از روزی که اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی به شیوه رئیس پیشین بانک مرکزی؛ با خودکار آبی، شبیه بدهای کلاس دوران ابتدایی، به بیرون درز کرد، این موضوع با بازتاب بسیاری در فضای مجازی همراه شده است؛ از نحوه نوشتن اسامی این بدهکاران به صورت دستی و عدم تایپ این نام‌ها تا مشکلاتی که هر یک از افرادی که با مراجعه به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مواجه شده‌اند و محاسبات سرانگشتی برای پیدا کردن رسیدن به پاسخ این سوال که با پولی که در دست این بدهکاران است، چه کارهایی را می‌توانستیم انجام بدهیم و نتوانستیم. بازتاب این خبر در حالی هر روز بیشتر از روز گذشته در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، داغ‌تر می‌شود که در روزگاری به سر می‌بریم که دریافت یک وام بانکی برای افراد عادی چنان سخت و پیچیده است که خیلی‌ها در اواسط راه قید تسهیلات بانکی حتی با ارقام پایین را می‌زنند و خود را از چاله به چاه نمی‌اندازند. رضا یکی از متقاضیان دریافت وام مسکن، در این‌باره می‌‎گوید: «چند ماه پیش برای دریافت وام مسکن به بانک مراجعه کردم، اما برای دریافت یک وام 120 میلیون تومانی، از من سند یک خانه یک و نیم میلیاردی خواسته شد که حتی این ملک نیز کارساز نبود؛ چرا که به این دلیل که واحد مسکونی مورد نظر یک انباری غیرمجاز داشت، بانک از پرداخت این تسهیلات خودداری کرد». مریم هم در این‌باره می‌گوید: «برای وام مسکن 120 میلیونی مسکن اقدام کردم؛ 20 میلیون این این مبلغ قرار بود تا در رهن بانک باشد و 100 میلیون دیگر پرداخت شود با سود 18 درصد؛ باید ماهی سه میلیون تومان قسط پرداخت می‌کردم که با حقوق دریافتی من همخوانی نداشت و منصرف شدم».

یک بدهی درشت و هزار چاله اقتصادی

به گزارش روز نو :گلایه‌های این‌چنینی درباره عبور از هفت‌خان رستم برای دریافت تسهیلاتی مانند ازدواج و مسکن در کشور فراوان است و درست در یک چنین شرایطی صحبت از ابربدهکارانی از سوی مردان سیاسی کشور می‌شود که به سادگی از این همه فیلتر عبور کرده و نامشان تبدیل شده به ابربدهکاران بانکی. عبدالناصر همتی چند وقت پیش درباره مبلغ این بدهی‌ها گفته بود: «11 بدهکار بزرگ بانکی با 90 هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد». البته همتی به این نکته نیز اشاره کرده بود که 30 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات پس گرفته شده، اما نکته قابل‌توجه این است که بدهی‌های کلان این افراد به بانک‌ها از یک دهه گذشته مطرح است و با نگاهی به تورم 10 سال پیش تاکنون می‌توان به عمق این فاجعه به خوبی پی برد. مثلا با نگاهی به قیمت دلار، سکه، مسکن، خودرو یا حتی سهام شرکت‌های بورسی می‌توان به عمق این بحران به سادگی پی برد. در سال 90، هر قطعه اسکناس آمریکایی، در کانال هزار تومانی قرار داشت، اما حالا که حدود 10سال از آن روزگار می‌گذرد، قیمت هر دلار به حدود 25 هزار تومان رسیده، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در همان روزها به طور متوسط حدود یک میلیون و 800هزار تومان در تهران بود، اما حالا به بیش از 25 میلیون تومان رسیده، این وضعیت در دیگر بازارها نیز مطرح است و با نگاهی به تورم هر یک از بازارها می‌توان گفت این 90 هزار میلیارد تومان چیزی بیشتر از یک رقم است. ‌این‌که با این 90 هزار میلیارد تومان چه کارهایی در اقتصاد، طی همین یک دهه گذشته قابل انجام بود، خود نکته قابل‌توجهی است که باید از دولت جدید پرسید در صورتی که بخواهد در آغاز کار با این پرونده سرگرم شود، چه راهکاری برای جبران در دست دارد؟ کسری بودجه و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی همواره پای ثابت مشکلات بزرگ اقتصادی در کشور است.

