر کشور جدید این حکم را صادر خواهد کرد.»

با این وجود به‌نظر می‌رسد یکی از اولین ماموریت‌های احمد وحیدی که توانست با 266رای موافق در برابر 16رای مخالف و 3رای ممتنع بر صندلی وزارت کشور بنشیند، امضای حکم زاکانی برای شهرداری تهران است تا بتواند او را از برزخ انتظار نجات دهد و به‌سمت ساختمان بهشت شهرداری پایتخت برساند. اما همچنان واکنش‌ها به این تصمیم احتمالی زیاد است. طوری‌که بسیاری معتقدند برای انجام چنین کاری وزیر کشور یا باید قانون‌شکنی کند یا برای رسیدن زاکانی به مراد شهرداری تهران قانون را برای او تغییر دهد. درهمین‌باره هفته گذشته حزب اتحاد ملت در یک بیانیه ضمن برشمردن دلایل غیرقانونی بودن انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران با توجه به قانون جدید انتخاب شهردارها به وزیر جدید کشور توصیه کرد بهتر است حداقل قانون را تغییر دهد تا مهر قانون‌شکنی از همین ابتدا بر پیشانی دولت ابراهیم رئیسی ننشیند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «جای قدردانی است که وزیر کشور دولت دوازدهم زیر بار فشارهای فراقانونی برای صدور حکم شهردار تهران نرفته و به آنچه خود به عنوان مقام مسئول ابلاغ کرده، پایبند مانده...به وزیر کشور دولت بعد هشدار می‌دهیم که حاضر نشود در بدو ورود خود به این وزارتخانه، اولین قانون‌شکن دولت سیزدهم باشد. انتخاب آقای علیرضا زاکانی به دلایل یادشده غیرقانونی است و حتی اگر بخشی از جریان حاکم، ولو به انگیزه‌های سیاسی و جناحی، مصمم است که ایشان شهردار تهران شود، مسیر قانونی هرچند دشوار و طولانی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و قانونی کردن این انتخاب وجود دارد. درست است که چنین کاری ممکن است سیاسی و غیرکارشناسی بودن این انتخاب را بیش از پیش جلوی چشم مردم آشکار کند، اما باز بهتر از آن است که انگ قانون‌شکنی از همین ابتدا به پیشانی دولت آقای رئیسی بخورد.»

همچنین از چند روز قبل یک کارزار اینترنتی جمع‌آوری امضا برای مخالفت با تایید احتمالی شهردار منتخب تهران به‌راه افتاده است. در بخشی از بیانیه این کارزار که با عنوان «درخواست عدم تایید جناب آقای علیرضا زاکانی به شهرداری تهران» قابل دسترس است، خطاب به وزیر کشور آمده که «شفافیت و دقت این انتخاب در نگاه بعضی شهروندان و ناظران بیرونی دارای ابهام است. شهروندان تهرانی در حالی با نگرانی شاهد شهردار شدن آقای زاکانی هستند که بخش بزرگی از کنش‌گران، نسبت به عدم سابقه مدیریتی، تخصص و تجربه ایشان برای مدیریت شهری هشدار داده‌اند...شرایط قانونی در انتخاب ایشان به‌عنوان شهردار تهران رعایت نشده و اصلاح مقررات به‌منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب‌ شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند.»

در ادامه بیانیه این کارزار اینترنتی که تا لحظه تنظیم این گزارش توانسته 27هزار و 757امضا جمع کند نوشته شده: «نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به‌ویژه پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نقد کردنی است؛ چنانکه مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری در خصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمت‌های اجرایی مغایر است. اکنون، ما جمعی از شهروندان، فعالان صنفی، معماران، شهرسازان، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان و نیروهای اجتماعی و مدنی با امضای این نامه اعتراض خود را به‌انتخاب فردی فاقد شرایط قانونی و تخصص و تجربه لازم اعلام می‌داریم. آنچه ما در تمام این سال‌ها آموخته‌ایم این است که تا چه اندازه جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه بسا ناممکن است.»

امضا کنندگان با ابراز نگرانی درخواست کردند: «ما نگرانیم که این شیوه انتخاب شهردار و اصرار بر نادیده‌انگاری قانون، تجربه و تخصص و تقابل با نظرات کارشناسی و افکار عمومی، در شیوه اداره شهر نیز تداوم یابد و خساراتی جبران‌ناپذیر بر جای گذارد؛ خساراتی که هم متوجه شهر و شهروندان شود. در نهایت از شما می‌خواهیم طبق اختیار قانونی وزیر کشور شخص منتخب را واجد شرایط تعیین‌شده ندانسته و ضمن اعلام آن به شورای شهر از صدور حکم انتصاب خودداری نمایید.»

از طرفی محمد درویش، فعال محیط زیست با حمایت از این کارزار اینترنتی در حساب توئیتری خود نوشت: «لطفاً از این کارزار حمایت کرده و نشر دهید. تمامیت خواهان می‌خواهند ما را ناامید و منفعل کنند تا بدون هزینه هر تغییری را که دوست دارند اعمال کنند. اما باید نشان‌شان دهیم که ناامید نخواهیم شد.»

آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد طی روزهای آینده اقدامات احتمالی وزارت کشور درخصوص تایید حکم شهرداری زاکانی یا تلاش برای تغییر قانون انتخاب شهردارها می‌تواند حواشی زیادی برای این وزارتخانه و البته شهرداری تهران ایجاد کند.