با عبور از انتخابات 1400 و اعلام سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب و با گذر از بحث‌ها و تحلیلهای صاحب‌نظران درباره شرایط و نتایج انتخابات این دوره، در حال حاضر موضوع کابینه ابراهیم رئیسی به مهم‌‌ترین بحث این روزها تبدیل شده است. در این زمینه گمانه‌زنی‌های زیادی هم انجام شده حتی لیست‌های کاملی از اعضای کابینه رئیس جمهوریِ منتخب در رسانه‌ها منتشر شده است.

به گزارش روز نو :سیدابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود برای چندمین بار تاکید کرد که مستقل به میدان آمده است و برای تشکیل دولت به انقلابی بودن، کارآمد بودن و فسادستیزی افراد توجه دارد. پیش‌‌تر هم مهدی دوستی سخنگوی ستاد انتخاباتی او با تکذیب لیست‌های منتشر شده، آنها را صرفا گمانه‌زنی رسانه‌‌‌ای خوانده و گفت ابراهیم رئیسی در صورت پیروزی در انتخابات، کابینه جوان، کارآمد و فراجناحی تشکیل خواهد داد. حال با توجه به سبقه ابراهیم رئیسی و حامیان اصلی او که تمام‌قد در انتخابات این دوره پشت او ایستادند، اساساً تشکیل دولت فراجناحی برای او میسر است؟!

طبق قانونی نانوشته و یک سنت عقلانی معمولا افرادی که در راس ستادهای انتخاباتی نامزدها فعالیت می‌کنند از شانس‌های اصلی حضور در کابینه منتخب نهایی نیز هستند؛ با نگاهی به افراد فعال در ستادهای انتخاباتی رئیسی، یک نام بیش از بقیه به چشم می‌آید. علی نیکزاد سیاستمدار و مدیر ‌‌‌اصول‌گرای شناخته شده که در زمان انتخابات با حکم رئیسی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی او معرفی شد.

علی نیکزاد هم‌اکنون نماینده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است، از جمله اشخاصی است که در تمام دو دولت احمدی‌نژاد صاحب پست و مقام بود. او در دولت نهم استاندار اردبیل و در دو سال اول دولت دهم وزیر مسکن و شهرسازی و با حفظ سمت از سال 89 تا 90 سرپرستی وزارت راه و‌‌ترابری را بر عهده داشت. درفاصله سال‌های 90 تا 92 به عنوان وزیر راه و شهرسازی فعالیت می‌کرد و البته مدت کوتاهی در سال 91 هم سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده او بود. از او به عنوان بخت اصلی معاون اولی کابینه رئیسی یاد می‌شود.

سعید جلیلی؛ نامزد کنار کشیده در انتخابات 1400 به نفع رئیسی که در حال حاضر نماینده رهبری در شورای امنیت ملی است. جلیلی در انتخابات سال 92 با حمایت جبهه پایداری پا به رقابت گذاشت، اما توفیقی کسب نکرد؛ وی در سال 96 هم به نفع ابراهیم رئیسی(نامزد بازنده آن انتخابات) فعالیت تبلیغی انجام می‌داد. او در انتخابات1400 هم مجددا وارد رقابت‌ها شد، ولی بعد از مناظره‌ها به نفع برنده رقابت‌ها کنار کشید. بر کسی پوشیده نیست که پست مورد علاقه جلیلی وزارت امور خارجه است، اما انتشار نامه اعلام انصراف او با سربرگ شورای امنیت ملی این شائبه را ایجاد کرد که شاید او قصد داشته به رئیسی بفهماند در حال حاضر دبیری شورای امنیت ملی را بر سکانداری کشتی دیپلماسی دولت او ‌‌ترجیح می‌دهد. ناگفته نماند از او به عنوان گزینه معاون اولی هم یاد می‌شود که البته برخی شایعات از مخالفت رئیسی با این موضوع خبر داده است.

علیرضا زاکانی؛ یکی دیگر از نامزدهای انصراف داده به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات 1400 بود. شخصی که در مناظرات بارها توسط همتی به عنوان کاندیدای پوششی معرفی شد و البته بعد از انصرافش این حدس تقویت شد. زاکانی در گمانه‌زنی‌ها هم به عنوان معاون پارلمانی هم به عنوان وزیر کشور و هم به عنوان سخنگوی دولت مطرح می‌شود. وی اکنون ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را بر عهده دارد، در سال‌های 92 و 96 هم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما رد صلاحیت شد.

زاکانی از چهره‌های شناخته شده و تندروی ‌‌‌اصول‌گرایان در مجلس نهم و از رهبران مخالفت با تصویب برجام در آن مجلس بود، شاهد ادعا درباره تندروی‌های او، ریاستش بر سازمان بسیج دانشجویی و عضویت در شورای مرکزی جبهه متحد ‌‌‌اصول‌گرایان و موضع‌گیری‌های ریز و درشتی است که در سایر حوزه‌ها می‌کند.

البته زاکانی جمعه هفته گذشته و دقایقی پس از آنکه رای خود را در صندوق انداخت اعلام کرد، جایی بهتر از مرکز پژوهش‌ها برای خدمت به مردم وجود ندارد. اگر چنین است باید از او پرسید چرا پا به میدان انتخابات گذاشته بود؟

مهرداد بذرپاش؛ هم اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور و صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز است. از او به عنوان گزینه‌های وزارت صمت یا نیرو یاد می‌شود.

نام بذرپاش از زمان مدیریت محمود احمدی‌نژاد در شهرداری تهران سر زبان‌ها افتاد.

او در دوران شهرداری احمدی‌نژاد، ریاست گروه مشاوران جوان شهرداری را بر عهده داشت و بعدتر در دولت اول احمدی‌نژاد مدیر عامل سایپا شد؛ سپس در سال 88 به سمت معاونت رئیس جمهوری وقت و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب شد که البته در سال 89 از این سمت برکنار شد.

