چالش یک امضای رئیسی برای اژه‌ای

روز نو :اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، موسوم به اسکودا، طی بیانیه‌ای که دیروز (11 تیر) منتشر کرد، مخالفت صریح خود با آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را که در آخرین روزهای ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه توسط وی تصویب و ابلاغ شد، اعلام کرد.

در بیانیه کانون وکلا آمده است:«موادی از آیین‌نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین‌نامه می‌باشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده (کانون وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین‌نامه را از کانون‌های وکلا سلب می‌نماید. لذا هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن استقبال از رویکرد به‌روزرسانی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آیین‌نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می‌گردد؛ مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آیین‌نامه که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلاست اعلام داشته …»

آیین‌نامه جدید که قصد تغییرات گسترده در روند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر فعالیت وکلا و امور مرتبط با نهاد وکالت را دارد، حق صدور پروانه وکالت را هم از کانون وکلا سلب و به قوه قضائیه محول کرده‌است.

تغییرات کانون از زمان پیدایش تا به حال

کانون وکلا اساساً در کشورهای مختلف انجمنی است مستقل از دولت‌ها که وظیفه اعطای صلاحیت وکالت دادگستری به افراد، حمایت از وکلای عضو و نیز نظارت بر عملکرد آن‌ها را دارد. در ایران لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند ماه سال ۱۳۳۱توسط محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت امضا و به دستگاه‌های اداری و قضایی ابلاغ شد و بدین‌ترتیب یکی از اولین و مهم‌ترین نهادهای مستقل وغیردولتی، از دل دستگاه دادگستری به در آمد و پا به عرصه حیات گذاشت. پیش از آن، کانون وکلای دادگستری بخشی از تشکیلات عدلیه بود و استقلال آن از قوه قضائیه درزمان نخست‌وزیری مصدق قدمی موثر در گسترش دموکراسی، حقوق شهروندان و روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.

کانون، متصدی صدور پروانه وکالت و نظارت بر کار وکلای دادگستری بود. اعضای هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال از بین وکلای واجد شرایط انتخاب می‌شد و هر وکیل دادگستری می‌توانست در انتخاب اعضای هیأت مدیره نقش و مشارکت داشته باشد.

بعد از انقلاب اسلامی انتخابات کانون وکلا به مدت ۱۸ سال متوقف شد تا این‌که در سال 76 و با روی کار آمدن دولت اصلاحات تلاش شد تا با اعمال تغییراتی در شرایط گرفتن پروانه وکالت، کانون وکلا احیا شود. قانون جدید اعتقاد به اسلام و نظام و ولایت فقیه، همچنین عدم سابقه عضویت در گروه‌های «معاند» را به شرایط پذیرش داوطلبان اخذ پروانه افزود و کانون را مکلف کرد که در مورد صلاحیت داوطلبان از مراجع اطلاعاتی استعلام کند. علاوه بر آن، دادگاه عالی انتظامی قضات را در جایگاه مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون قرار داد.

ایجاد نهاد موازی برای کانون

علاوه بر تغییر قوانین نام برده، قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خود رأساً برای دانش‌آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می‌کند و مرکزی را تحت عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضائیه» به موازات کانون وکلا، راه‌اندازی کرده است. نتیجه این اقدام دو دسته شدن وکلا بود. یعنی در واقع وکلا در عین حال که وظایف یکسانی دارند اما تحت پوشش و پشتیبانی دو نهاد جداگانه هستند. عده‌ای که صلاحیت قانونی خود را مستقیما از قوه می‌گیرند و وکلایی که از وجاهت خود را از کانون می‌گیرند.

اعمال تغییرات به همین جا ختم نشد. قوه قضائیه در سال 88، یک بار دیگر تغییراتی در آیین‌نامه استقلال وکلا ایجاد کرد و طبق این تغییرات مقرر شد نماینده قوه قضائیه به هنگام تأیید صلاحیت داوطلبان وکالت، هنگام امتحان کتبی و شفاهی و نیز در مراسم سوگند حضور داشته باشد و ضمناً پروانه وکالت را هم معاون قوه قضائیه امضا کند.

همچنین کانون موظف شده که در مورد صلاحیت داوطلبان از گزینش قوه قضائیه استعلام کند. این تغییرات عملا به معنای سلب حق صدور پروانه وکالت از کانون و ارجاع آن به قوه قضائیه و برگزاری آزمون شفاهی و کتبی وکالت زیر نظر قوه قضائیه بود. به صورت جامع یعنی از بین بردن کامل استقلال کانون وکلا!

