
مجلسی خلاف وعدههایش
روز نو :مجلس یازدهم از خردادماه سال ۹۹ با اکثریت قاطع اصولگرایان و با شعارهای انقلابی و مردمی کار خود را آغاز کرد. شعارهایی که اکثراً بر نجات اقتصاد، توجه به معیشت مردم و محرومیتزدایی مبتنی بود. مجلسی که قرار بود اقتصاد مهمترین مسئلهاش باشد، اما از همان ابتدا، بیش از هرچیز درگیر مسائل انتخابات و سیاسیکاریها و باندبازیها شد.
محمدباقر قالیباف در اولین نطق خود در مسند ریاست مجلس شورای اسلامی، نقشه راهی برای مجلس یازدهم ترسیم کرد. او علاوه بر وعدههایی در جهت نمایندگی تمام مردم حتی مخالفین و منتقدین، جذب حداکثری و ادامه مسیر حاج قاسم سلیمانی، بیشترین تمرکز این مجلس را مردمیسازی حکمرانی و اقتصاد، اولویت قرار دادن مشکلات مستضعفین و محرومین، هدایت دولت به سمت حل بیماریهایی مثل رشد نقدینگی، کنترل قیمتها، بهبود تولید و سایر امراض اقتصادی بیان کرد. نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار بهبود معیشت مردم رای آوردند، طی این یکسال و خردهای که از فعالیتشان میگذرد، چه بار اقتصادی و حتی غیراقتصادی از روی دوش مردم برداشتند؟
مجلس انقلابی کار خود را در حالی شروع که از همان ابتدای کار درگیر حواشی چون انتصاب پر حرف و حدیث رئیس دیوان محاسبات، اهدای خودروی دنا پلاس به نمایندگان و اختصاص ۱۵۰۰دز واکسن آنفلوآنزا به مجموعه مجلس خبرساز شد. در کنار این حواشی، هیأت رئیسه مجلس خبر داد که ۱۴طرح اقتصادی به نشانه توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغههای مردم و طرحی با عنوان بسته اقتصاد مردمی اعلام وصول شده، اما دو ماه بعد از این خبر، محمد آصفری نماینده اراک در مورد این طرح گفت که سرنوشت آن را از خود آقای قالیباف بپرسید. البته آقای قالیباف هم هیچ پاسخی در این مورد نداشت، چرا که بیش از هر چیز درگیر سفرهای استانی بودند؛ سفرهایی که از نظر بسیاری جنبه تبلیغاتی برای مصرف در انتخابات ریاست جمهوری داشت.
از مهمترین طرحهایی که در شش ماه اول فعالیت مجلس تصویب شد، میتوان به تصویب طرح عرضه قیر رایگان به پیمانکاران، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، یارانه کالاهای اساسی که از سوی شورای نگهبان رد شد، تصویب کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت و تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید، طرح اصلاح مالیات از خانههای خالی (که مصوبه مجلس نهم بود) اشاره کرد که هیچ کدام گرهای از مشکلات مردم باز نکرد، چرا که ظاهرا از نظر نمایندگان توهین و تقابل با دولت و اصلاح قانون انتخابات مهمتر از حل مشکلات اقتصادی مردم بود. مخصوصا در زمینه تقابل و توهین به دولت که هرچه بلد بودند رو کردند تا جایی که باعث شد رهبر انقلاب طی کمتر از سه ماه، دوبار به صراحت، لعن و تهمت و توهین به دولت را نهی و حرام شرعی اعلام کنند! البته تقابل با دولت فقط به درشتگویی و توهین و فریاد بر سر ظریف و دیگران خلاصه نشد. به عقیده بسیاری از ناظران، مخالفت گسترده مجلسیها با طرح معروف به گشایش اقتصادی از طریق فروش نفت به مردم هم به دلیل اختلاف شدید نمایندگان با حسن روحانی انجام شد. از دیگر مصوبات مهم مجلس یازدهم که آنهم میتوان مصوبهای درجهت تقابل با دولت خواند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها که در آذرماه تصویب شد.
قانونی که درست در زمانی که آمریکا با وعده بازگشت به برجام، به میز مذاکره برگشته بود و پالسهای مثبتی هم مبنی بر نتیجهبخش بودن مذاکرات و لغو تحریمها داده میشد، تصویب و ابلاغ شد.