وی همچنین در نهمین مجلس شورای اسلامی که اکثریت مطلق آن با ‌‌‌اصول‌گرایان بود، نماینده تهران بود.
او از چهره‌های پرحاشیه ‌‌‌اصول‌گرایان است و همواره سودای ریاست جمهوری در سر داشته است و بارها از سوی چهره‌های نو‌‌‌اصول‌گرا به عنوان «جوان مومن انقلابی» که معیار فعالیت است، معرفی شده است.
غلامحسین اسماعیلی؛ یکی دیگر از مشهدی‌های مورد اعتماد رئیسی در قوه قضائیه که پیشتر دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود و با آمدن ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه ابتدا به عنوان سخنگوی قوه و سپس به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه معرفی شد. از او هم به عنوان یکی از گزینه‌های معاونت رئیس جمهور یا وزارت دادگستری یاد می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ یکی دیگر از افرادی که احتمال کوچ او از قوه قضائیه به قوه مجریه وجود دارد.
اژه‌‌‌ای معاون اول فعلی دستگاه قضا و از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقانی است؛ او که شهرت خود را مرهون قضاوت دادگاه غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال 77 است، در دولت نهم مسئولیت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. البته در پی اختلاف با احمدی‌نژاد از این سمت بر کنار شد؛ عده‌‌‌ای معتقدند او می‌تواند وزیر اطلاعات ابراهیم رئیسی باشد.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی؛ از دیگر نامزدهایی که در انتخابات 1400 به عنوان کاندیدای پوششی از او یاد می‌شد و انتظار می‌رفت او هم به نفع رئیسی کنار بکشد، اما چنین اتفاقی رخ نداد و شاید دلیل آن را بتوان در سابقه فعالیت سیاسی‌اش جست.

قاضی‌زاده هم از جمله ‌‌‌اصول‌گرایان مشهدی شناخته شده و نماینده مشهد در ادوار نهم تا دوازهم است و اکنون هم نایب رئیس مجلس انقلابی است. او از زمان تشکیل جبهه پایداری از اعضا و سخنگوی این جبهه بود، اما امروز عضو شورای مرکزی حزب اسلامی قانون است.

از او به عنوان یکی از احتمالات وزارت بهداشت یا وزارت کار یاد می‌شود. ناگفته نماند او برای تصدی وزارت بهداشت، رقیب سعید نمکی، وزیر بهداشت فعلی که بارها سعی داشته راه خود را از رئیس جمهوری فعلی جدا نشان دهد، محسوب می‌شود. برنامه‌های او برای واکسیناسیون و پاسخ‌های وزیر بهداشت به او نیز گواهی بر این موضوع است.

رستم قاسمی؛ از نظامیان و سیاستمداران ‌‌‌اصول‌گراست که سابقه فعالیت در سپاه، فرماندهی قرارگاه خاتم و همینطور از سال 90 تا 92 مسئولیت وزارت نفت دولت دوم احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد. او که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت نام کرده بود، ولی از ادامه رقابت انصراف داد، از گزینه‌های احتمالی وزارت نفت است.

مصطفی پورمحمدی؛ از روحانیون ‌‌‌اصول‌گرا و فارغ‌التحصیل مدرسه حقانی‌ست که او را با عنوان وزیر دادگستری در دولت اول روحانی و همین‌طور وزیر کشور در دولت اول احمدی‌نژاد به یاد می‌آورند. او سابقه فعالیت در سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور را هم دارد. پورمحمدی که در زمان انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، به عنوان گزینه معاون اولی یاد می‌شد، اکنون به عنوان گزینه‌های اصلی کوچ به وزارت اطلاعات یا دادگستری در دولت سیزدهم یاد می‌شود.

محمدباقر ذوالقدر؛ یکی دیگر از شاغلین فعلی دستگاه قضا که ممکن است حوزه فعالیتش به قوه مجریه تغییر کند. او سابقه طولانی فعالیت در ارکان مختلف سپاه را در کارنامه دارد و هم اکنون معاون راهبردی قوه قضائیه است. ذوالقدر از منتقدان اصلی رئیس دولت اصلاحات و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. او که در دولت نهم سمت معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور را بر عهده داشت، ممکن است به عنوان وزیر کشور کابینه رئیسی معرفی شود.

حسین امیرعبداللهیان؛ معاون برکنار شده وزارت امور خارجه ظریف، از چهره‌های پر نفوذ در میان گروه‌های مقاومت منطقه و دستیار ویژه دو رئیس اخیر قوه مقننه در امور بین‌الملل از جمله نام‌هایی است که برای ریاست دستگاه دیپلماسی دولت رئیسی معرفی می‌شود. هرچند روز گذشته رئیسی از تداوم فعالیت تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین خبر داد اما مصاحبه اخیر امیرعبدالهیان با CNN درباره آینده سیاست خارجی دولت سیزدهم، گواهی است بر اینکه او نیز سودای وزارت خارجه را در سر دارد.

با نگاهی به اسامی یاد شده و کارنامه سیاسی آنها به عنوان نمونه‌‌‌ای از افراد احتمالی کابینه دولت سیزدهم می‌توان مدعی شد، استفاده از صفت فراجناحی برای این دولت چندان کار ساده‌‌‌ای نیست. در طول رقابت‌های انتخاباتی هواداران برخی از نامزدها، نامزدهای دیگر را به تلاش برای شکل‌دهی دولت سوم اصلاحات یا اعتدال متهم می‌کردند. حال سوال اینجاست که آیا دولت آقای رئیسی دولت سوم احمدی‌نژاد نیست؟!