همواره درباره مطالبات به حق معلمان در رابطه با وضعیت حقوق و مزایای آن‌ها شنیده‌ایم. همچنین تبعیضی که میان نیرو‌های شاغل در وزارت آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها اعمال می‌شود نیز یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که در حوزه مطالبات معلمان به گوش می‌رسد. به تعبیری می‌توان گفت قصه پرغصه فقر و فرقی که برای معلمان و میان معلمان و دیگر کارمندان دولت وجود دارد، انکار ناپذیر است.

دولت‌های مختلف هم هر کدام با وعده‌هایی و بر اساس برنامه ریزی‌هایی تلاش کردند تا بخشی از مشکلات فرهنگیان را سامان ببخشند. با روی کار آمدن دولت روحانی یعنی در سال ۹۲ بحث رتبه بندی معلمان مطرح شد و مقدمات آن شکل گرفت.

معلمان از رتبه بندی چه می‌خواهند؟
برخی از فرهنگیان تعبیر جیره‌بندی را به جای رتبه‎‌بندی برای اتفاقی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ رخ داد را به کار می‌برند. فوق العاده ویژه‌ای که به همه کارمندان دولت پرداخت می‌شد و به اسم رتبه‌بندی به دست معلمان رسید و به مراحل دوم و سوم و احتمالا چهارم رتبه‌بندی نیز خواهد رسید. معلمان، اما در این دوره با تشکل یابی و آزمون و خطا‌های مختلف به جمع بندی‌های جدی تری در زمینه تحقق مطالبات خود رسیده اند.

آن‌ها به این نتیجه رسیده اند که تنها راه رسیدن به مطالبات به حق خود در زمنیه رتبه بندی معلمان، ایجاد نظام رتبه بندی طبق سند تحول و جداسازی نظام پرداخت همانند هیئت علمی‌ها است، تا دچار مشکلاتی مانند اتفاقاتی که در این ۸ سال رخ داد نشوند.

اگر بخواهیم مطالبات معلمان را در چند عنوان کلی دسته بندی کنیم به موارد زیر می‌رسیم: ۱- تعیین کف حقوق مکفی متناسب با شان معلم. ۲- جلوگیری از سابقه‌محوری در اخذ رتبه‌ها و حذف شرط دوسال سابقه برای ورود به رتبه‌بندی. ۳- تغییر نحوه افزایش حقوق از ضریب درصدی به امتیاز مکتسبه، تا افزایش حقوق هر رتبه با توجه به شایستگی‌ها صورت پذیرد. ۴- در نظر گرفتن ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی مطابق رتبه‌بندی طبق سند تحول در بازه ۳ ساله (به علت کمبود بودجه). ۵- ایجاد نظام پرداخت جدا همانند اعضای هیات علمی؛ زیرا قانون خدمات کشوری پاسخگوی اجرای نظام رتبه بندی طبق سند تحول نیست.

همچنین معلمان در اطلاعیه‌ای نکات مد نظر خود در رابطه با این ماجرای چندین ساله را هم بیان کردند. آن‌ها به اجرای رتبه‌بندی بر مبنای سند تحول بنیادین (۸۰ درصد هیئت علمی) تاکید داشتند و اجرای همسان‌سازی با مشاغل مشابه (هیئت علمی دانشگاه) طبق بند ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را خواستار شدند. در کنار این مسائل برقراری فوق العاده ویژه ۵۰ درصد به طور کامل، طبق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرا به صورت طرح یا لایحه دو فوریتی به عنوان مهم‌ترین مطالبات خود اعلام کردند.

