برای اولین مرتبه است که چندین مقامِ حقوقی فدراسیون فوتبال با اعلام رئیس بازرسی کل کشور درگیر ماجراهایی قضایی می‌شوند و حالا باید دید طی روزها و ماه‌های آتی این پرونده در ایران و همینطور فیفا چطور پیش خواهد رفت.

*مهم ترین انتقاداتی که پس از فاش شدن اختلافات مارک ویلموتس و فدراسیون ایجاد شده، روی میزان قرادادِ مارک ویلموتس و همینطور مفاد آن بوده است  و با استناد به همین دو موضوع آخرین روزهای فدراسیون مهدی تاج با چالش های بسیار سختی روبرو شد و این چهره در روزهایی که به شدت از سوی اهالی فوتبال تحت فشار بود، چاره ای جز استعفا پیدا نکرد.

*البته باید دید استناد فیفا برای اعلام حکم نهایی بر چه اساسی خواهد بود. اگر دادگاه عالی ورزش، استناد خود را به پرداخت مطالبات در زمان معین گذاشته باشد، موضوعِ بحث برانگیز certain fee و غرامتی که فدراسیون باید به ویلموتس بدهد، به طور کلی از کنار می رود و ویلموتس با توجه به اینکه اقساط قراردادش مطابق با قوانین کلی فیفا پرداخت نشده، فدراسیون فوتبال را به پرداخت 6 میلیون یورو محکوم خواهد کرد.
*البته با توجه به دیرکرد فدراسیون ایران در پرداخت مطالبات به سرمربی بلژیکی، در صورتی که رای دادگاه عالی ورزش به سود ویلموتس باشد، احتمالا باید چیزی فراتر از 6 میلیون یورو به این مربی پرداخت شد و قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در آخرین مصاحبه خود این مبلغ را با احتساب جریمه های دیرکرد، چیزی حدود 10 میلیون یورو اعلام کرده است.

*نکته دیگری که حتما باید به آن اشاره کرد، این است که تحریم های بین المللی آمریکا علیه ایران و بلوکه شدن پول های ایران در AFC یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت مطالبات ویلموتس در موعد مقرر بوده است.
* فدراسیون حساب ویژه ای روی مطالبات ایران از کنفدراسیون فوتبال آسیا باز کرده بود، ولی وقتی نتوانست این پول ها را آزاد کند، شروع به نامه نگاری با ستاد مقابله با تحریم و سایر سازمان ها و نهادهای تصمیم ساز در ایران کرد تا قسط اول ویلموتس را تامین کند. این پول درنهایت پس از نامه نگاری های بسیار زیاد تامین شد ولی از زمان تعیین شده در قرارداد برای پرداخت قسط اول عبور کرده بودیم و با همین بهانه ویلموتس به فیفا شکایت کرد.

* ما با اکثریت افرادی که به صورت مستقیم با این موضوع درگیر بوده اند، صحبت کردیم و اکثریت غریب به اتفاق آنها روی خوشی به این موضوع و اینکه حالا طبق صحبت های رئیس سازمان بازرسی کشور باید در قوه قضائیه پاسخگوی تصمیم خود باشند، نشان ندادند.