بیم و امید مرسی
دومین دور رفراندوم در مصر برای تایید یا رد پیشنویس قانون اساسی زمانی برگزار شد که «دور اول رفراندوم، شرکتکنندگان 10 استان کشور، از جمله قاهره، به این قانون اساسی به نسبت 56درصد و 44درصد، به ترتیب «آری» و «نه» گفتند، اما نکته حایز اهمیت اینکه مردم استان قاهره که قلب تپنده انقلاب است و میدان تحریر آن امروز به نماد آزادیخواهی مردم در شمال آفریقا و خاورمیانه تبدیل شده است، با نسبت 65درصد به این پیشنویس رای مخالف دادند. مردم یکی دیگر از استانهای غربی نیز با نسبت58درصد شرکتکنندگان همچون مردم قاهره مخالفت خود را با پیشنویس اعلام کردند. برای آنکه مخالفان و موافقان این قانون را از لحاظ فکری و جایگاه اجتماعی آنان بشناسیم کافی است به این مسئله توجه کنیم که مصریان مقیم عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیجفارس که اکثریت آنان کارگران مصری شاغلاند و سالهاست مقیم این کشورها هستند، با نسبت حدود 68درصد موافق و 30درصد مخالف به این پیشنویس «آری» و «نه» گفتند؛ درحالیکه مصریان مقیم الجزایر، مراکش و همه کشورهای اروپایی و آمریکا (شمالی و جنوبی) که غالبا روشنفکران و تحصیلکردگان مصری و دارای جایگاه بالای علمی یا از صاحبان سرمایه هستند با نسبتهای بالاتر از رای موافق ساکنان خلیجفارس به پیشنویس فوق «نه» گفتند. هرچند این رفراندوم در میان مخالفت و موافقت مصریان و صفآرایی جبهه ملی بیداری مصر و بلوک ائتلاف اسلامگرایان مصر و تحریم قضات مصری در نظارت بر رفراندوم برگزار شد، با این حال مخالفت مردم قاهره و روشنفکران مصری با این پیشنویس آینده پرچالشی را در مصر بعد از سرنگونی مبارک و انقلاب مصر (اگر آن را انقلاب بدانیم) رقم میزند. هرچند به دلیل برگزاری رفراندوم دیروز در برخی استانها که سلفیها و سنتگرایان در آن پرنفوذند انتظار میرود که نتایج رفراندوم دیروز (شنبه) برای اخوانالمسلمین بهتر باشد و درصد بیشتری به پیشنویس قانون اساسی مصر «آری» گویند، با این حال پذیرفتن قانون اساسی مصر به معنی تایید کامل مرسی و احزاب حامی او (اخوانالمسلمین و حزب النور و سایر احزاب بلوک اسلامی) نیست. زیرا گروه مخالفان اخوانالمسلمین و حزب النور همگی سکولار و غیراسلامی نیستند تا اخوانیها را مغرور کند که قدرت را در مصر قبضه خواهند کرد. قطع نظر از اینکه مصر مرکز فرهنگی و دینی و تمدن جهان عرب است، اما آمار انتخابات دور اول و دوم ریاستجمهوری مصر نشان داد که با توجه به اینکه نصف واجدان شرایط رای دادن از حضور در پای صندوقها خودداری کردند و از نیم دیگر مردم هم که در پای صندوقها حاضر شدند تنها کمتر از 26درصد (از کل مردم) به مرسی رای دادند. این اشتباه محاسبه اخوانیها را بیدار کرد و امتیازات پیدرپی مرسی به مخالفان و عقبنشینیهای گاه و بیگاه وی نشانه جولان او در میان بیم و امید دسترسی به قدرت است؛ مضافا با شناختی که شخصا از مردم مصر دارم، اکثریت جمعیت مسلمان کشور، خود با احکام شریعت آشنا و ملتزم به اجرای آن هستند و منتظر اوامر و نواهی مرشد اصلی اخوانالمسلمین نیستند. مردم اخوانیها را کسانی میدانند که همیشه با چراغ خاموش حرکت کرده و در بزنگاه پیروزی مردم بر دیکتاتوری، خود را آشکار میکنند و خوشهچین دستاوردهای مبارزات آنان و دیگر احزاب و گروههای سیاسی هستند. به همین جهت بسیاری از مردم بدون تبعیت از نظرات سیاسی اخوانیها، چون بنسعود (ملک عبدالعزیز نخستین پادشاه عربستان) در پاسخ به درخواست حسن البنا (موسس اخوانالمسلمین) برای تاسیس شاخه اخوان در مصر که گفته بود: «نحن کلنا اخوانالمسلمین» (ما همه اخوانی هستیم) حاضر به پذیرش شعارهای اخوان نشدهاند؛ «آری» گفتن مردم مصر در رفراندوم به معنی