روز نو :بعد از فروکش کردن حواشی اعلام نتایج انتخابات خرداد 1400و گمانه‌زنی‌ها از اعضای کابینه رییسی وپخش شایعاتی درباره کوچ برخی نمایندگان از قوه مقننه به مجریه، ظاهراً بین نمایندگان مجلس هم تکاپویی در جهت یارکشی‌های خاص شکل گرفته و به این ترتیب اختلافات بین نمایندگان مجلسِ یک‌دست اصول‌گرا وانقلابی کم کم درحال نمایان شدن است.

چندی پیش در جریان رای‌گیری برای انتخاب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و از اعضای جبهه پایداری، مدعی شد نیکزاد نایب رئیس مجلس، با نمایندگان اعضای کمیسیون تماس گرفته و از آنها خواسته به او رای نداده و به آقای جلال‌زاده رای بدهند. ذوالنوری معتقد است چون نیکزاد ممکن است معاون اول رئیس جمهور شود حرف‌هایش برای برخی از آقایان اهمیت پیدا کرده وجایگاه او در نظر و رای نمایندگان تاثیر گذاشته است.

اردیبهشت ‌ماه بود که فایل صوتی تند و تیزی از مجتبی ذوالنوری منتشر شد. او در جریان این فایل صوتی به تندی به سعید جلیلی، یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها نزد اعضای جبهه پایداریِ درون و بیرون از مجلس تاخته بود و اظهاراتی را علیه سبک و سیاق اقدامات او و اظهاراتش در عرصه سیاست داخلی و خارجی به زبان آورده بود. گفته می‌شود انتشار این فایل دلیل انتخاب نشدن مجدد مجتبی ذوالنوری به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی است.

البته ذوالنوری بیست و پنجم اردیبهشت تلاش کرده بود با عذرخواهی و دلجویی از جلیلی و بیان اینکه مطالب فایل مذکور، صرفا نقل‌قول بوده نه قضاوت اینجانب و در همان جمع محاسن و نقاط قوت فراوان ایشان را هم بیان کرده‌ام ولی فتنه‌گران مطالب را گزینشی منتشر کرده‌اند، موضوع را فیصله دهد ولی بازهم ناکام ماند.
در موردی دیگر شکایت حمید رسایی به شورای نگهبان درباره شرکت اسماعیل کوثری در انتخابات میان دوره مجلس تهران به علت نداشتن شرایط قانونی خبرساز شد. حمید رسایی با انتشار مطلب مفصلی در کانال تلگرامی خود درباره دلیل اعتراضش نوشت:«مطابق نص صریح بخش الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت‌ اطلاعات(بند ۲۸) به ‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌ شدن محروم‌اند، مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌ هیچ‌ وجه در آن پست شاغل نباشند. بنابراین بند قانونی، نیروهای نظامی که شش ماه قبل در نهادهای نظامی مشغول به کار بوده یا مسئولیت داشته‌اند، حق کاندیداتوری مجلس را ندارند.»

البته اسماعیل کوثری هم ادعاهای رسایی را بی‌پاسخ نگذاشت. وی با بیان اینکه بنده در سال 87 بازنشسته شده ام گفت:«دررابطه با شکایت آقای رسایی از سوی شورای نگهبان به بنده زنگ زده شد و ماجرا را جویا شدند و بنده هم توضیحاتی در این رابطه ارائه کردم و بیان کردم که اگر حضور بنده در انتخابات غیرقانونی بوده پس برچه اساسی در مجلس هشتم و نهم حضور داشتم؟»

وی ادامه داد:«شورای نگهبان بعد از توضیحات بنده در رابطه با شکایت آقای رسایی قرار است رسیدگی‌های لازم را انجام دهد و بنده هم با این موضوع مشکلی ندارم. هیچ مشکلی از سمت بنده برای شرکت در انتخابات وجود ندارد، پس مرجع اصلی بررسی تخلفات، شورای نگهبان و وزارت کشور است، نه فردی که قاضی نیست. پس اگر تخلفی باشد مراجع ذیصلاح پیگیری خواهند کرد و هیچ‌کسی نمی‌تواند به تنهایی حکمی را صادر و اعلام کند.»

اما این همه ماجرا نبود. بعد از اعلام نتیجه انتخابات میان دوره‌ای مجلس مجتبی توانگر نماینده مردم تهران درباره پیروزی کوثری در رقابت با رسایی، توییت کرد:«‌کاندیدای با اخلاق نماینده تهران شد. کوثری گزینه نیروهای ائتلاف انقلاب در انتخابات میان‌دوره‌ای وارد مجلس یازدهم شد.»

رسایی هم در جواب توانگر در توییتر نوشت:«نتیجه انتخابات مجلس تهران به‌رغم اعلام پیروزی آ. کوثری ازطرف برخی رسانه‌ها و نمایندگان قالیباف، هنوز مشخص نیست. ظاهرا سیاست «راه بنداز و جا بنداز» در این سال‌ها به این جماعت مزه داده. غیر از تخلفات روز انتخابات، اصل حضور آ. کوثری درانتخابات منع قانونی داشته که با شکایت بنده در حال بررسی است.»

اشاره رسایی به «نمایندگان قالیباف» و سیاست «راه بنداز و جا بنداز» نشانه و کنایه‌ای‌است به باندبازی های احتمالی درمجلس که در میان خود اصول‌گرایان خانه ملت نیز جریان دارد.

علاوه بر این، با انتشار اخبار درباره طرح صیانت از فضای مجازی نشانه‌های دیگری از ناهماهنگی و بی‌اطلاعی بخشی از نمایندگان مجلس یک دست انقلابی و تصمیم گیری عده‌ای خاص به جای دیگران بروز کرد. طرحی که به موجب آن استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها را راهی زندانی کرده، تهیه و توزیع فیلتر‌شکن را ممنوع و بازار رمز‌ارزها را نیز به تعطیلی می‌کشاند.

در این مورد غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده بستان‌آباد گفت:«کمیسیون فرهنگی این طرح را محرمانه نگه داشت و تاکنون اطلاعاتی به نمایندگان ندادند و ساعاتی قبل از آغاز جلسه علنی مجلس این را در سایت بارگذاری کردند.»

او به برنا گفت: «جالب است که ما نمایندگان به این طرح دسترسی نداشتیم اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد. هرچه پیگیری کردم تا این طرح را در اختیارم قرار بدهند، این کار را نکردند. تعجب می‌کنم که این‌قدر محرمانه با این طرح برخورد کردند.»

توانگرهم که درنقد این طرح یک متن بیست و دو صفحه‌ای نوشته است، طی گفت و گو با همشهری تاکید کرده بود که این طرح مورد تأیید همه نمایندگان نیست.

او درباره بخشی از نقد خود در این طرح که پیام‌رسان‌ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده می‌گوید:«واقعیت آن است که چنین تفکیکی بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی گمراه‌ کننده هم هست.»

طبیعی ست که وجود اختلاف نظر بین نمایندگان مجلس امری است طبیعی اما اگر این اختلافات ناظر بر شکل‌گیری دولت جدید و تعیین تکلیف نمایندگانی خاص که به دنبال کسب منافع شخصی هستند باشد، باید منتظر ظهور چهره‌ای جدید و خلاف ادعاهای نیروهای انقلابی از مجلس انقلابی باشیم.