دولت روحانی با هدف خروج ایران از انزوا و خارج کردن کشور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم این توصیه‌ها را در قالب طرحی به مجلس ایران ارائه کرد. در آن زمان مجلس تحت تسلط اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود و به این لوایح رای مثبت داد و آن را به شورای نگهبان برای بررسی انطباق با قانون اساسی ارجاع داد. شورای نگهبان لوایح را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی برای حل اختلاف ارجاع شد. با گذشت بیش از دو سال اعضای مجمع تصمیمی درباره آن پرونده اتخاذ نکردند. این مسئله اکنون به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.مخالفان اف‌ای تی اف که عمدتا از اصولگرایان هستند معتقدند با پذیرش توصیه‌های اف‌ای تی اف توانایی ایران برای کمک مالی به گروه‌هایی، چون حماس و حزب الله لبنان محدود خواهد شد.

به گزارش روز نو :نیرو‌های محافظه کار که احتمالا در انتخابات ۱۸ ژوئن پیروز خواهند شد، سالهاست که اصلاحات مالی منطبق با اف‌ای تی اف (گره ویژه اقدام مالی) را متوقف کرده‌اند و اجازه انطباق قوانین ایران با مفاد آن را نمی‌دهند؛ این در حالی است که در صورت موافقت آنان ایران از لیست سیاه اف‌ای تی اف خارج می‌شد.

 نشریه "آسیا تایمز" با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که کارگروه نظارت بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی اف) ایران را به عنوان کشوری با ریسک بالا در لیست سیاه قرار داده است به تاثیر یا عدم تاثیر احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بر این موضوع پرداخته و می‌نویسد: "بحث در مورد تصویب لوایح مربوط به اف‌ای تی اف در ایران بار دیگر داغ شده است. نامزد‌های اصلاح‌طلب، محافظه‌کاران را مسئول سنگ‌اندازی در مسیر عادی‌سازی روابط بانکی و تجاری ایران با جهان می‌دانند، مسئله‌ای که به طرز غیرمستقیمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ ژوئن نقش مهمی خواهد داشت؛ انتخاباتی که در آن تقریبا مشخص است که نامزدی محافظه کار برنده خواهد شد.

مقر اف‌ای تی اف که یک نهاد بین دولتی است و توسط اعضای گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شده، مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی را تنظیم می‌کند و در سال ۲۰۰۱ میلادی مامور توسعه سیاست‌های مقابله با تامین مالی تروریسم نیز شده بود. هنگامی که کشوری در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار می‌گیرد بدان معناست که از سایر دولت‌ها خواسته می‌شود در مورد کار با آن کشور احتیاط کرده و در بیش‌تر موارد اقداماتی را برای مقابله با آن کشور به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کنند.

در حال حاضر تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار دارند. پس از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی، اف‌ای تی اف ایران را به طور موقت از این لیست خارج کرد و به آن کشور فرصت داد تا استاندارد‌های منطبق با مقررات آن نهاد را اتخاذ کند تا بتواند مشکلات موجود در نظام بانکی‌اش را اصلاح کند و دوباره در سیستم مالی بین‌المللی قرار گیرد.

اف‌ای تی اف برنامه‌ای عملی برای انطباق با ۴۰ توصیه آن نهاد و تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تامین مالی تروریسم (سی اف تی) را پیش روی ایران قرار داد.

دولت روحانی با هدف خروج ایران از انزوا و خارج کردن کشور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم این توصیه‌ها را در قالب طرحی به مجلس ایران ارائه کرد. در آن زمان مجلس تحت تسلط اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود و به این لوایح رای مثبت داد و آن را به شورای نگهبان برای بررسی انطباق با قانون اساسی ارجاع داد. شورای نگهبان لوایح را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی برای حل اختلاف ارجاع شد. با گذشت بیش از دو سال اعضای مجمع تصمیمی درباره آن پرونده اتخاذ نکردند. این مسئله اکنون به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.

عبدالناصر همتی، محسن رضایی و سعید جلیلی دو عضو مجمع را مقصر تاخیر در تصویب لوایح دانست. همتی در مناظره تلویزیونی نامزد‌ها خطاب به رضایی گفت که او با رد لوایح اف‌ای تی اف اقتصاد ایران را نابود کرده است. همتی همچنین به جلیلی گفت که شما در ویران کردن برجام با ترامپ همدست شدید و کشور را فلج کردید.

آسیا تایمز در ادامه می‌افزاید: مخالفان اف‌ای تی اف که عمدتا از اصولگرایان هستند معتقدند با پذیرش توصیه‌های اف‌ای تی اف توانایی ایران برای کمک مالی به گروه‌هایی، چون حماس و حزب الله لبنان محدود خواهد شد. مخالفان همچنین معتقدند پذیرش اف‌ای تی اف در مورد اقدامات بهبود شفافیت اقتصادی توانایی ایران برای دور زدن تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بین‌المللی را کاهش خواهد داد. محافظه کاران ایران مشتاق تداوم ارسال نفت و سوخت به تعدادی از کشور‌ها هستند که بازاری غیر رسمی را برای ایران شکل داده‌اند از چین تا روسیه، ونزوئلا، کوبا و عراق و معاملات پولی را از طریق تهاتر نفتی به جای استفاده از بانک و موسسات مالی در دوران تحریم انجام می‌دهند. در نتیجه، در دولت آینده آنان پذیرش اف‌ای تی اف در دستور کار نخواهد بود.

"آسیا تایمز" در بخش پایانی مقاله می‌نویسد: "حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند نیز تحقق الزامات لازم به منظور اتصال مجدد سیستم مالی جهانی برای تهران آسان نخواهد بود. به همین دلیل است که حتی محموله‌های غذایی و دارویی بشردوستانه که در حال حاضر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف هستند به راحتی امکان انتقال به ایران را ندارند. مانع عمده تجارت بشردوستانه با ایران تاکنون لیست سیاه اف‌ای تی اف و قرار داشتن آن کشور در آن لیست بوده است و سبب می‌شود تا هیچ یک از بانک‌های ایرانی اجازه انجام معامله با صادر کنندگان خارجی را نداشته باشند. به همین دلیل صادرات و واردات ایران در یک سیستم تجارت داوطلبانه داد و ستد انجام شده است. این در حالی است که اگر ایران در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار نداشت می‌توانست کالا‌های بشردوستانه را با قیمتی بسیار ارزان‌تر خریداری کرده و تجارت آن را به راحتی انجام دهد".