قانون چه می‌گوید

به نظر عباس سلطانی منفرد، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، تهیه و تصویب این لایحه در اختیار ریاست قوه قضائیه نیست. در بند 2 اصل 158 قانون اساسی (درباره وظایف رئیس قوه قضائیه) چنین آمده است: تهیه‌ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران. پس ریاست محترم قوه صرفاً و منحصراً حق و تکلیف به تهیه لوایح قضایی دارند ولاغیر. درخصوص دیگر لوایح نص صریح اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی بدین شرح است که: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. این‌که این لایحه قانونی‌ست یا قضایی مورد مناقشه است. چرا که در قوانین موضوعه تعریفی از لوایح قضایی وجود ندارد. ولی به نظر می‌رسد ملاک تشخیص قضایی بودن لایحه این است که محتوای آن کلاً یا بعضاً، به مسائل مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و سایر اصول هم‌راستا با آن در سایر بخش‌ها مربوط باشد.

پس با توجه به این‌که درهیچ کجای فصل یازدهم قانون اساسی اشاره‌ای به بحث وکالت و کانون‌های وکلا نشده، در نتیجه جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌ماند که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، چه از نظر موضوع و چه از نظر محتوا جزو لوایح قضایی مندرج در بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌وهشتم نبوده و تهیه یا تصویب آن از صلاحیت و اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه خارج است. در نتیجه وقتی قوه قضائیه و ریاست محترم آن در تهیه و تنظیم اصل لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان لایحه‌ای قانونی (و نه قضایی) حق و اختیار ورود ندارند، به طریق اولی ورود ایشان در تهیه و تنظیم آیین‌نامه لایحه مورد اشاره نیز محل تردید و تأمل جدی است.

نکته دومی که این حقوقدان مطرح می‌کند این است که آیین‌نامه مورد مناقشه در راستای ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیم شده است. ماده ٢٢ لایحه مارالذکر چنین اشعار می‌دارد: کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌موقع ‌اجرا گذاشته می‌شود. پس اولاً: مسئولیت تهیه و تنظیم لوایح موضوع ماده ٢٢ با کانون‌های‌ وکلا است و در نتیجه، نه قوه محترم قضائیه و نه وزیر محترم دادگستری نمی‌توانند رأساً و مستقلاً اقدام به تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های موضوع ماده مرقوم نمایند. ثانیاً: مهلت تنظیم آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دو ماه از تاریخ تصویب قانون مارالذکر بوده است.

فلذا با توجه به تنظیم آیین‌نامه مورد اشاره در سال ١٣٣٤ و تصویب آن توسط وزیر دادگستری، تنظیم و تصویب آیین‌نامه جدید توسط مسئولان محترم قوه قضائیه، موضوعاً و حکماً از شمول ماده ٢٢ خارج بوده و فاقد مبنای قانونی است.

و ثالثاً: به دلالت صریح نص ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که تاکنون نه نسخ شده و نه قانونی مغایر آن تصویب شده است، وزیر محترم دادگستری یگانه مرجع تصویب آیین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلا است و نه ریاست محترم قوه قضائیه. لذا از این حیث نیز اقدام ریاست محترم قوه قضائیه فاقد محمل قانونی است.

مقاومت کانون وکلا

سال ۱۳۸۸ آیین‌نامه جدید توسط مرحوم آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. اما کانون وکلای وقت با استناد به این‌که اصلاحیه آیین‌نامه نافی استقلال کانون است، در برابر آن مقاومت کردند و سرانجام،‌هاشمی شاهرودی دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. پس از تکیه زدن آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر مسند ریاست این قوه نیز، دستور توقف مجدد صادر شد. این دستور تا انتصاب قاضی‌القضات جدید برقرار بود. شهریورماه 98، در پی شکایت فردی برای ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با استناد به اصلاحیه آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸، دیوان عدالت اداری مقرر کرد ‌آیین‌نامه مورد اعتراض (مصوب ۱۳۳۱) به‌موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۲۷ خرداد سال ۸۸، مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.
در پی انتشار این خبر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی در این باره، آیین‌نامه اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلا (سال ۸۸) را لازم‌الاجرا دانست و حالا خبر آمده که آقای رئیسی هم در روزهای آخر خدمت خود در قوه قضائیه این آیین‌نامه را در عین مخالفت مستمر کانون وکلا و غالب حقوقدانان ابلاغ کرده‌است. حالا توپ در زمین آقای اژه‌ای، ریاست جدید قوه است. باید دید ایشان که در بدو تکیه بر صندلی قاضی‌القضات با مخالفین و منتقدین و حتی برخی از محکومین تماس گرفته و نظرخواهی کرده، در این مورد هم به نظر وکلا و حقوقدانان احترام می‌گذارند و به استقلال وکلا توجه می‌کنند یا خیر.