روز نو :سعید مرتضوی تبرئه شد؟ دو سال حبس، انفصال دائم از شغل قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتی، تمام حکمی بوده که برای آنچه سعید مرتضوی انجام داده، در نظر گرفته شده بود. 2 اردیبهشت 97 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران گفت: این فرد به‌دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شده است. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی در تهران اعزام شد. 16 شهریور 98 دادستان سابق تهران که به ۲ سال حبس محکوم شده بود، بعد از گذراندن دو‌سوم محکومیت خود آزاد شد. سعید مرتضوی پس از آزادی از زندان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و به‌طور جدی پیگیر تحقق آن بود اما ظاهرا در ابتدا موفقیتی نصیبش نشد. برخی با توجه به آزادی او این گمانه را مطرح کردند که سعید مرتضوی درصدد لغو انفصال در مشاغل دولتی یا حضور در مشاغل قضائی است. روز گذشته خبرگزاری موج مدعی شد سعید مرتضوی از دو اتهام معاونت در قتل و مشارکت در بازداشت غیرقانونی تبرئه شده است. ماجرا از 12 سال پیش و حوادث پس از انتخابات ۸۸ کلید خورد؛ همان زمانی که معترضان به نتیجه انتخابات بازداشت شدند و محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامین قهرمانی و امیر نجاتی فوت کردند.

صدورحکم تبرئه مرتضوی

شهریور 99 بود که درخواست اعاده دادسری مرتضوی مورد بررسی قرار گرفت که وکیل عبدالحسین روح‌الامینی درباره نتیجه این بررسی گفت: «‌طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده که ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» بر اساس آنچه موج روز گذشته منتشر کرده‌، پرونده مرتضوی بار دیگر بررسی شده است. این خبرگزاری در تشریح خبری که منتشر کرده، آورده است: «‌سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را از اتهام معاونت در قتل (در ماجرای بازداشتگاه کهریزک) تبرئه کرد. سید‌احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، ریاست شعبه اول دیوان را بر عهده دارد. در بخشی از این دادنامه که روز شانزدهم مرداد سال جاری صادر شده آمده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده‌اند... .» در بخش دیگری از رای نیز آمده است که سعید مرتضوی در دادنامه صادره در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل، منتفی شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی و بررسی مجدد پرونده او خبر داده بودند.» در متن دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ آمده که اساس و مبنای انتساب اتهام معاونت در قتل به آقای سعید مرتضوی این است که وی با اقدامات غیرقانونی افراد را در بازداشتگاه کهریزک بازداشت نموده و با علم به اینکه محل مزبور برای نگهداری متهمین قانونی نبوده مقدمات جرائم اتفاقی (قتل) را فراهم و تسهیل کرده است. قابل ذکر است در خصوص اتهام معاونت در قتل درباره وی قبلا قرار منع تعقیب صادر شده بود ولی متعاقباً با اعتراضات به عمل آمده بزه بازداشت غیرقانونی را از مقدمات معاونت در قتل تلقی و از حیث معاونت در قتل مجدداً تعقیب و کیفرخواست صادر و سرانجام به مجازات حبس محکوم شده است؛ این در حالی است که اولاً: وقتی معلوم نیست چه کسی قاتل است و اصولاً کسی به عنوان مباشر جرم شناسایی شده یا خیر و آقای سعید مرتضوی چه اطلاعی از قصد مباشر داشته انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند. ثانیا؛ نامبرده از اتهام معاونت در قتل دو نفر متوفی دیگر که وضعیت مشابه داشته‌اند تبرئه شده از طرفی نامبرده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۶- ۹۲۳۳۵۹ از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی برائت حاصل نموده است و با این وصف، اساس و مبنای اتهام انتسابی (معاونت در قتل) منتفی گردیده. لذا با اعلام اینکه نظر گروه مشاورین محترم حوزه معاونت قضائی بر مخدوش بودن دادنامه معترض‌عنه که به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه رسیده صائب است از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶/۹/۵- ۲۰۱۰۸۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه شماره ۹۴/۵/۲۴-۶۰۰۱۰۱ شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در آن قسمت که آقای سعید مرتضوی به مجازات حبس بابت معاونت در قتل محکوم شده است مشارالیه از اتهام مزبور تبرئه می‌گردد. این رای قطعی است.»

بی‌اطلاعی خانواده شاکیان

خانواده یکی از شاکیان پرونده مرتضوی روایت دیگری دارد. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود و انتشار اخباری مبنی‌بر برائت سعید مرتضوی، اظهار کرد: هیچ دادنامه‌ای مبنی بر برائت سعید مرتضوی به دست ما نرسیده است. ما از سال گذشته پیگیر این پرونده بودیم به این دلیل که یک مرتبه آقای مرتضوی در اسفند ماه سال ۹۸ تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و در همان اسفند ماه با درخواست ایشان در شعبه اول دیوان عالی کشور موافقت شد. بعد از نقض پرونده به شعبه ۸ کیفری یک ارسال شد و ۸ کیفری یک رأی دیوان را نپذیرفتند و حکم قبلی را تأیید کردند. وی ادامه داد: آقای مرتضوی مجدداً به رای شعبه ۸ کیفری یک اعتراض کردند و به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه ۲۹ دیوان رأی شعبه ۸ را نقض کرد و مجدداً پرونده به شعبه ۵ کیفری یک ارجاع شد و مدت‌ها پرونده در آن شعبه بود و وقت رسیدگی داده نشد و حتی لایحه دفاعیه نیز از ما نخواستند تصور می‌شد که جلسه رسیدگی برگزار می‌شود. حتی از رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز اطلاع نداشتیم. وی افزود: شعبه ۵ کیفری یک، نسبت به این قسمت از اتهام که همان بازداشت غیرقانونی بود برای آقای مرتضوی برائت صادر نمود و ما مجدداً اعتراض کردیم؛ حدوداً کمتر یک ماه پیش من به وکالت از طرف آقای دکتر روح‌الامینی و همسرشان خانم دکتر زهره حقیقی به رای شعبه ۵ کیفری یک اعتراض کردم و نتیجه آن نیامده ایت. درخصوص رای مورد نظر جنابعالی هنوز هیچ حکمی به من ابلاغ نشده است و تنها از طریق کانال‌های حقوقی دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور را مشاهده کردم. البته دیوان عالی کشور معمولاً رأی را ابلاغ نمی‌کند. احتمالاً‌ آقای مرتضوی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده است. وکیل خانواده روح‌الامینی تأکید کرد: پرونده‌‎های این‌چنینی در حالت عادی بسیار زمان‌بر است. پرونده ایشان سریع رسیدگی شده و احتمال دارد که این خبر صحت داشته باشد اما هیچ‌گونه دادنامه‌ای به دست من و موکلینم نرسیده است که به صورت قطعی این خبر را تأیید کنم.

بخشش شلاق در سال 97

گفتی است تبرئه با سعید مرتضوی غریبه نیست؛ چنانکه اسفند 97 وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده‌شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: «این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.» مصطفی ترک‌همدانی در رابطه با بخشیده‌شدن حکم شلاق سعید مرتضوی، اظهار کرد: کل محکومیت ایشان همین ۶۵ یا ۷۰ ضربه شلاق بوده که با این اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبری از بابت تأمین اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.