فیلترینگ فیلترشکن‌فروشان

از امروز طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده در مجلس بررسی می‌شود که گفته می‌شود با هدف«با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی» تدوین شده است. طرحی که شاید با توجه به شمولیت عام«ایجاد محدودیت برای فروشندگان و توریع کنندگان vpn و فیلترشکن» یکی از مهم‌ترین موارد آن برای جامعه ایرانی باشد. در حالی که بسیاری از مسئئولان کشوری و نمایندگان مجلس به وسیله همین فیلترشکن‌‌ها وارد شبکه‌‌های مجازی مسدود شده می‌شوند و به ارائه مواضع خود می‌پردازند، این بخش از این طرح می‌تواند به شدت موردتوجه کاربران فضای مجازی در داخل کشور قرار گیرد.به گزارش مهر، در این طرح با تاکید بر این‌که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌‌های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.

تشکیل هیأت ساماندهی پیام‌رسان‌‌های اجتماعی

به گزارش روز نو :بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیأتی با عنوان «‌‌هیأت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌‌های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.این ‌‌هیأت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان‌‌ها عهده‌دار خواهد بود. دبیرخانه این ‌‌هیأت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود. ‌‌هیأت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.

فعالیت پیام‌رسان‌‌ها قانونمند می‌شود

مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان‌‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید ‌‌هیأت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان‌‌های اثرگذار نیز با ‌‌هیأت ساماندهی و نظارت است. تمامی پیام‌رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.تأیید فعالیت پیام‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که ‌‌هیأت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.در این طرح گفته شده که پیام‌رسان‌‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.تمامی پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص ‌‌هیأت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.استفاده از پیام‌رسان‌‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.

از حریم داده کاربران صیانت می‌شود

یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند. در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان‌‌های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان‌‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌‌های داخلی و خارجی ممنوع است. در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان‌‌های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. پیام‌رسان‌‌های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.

تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران

هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌‌های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان‌‌های اثرگذار داخلی را به ‌‌هیأت ساماندهی و نظارت اعلام کند.

صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام‌رسانی

در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان‌‌های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.پیام‌رسان‌‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.

صندوق حمایت از پیام‌رسان‌‌های داخلی

مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، ‌‌هیأت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان‌‌های داخلی را تهیه کند.صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌‌های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان‌‌های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود.هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم‌سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.

عرضه رمزارز توسط پیام‌رسان‌‌های خارجی ممنوع

مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمزارز توسط پیام‌رسان‌‌های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.استفاده و عرضه رمزارز پیام‌رسان‌‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.

تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن

در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌‌های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلترشکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.