علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح صیانت از فضای مجازی با بیان اینکه مجلس دنبال این است که این بحث را در کشور سروسامان دهد، اظهار داشت: در کشور ما ساختار فضای مجازی رها شده است، این رهاشدگی در برخی جاها به کشور کمک نمی‌کند.

وی درباره فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در این طرح افزود: چیزی اتفاق نمی‌افتد،؛ کسانی دنبال این هستند که هر طرحی را مجلس دست می‌گذارد و جریان انقلاب دنبال آن است، سیاه‌نمایی کنند. اوایل زمانی که این بحث مطرح شد، من مخالف بودم اما متخصصان این حوزه دغدغه‌های خودشان را مطرح کردند، بعد دیدیم که اتفاقاً با این طرح در حوزه‌هایی پیشرفت‌هایی خواهیم داشت. وقتی چنین فضایی شکل می‌گیرد چرا به سمت آن نرویم؟

نماینده مردم ساری با بیان اینکه باید درباره طرح صیانت، بحث و گفت‌وگو کرد، مردم تراوشات ذهنی، پیشنهادها و ایده‌های مختلف خود را در خانه ملت مطرح کنند، گفت: تا به فرآیند قانونی این طرح برسیم حداقل چهار ماه دیگر کار داریم. چهارماه زمان کمی برای غنی‌سازی این قانون که خلا آن وجود دارد، نیست. اپراتورها از آن طرف دنیا بدون اینکه کسی آن‌ها را کنترل کند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کنند؛ این اپراتورها باید مجوز بگیرند. این قانون می‌گوید اپراتورهایی که می‌خواهند در این حوزه کار کنند، باید از این مملکت مجوز بگیرند.

وی در پاسخ به اینکه اگر به اپراتورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی مجوز ندهند چه می‌شود، با بیان اینکه باید فیلتر شوند، درباره اینکه هم اکنون تلگرام فیلتر است، گفت: تلگرام به دلایل نقض حقوق شهروندی که داشت، فیلتر شد. مانند این است که سوال کنید که اگر خودروساز در کشور شما و وسط شهر تهران خودرو بسازد چه می‌کنید، معلوم است که با آن برخورد صورت می‌گیرد.

نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه کسب و کارها نیز باید بیایند مجوز دریافت کنند، درباره اینکه اگر شبکه‌های اجتماعی شروط ایران را نپذیرند چه می‌شود، بیان داشت: این‌گونه نیست، که نیز یک کشور هستیم و اینگونه نیست هر چه ما می‌گوییم، گوش کنند؛ بلکه ما یک فضایی را فراهم می‌کنیم که همه شبکه‌های خارجی‌ها و داخلی‌ها در ساختار قانونی کشور قرار می‌گیرند. شما کجای دنیا را سراغ دارید که یک اپراتور فعالیت کند و مجوز نگیرد.

وی همچنین درباره رتبه‌بندی معلمان نیز، بیان داشت: این لایحه درگیر اختلاف بین دولت و مجلس است، بند «و» تبصره دو که به تامین مالی اشاره دارد، تا سقف پانزده هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است، اما دولت اکنون موافق ۲۵هزار میلیارد تومان است که ده هزار میلیارد تومان مازاد است و به اصل بودجه خدشه وارد می‌کند. هئیت رئیسه به دولت تاکید کرد که در چارچوب ۱۵ هزار میلیارد عدد بیاورد.

عضو کمیسون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این بحث، محل اختلاف است، خاطرنشان کرد: البته با همه این احوال و با توجه به اعتراضاتی که فرهنگیان داشتند و اینکه این افزایش بودجه شامل اصل ۷۵ می‌شود، اگر شورای نگهبان مخالفتی نکند چون به اصل کار اعتقاد داریم و تلاش داریم زمینه را محکم ببندیدم و هر چه سریعتر به سمت قانون شدن این لایحه پیش برویم و فرهنگیان به حقوق چندین‌ساله خودشان که رتبه‌بندی و در ادامه آن همسان‌سازی حقوق‌ها است، برسند، آن را می‌پذیریم.

وی درباره زمان تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن این طرح تصریح کرد: می‌بایست تا پایان امسال اجرایی شود یعنی از ۱.۱. ۱۴۰۰ اساس مقررات بودجه‌ای قابلیت اجرایی دارد.