مهر سال گذشته بود که معاون وزیر کار از کسری 70 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی خبر داد، چند وقت پیش هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیش‌بینی خود در زمینه کسری بودجه 350 هزار میلیاردتومانی در سال جاری خبر داد. این کسری‌ها در حالی مطرح است که به گفته رئیس پیشین بانک مرکزی 90 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در دست عده‌ای بدهکار دانه درشت کشور است و حتی در صورتی که دولت بخواهد کار رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهد، باز هم در مقابل تورمی که همشه صد قدم جلوتر بوده، نمی‌تواند ایستادگی کند و باز هم این بدهکاران بانکی هستند که با گذشت این همه روز از تاریخ دریافت وامشان برنده این بازی هستند. این 90 هزار میلیارد تومان بدهی در حالی این روزها سروصدا کرده که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، با همین بودجه می‌توان در سال 1400، حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی کرد، اگرچه اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است و برخی می‌گویند که با این 90 هزار میلیارد تومان نمی‌توان نیازهای افزایش حقوق بازنشستگان را پوشش داد، اما نکته قابل‌توجه این است که به قدری این رقم بالا است که در برنامه‌های ریزی‌های دولتی برای اداره هزینه‌های کشور روی کاغذ می‌آید. بر اساس برآورد برخی از گزارش‌ها،
برای درک بهتر از بدهی ۹۰ هزار میلیاردی ۱۱ بدهکار بانکی بهتر است، بدانید، با این منابع می‌توان ۳۰۰ هزار تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به ۳۰۰ هزار خانوار با مجموع جمعیت بیش از ۱ میلیون مفر پرداخت کرد.

در حقیقت سهم سرپناه ۱ میلیون نفر از متقاضیان فاقد مسکن در کشور توسط شیوه‌های نامطلوب نظام تسهیلات دهی کشور به جیب فقط ۱۱ نفر هدایت شده است.

صحبت از یک مقابله پرهزینه

حالا ماجرای بدهکاران دانه درشت بانکی در آستانه انتخابات داغ‌تر شده و در همین زمینه بانک مرکزی در نامه‌ای به قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به این پرونده‌ها تاکید کرده. در همین زمینه بانک مرکزی اعلام کرد: « این بانک با ارسال نامه ای به قوه قضائیه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ترکیب اعضای آن متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف شامل بانک مرکزی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌ها از نقطه آغازین در کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را به همراه اقدامات گسترده کمیته یاد شده در ارتباط با یکایک پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی و برگزاری جلسات متعدد و مستمر در بانک مرکزی به منظور حل مشکلات موجود در مسیر وصول مطالبات از ایشان را تشریح و دستاوردهای ارزشمند حاصله را ثمره همکاری، همدلی و هم‌افزایی کم نظیر سازمان‌ها و نهادهای عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضای کمیته از جمله نمایندگان محترم قوه قضاییه عنوان کرده است”.

همچنین طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، «این بانک با ذکر این نکته که تعامل مناسب و نزدیک بانک مرکزی و قوه قضاییه در سطح مقامات ارشد دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراوانی را فراهم آورده، مراتب گله مندی شدید خود از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و نادیده انگاشتن زحمات و اقدامات شبانه‌روزی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور و سایر سازمان‌ها در این زمینه که موجبات نگرانی مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم‌ می‌کند، ابراز داشته و از تمام دست‌اندرکاران و مسئولان خواسته است تحت تاثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه‌های مسئول در قوای مجریه وقضاییه تطابق نداشته و موجب دلسردی و تکدر خاطر خدمتگزاران واقعی نظام می‌شود، پرهیز کنند».

بانک مرکزی اعلام کرده که «به رغم مطالب مطرح شده در فضای مجازی، روز دوشنبه جلسه هفتگی کمیته فرادستگاهی مصمم تر از قبل و طبق روال معمول با حضور همه اعضا تشکیل و موضوعات مربوط به پرونده چند بدهکار کلان بانکی، پیشرفت‌های حاصله در امر وصول آنها و نهایتاً برنامه آتی برای ادامه کار بررسی و تصمیم اتخاذ شد». به باور تحلیلگران اقتصادی، بيشتر اين «ابربدهكاران بانكي» محصول اقتصاد به ‌شدت متكي به درآمدهاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد و سال‌هاي پرپولي اقتصاد ايران بوده‌اند. مطرح شدن اين موضوع در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، آن‌هم عليه فردي كه خود سكاندار نظام پولي ايران بوده است؛ در حالي صورت گرفته كه برخي كارشناسان آن را برخورد سياسي با يك موضوع اقتصادي مي‌دانند. شايد زمان آن رسيده كه نگاه به مقوله ابربدهكاران بانكي فارغ از نگاه سياسي با استفاده از رويكرد فراجناحي و مبارزه با فساد اقتصادي باشد تا در روزهايي كه اقتصاد ايران با بحران كمبود منابع روبه‌رو است؛ حيف و ميل منابع نيز رخ ندهد.