تایید اخوانیها نیست بلکه چون مردم خواهان استقرار و ثبات جامعه مصر هستند به این پیشنویس جهت خاتمه منازعه رای دادهاند. زیرا دو سال ناآرامی کشور را با بحرانهای سیاسی و اقتصادی مواجه کرده و بزرگترین درآمد مردم از توریسم را نابود کرده است، با وجود این، بهرغم انتشار پیشنویس قانون اساسی کمتر به محتوا و مفاد آن توجه شده است. این قانون بیش از آنکه شبیه قانون اساسی باشد شبیه یک دستورالعمل اجرایی با جزییات در 232 ماده و پنج باب و بیست فصل و یک دیباچه مفصل تحت عنوان (وثیقه قانون اساسی) تنظیم شده است. این پیشنویس که توسط اکثریت اسلامگرایان مصر نوشته شده، در عین حال که در موارد مهمی ساکت مانده، ولی گاهی آنچنان وارد جزییات شده که از قبل میتوان تصور کرد چنین قانونی در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا ویژگی قانون اساسی این است که در مباحث مختلف حقوق اساسی مردم، امور اقتصادی، انتخابات و اختیارات قوای سهگانه و ارتش و غیره کلیات وظایف و اختیارات به صورت جامع و مانع بیان میشود و شرح جزییات آن به قوانین عادی محول میگردد. به طوریکه میتوان گفت بهرغم شباهتهایی که این قانون با قانون اساسی افغانستان دارد قانون اخیر پختهتر تنظیم شده است. شاید به همین جهت باشد که نخستین مخالفان این قانون قضات و حقوقدانان مصر بودند. زیرا پیشنویس قانون اساسی توسط مجلس موسسانی تنظیم شده که اکثریت آنان اخوانی بوده و تعداد اندک نمایندگان اقلیتهای دینی و احزاب سیاسی غیراسلامی به علت آنچه آنان عدم رعایت حقوق عمومی مردم مصر میدانند شرکت در جلسات آن را تحریم کردند و شرکت اکثریت بالایی از مردم در رفراندوم صرفا از آن جهت است که در صورت تحریم با هر تعداد رای «آری»، قانون پذیرفته میشد و جای اعتراض بعدی باقی نمیماند. هرچند نویسندگان پیشنویس آن را وثیقه انقلاب مسالمتآمیز جوانانی معرفی کرده که انقلاب 25 فوریه 2011 را به پیروزی رساندند و همه شیوههای ستم و خشونت و استبداد را رد کردند، با این حال همین جوانان عمدهترین مخالفان تصویب این پیشنویس هستند. قانون اساسی مصر بر این موضوع که منشاء قدرت در مصر مردم خواهد بود و قدرت منبعث از مردم است تاکید میکند و نظام حاکم را دموکراتیک و چندحزبی معرفی کرده که انتخابات سالم برای انتقال و جابهجایی قدرت در آن تضمین شده است. قانون اساسی مصر آزادی شهروندان مصر را در جهات مختلف از لحاظ فکری، آرا، حق سکونت و مالکیت و جابهجایی و مسافرت به عنوان یک حق آسمانی که خداوند به وجود آورده و انسان را آزاد آفریده است به رسمیت میشناسد و بر تساوی همه مردم در مقابل قانون و برابری فرصتها، همه مردان و زنان بدون تبعیض و واسطه بهویژه در زمینههای تعلیم و تربیت، اشتغال و فعالیت سیاسی و بهرهوری از حقوق اقتصادی و اجتماعی که اولویت آن تحقق عدالت اجتماعی است تاکید میکند. با این حال علاوه بر اینکه اصول مختلفی وجود دارد که منبع مناقشه است، میتوان اجمالا به دو موضوع مهم اشاره کرد، از آن جمله ماده 232 پیشنویس است که در آن همه رهبران حزب منحلشده ملی مصر که در زمان حسنی مبارک حاکم بودند به مدت 10سال از هرگونه فعالیت سیاسی و حق کاندیدا شدن در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شعب و شورا منع کرده و این رهبران و تمام کسانی را که در رهبری حزب و کمیتههای سیاسی و دفتر سیاسی حزب و همچنین اعضای مجلس در دو مجلس شعب و شوراهای مصر پیش از انقلاب 25 فوریه بودهاند دربرمیگیرد. مضافا در این قانون همه مصوبات شورای نظامی و قرارهای صادره ریاستجمهوری که تاکنون صادر شده تا زمان اجرای قانون اساسی معتبر شمرده شده است و این دو موضوع گرانیگاه اختلاف موافقان و مخالفان مرسی است.
