روزنو :وسط كه بايستيد، ميانداري كه كنيد، تا وقتي ميداندار هم هستيد و تا زمانيكه اوضاع بر وفق مراد است و سكان اداره امور دستِ خودتان، هم چپ و هم راست ناگزيراست به تطبيق خود با شما. اين اصلا خوبي ميانداري و بازي نه چپ و نه راست است. اما همينكه ميدان به دست كسي جز شما افتاد، همين بازي نه چپ و نه راست كه تا پيشتر برگ برندهتان بود، پاشنه آشيلتان ميشود و اگر هم تا اين ميزان عليهتان اثرگذار نباشد، ديگر ياريگرتان نخواهد بود و اصولا يار و ياريگري نخواهيد داشت؛ چه چپ، چه راست.
بهار 92 كه حسن روحاني به رياستجمهوري رسيد، اگرچه با حمايت اصلاحطلبان و در پي انصراف كانديداي جناح چپ به نفع او بود كه به آن پيروزي رسيد اما چه همان زمان، چه تا 4 سال بعد و چه از بهار 96 تا به امروز كه ده، بيست روزي بيشتر تا پايان راه نمانده، هرگز حاضر نشد خود را «اصلاحطلب»، «منتسب به جريان اصلاحات» يا دست پايين متعهد به اين گفتمان سياسي معرفي كند و حتي اين 4 سال آخر را كمي متمايل به راست و دور از اصلاحطلبان ادامه داد تا اصلاحطلبان را بيش از پيش از خود دور كند. آنهم در حالي كه آنچه مقطعي در ميانه سال 96 «گردش به راست روحاني» تعبير شد، آنقدر زاويهدار نبود كه دستكم دستراستيها را راضي كند. بدينترتيب روحاني در مسيري قدم گذاشت و به نحوي به سوي راست پيش رفت كه هر روز از تعداد حاميانش در جناح چپ ميكاست اما اثري بر تعداد مخالفانش در جناح راست هم نميگذاشت و هرچه به پايان عمر دولت نزديك ميشديم، محافظهكاران- كه بهواسطه شرايط و مسائل انتخابات و بايد و نبايدهاي اين رقابت سياسي- بيشتر خود را در مقابل او تعريف ميكردند، بر موضع خود پافشردند و هنوز هم همين مسير را دنبال ميكنند. چنانكه همين ديروز حسن نوروزي، ازجمله نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در مجلس يازدهم در قامت نايبرييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از آخرين وضعيت پرونده شكايت مجلس از رييسجمهوري گفته و جالب آنكه تاكيد كرده كه اين شكايتها، از آنجا كه عليه شخص حسن روحاني است و نه صرفا جايگاه حقوقي او به عنوان رييس دولت دوازدهم، حتي پس از اتمام دوره مسووليت نيز قابليت پيگيري دارد. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم كه تاكيد كرده «شخص آقاي روحاني بايد پاسخگوي شكايتها باشد»، در ادامه به اعتمادآنلاين گفته است: «مجلس انتظار دارد كه بازپرسي امور اداري كاركنان دولت در قوه قضاييه، اين شكايتها را پيگيري كند.»
اين سخنان حسن نوروزي اما در شرايطي مطرح شده كه اخيرا لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييسجمهوري گفته بود كه پروندههاي شكايت مجلس يازدهم از حسن روحاني، فاقد مستندات حقوقي است. اشاره جنيدي به چندين مورد شكايت نمايندگان مجلس يازدهم با استناد به ماده ۲۳۸ آييننامه داخلي مجلس است. مادهاي كه جنيدي آن را مغاير با قانون اساسي خوانده و ميگويد در اين باره با مجلس نيز مكاتبه كرده است. با وجود اين و بهرغم اصرار مجلس و انكار دولت، سرنوشت اين شكايتها پس از اتمام دولت نامشخص است كه البته ظاهرا حسن نوروزي چنين ديدگاهي ندارد و معتقد است حسن روحاني به عنوان يك شخصيت حقيقي بايد پاسخگوي شكايتها باشد. او گفته است: «نميشود افرادي با قلدري در مقابل قانون بايستند و كسي نيز در مقابل بيقانوني آنها ايستادگي نكند و شكايات بهصورت صوري باقي بماند.»
اين همه تنها مشكل حسن روحاني در روزهاي پس از دولت دوازدهم نيست. روزهايي كه خيلي زود سرخواهد رسيد و او به اين لحاظ، به روزهاي پيش از انتخابات سال 92 و روزگاري بازميگردد كه رييسجمهوري ايران نبود. البته با يك تفاوت مهم نسبت به آن روزها و آن اينكه او آن زمان اگرچه هنوز رييسجمهوري ايران نبود اما اگر بناي چنين كاري را داشت، ميتوانست روي حمايت يك جناح سياسي قدرتمند حساب كند. كاري كه كرد و پاسخي مثبت نيز گرفت؛ درنتيجه رييسجمهوري ايران شد اما اين چندروزه پاياني عمر دولت دوازدهم كه بگذرد، او نهتنها ديگر رييسجمهوري نخواهد بود، بلكه دستكم نبايد انتظار آن حمايتي را كه بهار 92 و حتي بهار 96 پشت سر خود ميديديد، طلب كند، چراكه آنطوركه سيدحسن رسولي همين ديروز به ايلنا گفته، «دولت روحاني نسبت به جريان فكري پشتيبان خود بيوفايي كرد»؛ آنهم در شرايطي كه چنانكه پيشتر اشاره شد و البته آنطوركه اين عضو جبهه اصلاحات ايران گفته، «از همان ابتداي پيروزي روحاني، بخش تندروي جريان رقيب با استفاده از ظرفيتهاي برخي از نهادهاي رسمي كشور به صورت گسترده به فرآيندي ورود پيدا كرد كه انتخاب مردم را اشتباه و عملكرد و دستاوردهاي دولت را تباه جلوهگري كند.»
حالا درست دو هفته مانده به برگزاري مراسم تنفيذ حكم رييس دولت سيزدهم و پايان كار دولت دوازدهم و اين آنطوركه پيداست به معناي پايان حملات مخالفان نيست. حملاتي كه از آن زمان به بعد در حالي ادامه مييابند كه روحاني ديگر رييسجمهوري نيست و اصلاحطلبان و حاميان دولتش را نيز حالا در دورترين فاصله از خود ميبينند. بماند كه آنچه از اصلاحطلبان سراغ داريم، به ما ميگويد بعيد است حملهاي از سوي آنان به روحاني صورت گيرد و حتي بعيد نيست اين رابطه در آينده اندكاندك ترميم شود. فراموش نكنيم اگرچه از 14 روز ديگر، روحاني رييسجمهوري ايران نيست اما به عنوان رييسجمهوري پيشين مملكت، از جايگاه سياسي قابلتاملي برخوردار است و ميتواند نقطه اتكايي باشد براي كنشگري سياسي خود، اعتداليون همراهش و البته شايد اصلاحطلبان و ديگر حاميانش در اين 8 سالي كه گذشت.