قانونی که نه تنها در اوج کرونا و کمبود ورود واکسن به علت تحریمها نتوانست به لغو تحریمها کمک کند، بلکه جلوی پیشرفت مذاکرات را هم گرفت؛ مذاکراتی که میتوانست نقش تعیین کنندهای در معیشت مردم داشته باشد. موضوعی که رئیس جمهور چندین بار به آن اشاره کرد. دکتر روحانی در روز ۲۳ تیرماه در جلسه هیأت دولت گفت:«اگر اصل شصت قانون اساسی لطمه نمیخورد، که در آذر ماه هم لطمه خورد، اگر ما آذرماه نداشتیم و اصل شصت لطمه نمیخورد در ماه اسفند تحریمها برداشته شده بود و مردم فروردین دیگری میدیدند.» یکی دیگر از وعدههای نمایندگان مجلس شفافسازی بود. قرار بود نمایندگان با تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، شفافسازی در حاکمیت را از خود آغاز کنند، اما در ابتدا که این طرح با چکشکاری مرکز پژوهشهای مجلس کلی تغییر کرد و درآخر هم در بهمن ماه که به رای گذاشته شد با اختلاف سه رای به تصویب نرسید.
از دستکاری در بودجه تا سهمخواهیها از رئیسی
ماجرای تصویب و دستکاری در بودجه ۱۴۰۰ که توسط برخی از نمایندگان همین مجلس فاش شد، نکته برجسته دیگری در کارنامه مجلس مردمی است. ماجرای دستکاری جداول و ارقام بودجه ۱۴۰۰ آن هم پس از تصویب نمایندگان و در جمعی چهار نفره، با پست اینستاگرامی علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در مجلس در واپسین روز فروردین ماه آغاز شد. او در آن پست اینستاگرامی از «پیگیری یک رانت بزرگ» خبر داد با تصویری از محمدباقر قالیباف و الیاس نادران که باهم در حال نجوا بودند. البته این موضوع با وجود نامه درخواست صد نفر از نمایندگان خطاب به قالیباف در جهت شفافسازی، تکذیب دستکاری در بودجه توسط هیأت رئیسه و تایید تغییر جداول و دیرتر ابلاغ شدن آن به دولت توسط سازمان برنامه، همچنان در هالهای از ابهام است و نیاز به شفافسازی دارد، ولی به نظر میرسد انتخابات ریاست جمهوری برای نمایندگان جذابیت و اهمیت بیشتری داشت.
از اوایل سال ۱۴۰۰ بسیاری از سیاسیون از جمله نمایندگان مجلس به تکاپوی انتخاباتی افتادند. از اظهار نظر و گمانهزنی یا تلاش برخی نمایندگان در جهت اقناع قالیباف برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات گرفته تا حمایت یا حتی فعالیت در ستاد انتخاباتی نامزدی خاص که شائبههایی هم ایجاد کرده بود. این فعالیتها چنان شدت گرفته بود که حتی رهبری هم در نشست آنلاینی که با نمایندگان مجلس داشت به آنها را در مورد استفاده از صندلی مجلس برای رسیدن به وزارت هشدار داد. ولی بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی و خوشحالی نمایندگان از یکدست شدن حاکمیت، همچنان اخباری مبنی بر سهمخواهی نمایندگان از ابراهیم رئیسی به گوش میرسید.
و حالا نوبت به سلاخی فضای مجازی رسیده
مجلس یازدهم، در همین مدتی که از آغاز کارش گذشته نه تنها به وعدههای خود عمل نکرده و هیچ قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات اقتصادی یا کرونایی مردم برنداشته، بلکه در شرایطی که هر روز تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی میزنند، درحال افزودن به دغدغههای مردم هم هست. نمونهاش طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی. طرحی که برخلاف نامش و با وجود تکذیبهای مکرر نمایندگان، نتیجهای جز محدودسازی و فیلترینگ و از بین بردن کسب و کارهای اینترنتی ندارد؛ طرحی که با وجود مخالفت گسترده مردم، متخصصین، فعالان و کاسبان فضای مجازی باز هم با پافشاری نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد. البته خود نمایندگان هم میدانند این طرح حتی در صورت تصویب هم اجرا شدنی نیست و تنها اقبال مردم به فیلترشکنها را بیش از پیش میکند، ولی اینکه چرا همچنان خواستار تصویبش هستند جای سوال دارد. به نظر میرسد اگر نمایندگان مجلس قصد اثبات مردمی بودن دارند باید در این شرایط کرونایی و بیآبی و بیبرقی، به جای به اصطلاح صیانت از فضای مجازی، هم و غم خود را صرف صیانت از اقتصاد و سلامتی و محیط زیست مردم کنند.