فرهنگیان ایراداتی نیز به لایحه رتبه بندی معلمان مطرح کرده اند که خوب است نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه موارد زیر را در نظر بگیرند:

۱- مشخص نمودن دقیق ضرایب افزایش حقوق برای هر رتبه.
۲- باقی ماندن رتبه‌های قبلی و اعمال رتبه بندی مطابق آن.
۳- در نظر گرفتن سابقه تجربی و مدرک تحصیلی به جای آزمون.
۴- حذف آزمون و هر گونه مدارک دست نیافتنی برای اخذ رتبه.
۵- اعمال امتیاز تعجیل در مناطق محروم.
۶- حذف بازه‌ی زمانی سه ساله و اجرای لایحه به طور کامل از فروردین ۱۴۰۰.
۷- اختصاص بودجه ۳۰ هزار میلیارد برای اجرای کامل لایحه رتبه بندی.
۸- امکان دستیابی همه معلمان به رتبه بندی بدون شرط سابقه و عدم محرومیت معلمان از دریافت رتبه‌های بالا.
۹- عدم محرومیت همکاران آموزشی شاغل در پست اداری از رتبه‌بندی.
۱۰- کاهش زمان انتظار برای دریافت هر رتبه از ۶ سال به ۴ سال

اظهارات ضد و نقیض مسئولان و سردرگمی معلمان
در این بین اگر جزو مخاطبان اخبار مربوط به رتبه‌بندی باشید قطعا آگاهید که هر روز خبری در رابطه با رتبه بندی در سایت‌ها و کانال‌های خبری منتشر می‌شد. به جز آن دسته از اخباری که شیطنت رسانه‌ای برخی سایت‌ها است و برای بازدید بیشتر مخابره می‌شود باقی آن‌ها مربوط به اظهاراتی است که مسئولان مختلف در دولت و مجلس داشته اند.

یک روز گفته می‌شود که بازنشستگان فرهنگیان شامل نظام رتبه بندی می‌شوند و روز دیگر این خبر تکذیب می‌شود. یک روز از سوابق به عنوان پایه اصلی نظام رتبه بندی یاد می‌شود و روز دیگر گفته می‌شود که از ابتدای خدمت شامل وضعیت رتبه بندی خواهند شد. یک روز از کاهش بودجه ۶۱ هزار میلیاردی نظام رتبه بندی به ۲۰ هزار میلیارد صحبت می‌شود و روز دیگر این خبر تکذیب می‌شود.

نکته آزار دهنده دیگری که برای معلمان به وجود آمده اظهارات وزیر آموزش و پرورش است. محسن حاجی میرزایی در روز‌های آخر خدمت خود در تقاطع خیابان سمیه و قرنی است و مشخص نیست برای ارائه گزارش به دولت یا دولت بعدی این اظهارات را مطرح می‌کند یا برای موفق نشان دادن عملکرد خود. بار‌ها و بار‌ها از حاجی میرزایی شنیده ایم که حقوق معلمان افزایش یافته، ولی هیچ بار نگفته است که چرا رتبه بندی براساس سند تحول و قول‌هایی که داده شده اجرا نشده است.

با تصویب لایحه رتبه بندی در مجلس، دولت موظف به تامین منابع است
در همین راستا به سراغ محمد رضاخواه از معلمان کشور و از فعالین صنفی فرهنگیان رفتیم تا دیدگاه او در این رابطه را جویا شویم. رضاخواه جزو نمایندگان تشکل‌ها بود که در جلساتی که با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان در این سال‌ها برگزار می‌شد حضور داشت.

رضاخواه در ابتدا درباره این جلسات توضیحاتی ارائه کرد که از سال ۹۳ این جلسات با حضور نمایندگان تشکلات صنفی فرهنگیان و نوبخت برگزار می‌شد. وقفه‌ای در برگزاری این جلسات رخ داد تا دوباره از سال ۹۹ این جلسات باز برگزار شد. او نتایجی که از دل این جلسات حاصل شد را تخصیص ۷۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ و برطرف شدن مشکلات همسان سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد.

او در رابطه با جلسات سال ۱۴۰۰ نیز گفت: «در سال ۱۴۰۰ هم جلساتی در ادامه جلسات سال ۹۹ برگزار شد و آقای نوبخت اعلام کرد که براساس تکلیفی که برنامه ششم توسعه بر عهده دولت گذاشته، لایحه رتبه بندی را آماده کنند و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارائه شود. در سال گذشته کار‌های مربوط به لایحه انجام شد و به دولت ارائه شد و بعد از بررسی‌های مختلف در کمیسیون‌های دولت در اسفند ۹۹ به مجلس ارسال کردند».

این فعال صنفی فرهنگیان در رابطه با مشکلاتی که در اجرای رتبه بندی معلمان رخ داد گفت: «افزایش فوق العاده ویژه کارمندان دولت که افزایش ۲۱ درصدی به وجود آورد برای معلمان هم در نظر گرفته شد ولی چون منابع رتبه بندی معلمان از محل این فوق العاده ویژه بود باعث شد که جلساتی برگزار شود و در نهایت این نتیجه حاصل شد که فوق العاده ویژه برای معلمان نیز در نظر گرفته شود».

محمد رضاخواه درباره آخرین جلسه‌ای که با نوبخت داشتند به صراحت اعلام کرد که نوبخت قول تامین اعتبارات رتبه‌بندی را به صورت تلویحی داده است. او در این باره گفت: «آقای نوبخت اذعان کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ ظرفیت‌های زیادی دارد و متناسب با این ظرفیت‌ها هر لایحه‌ای که تحت عنوان رتبه بندی به تصویب مجلس برسد ما به عنوان دولت خود را موظف می‌دانیم که آن را اجرایی کنیم. بر همین اساس اگر رتبه بندی به دولت ابلاغ شود آن را اجرایی می‌کند. تمام حرف آقای نوبخت این بود که می‌تواند از همه ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای رتبه بندی معلمان استفاده می‌کند».

این فعال صنفی فرهنگیان به لزوم هماهنگی دولت و مجلس اشاره کرد که نه تنها در سطح این دو نهاد بلکه اراده‌ای کلان تری نیاز دارد تا مشکلات فرهنگیان بر طرف شود. حال که نوبخت این تضمین را داده که در صورت تصویب در مجلس امکان تامین اعتبارات وجود دارد باید هر چه زودتر این عزم به وجود بیاید.

او حتی به همکاری معلمان با دولت در شرایط سخت فعلی اشاره کرد و گفت: «معلمان حتی اعلام کرده اند که اگر قانون، قانون درستی باشد آن‌ها این آمادگی را دارند که افزایش حقوق‌ها به صورت سنواتی در طی چند سال اتفاق بیافتند، ولی مشروط بر اینکه قانون دقیق باشد و دورنمای مشخصی ارائه کند».

رضا خواه البته از نگرانی های فرهنگیان نیز گفت که وضعیت فعلی دورنمای خوبی ارائه نمی کند و این نگرانی وجود دارد که اگر به زودی این لایحه در مجلس تصویب نشود با روی کار آمدن دولت جدید مشکلات آن بیشتر هم بشود.

این فعال صنفی فرهنگیان مشکل اصلی طولانی شدن بحران ها در آموزش و پرورش را اینگونه بیان کرد: «مشکل اصلی این است که مسئولین کشور باور ندارند که آموزش و پرورش جایی برای تربیت و سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی است و توسعه کشور‌ها از این طریق رخ می‌دهد. چون بودجه‌ای که در آموزش و پرورش هزینه می‌شود را به عنوان سرمایه گذاری نمی‌بینند و باور ندارند که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش به افزایش تولید ناخالص ملی و رفاه کشور کمک می‌کند و همچنین به کاهش آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که وجود دارد منجر می شود. چون به این مسائل باور ندارند عملا در اختصاص بودجه هم با دست تنگی عمل می‌کنند. چون تعداد دانش آموزان و معلمان کشور زیاد است با اینکه حقوق معلمان پایین است، ولی افزایش بودجه حتی اگر کم باشد هم رقم قابل توجهی می‌شود و می‌تواند در بودجه تاثیرگذار باشد و تا جایی که می‌شود تلاش می‌شود این مساله اجرایی نشود و بودجه صرف مسائل دیگری شود».