کاش دولت‌ها هیچ نکنند

در اقتصاد امروز، انتظار متقابل دولت‌ها و بخش خصوصی از یکدیگر، به عنوان یکی از موضوعات پردامنه و البته پذیرفته‌‌شده مطرح است که به عنوان اصلی غیرقابل چشم‌پوشی به آن نگریسته می‌شود. اقتصاد جهان امروز به این اصل باوری راسخ دارد که بخش خصوصی باید به عنوان مبداء و منشاء رشد اقتصادی پایدار نقش‌آفرین باشد. این رویکرد البته پرسش‌هایی را نیز به دنبال خود زاییده است؛ پرسش‌هایی از جنس الزامات تحقق این نقش‌آفرینی. به دیگر سخن در اقتصاد امروز جهان رابطه بخش خصوصی و دولت در چارچوب حقوق و وظایف تعریف می‌شود و این پرسش همواره به‌عنوان سوالی کلیدی مطرح است که وقتی از بخش خصوصی انتظاراتی داریم، در مقابل چه انتظاراتی می‌توانیم و باید از دولت‌ها داشته‌ باشیم؟ این انتظارات، بی‌تردید می‌توانیم فهرستی بلندبالا را تشکیل دهد، اما شاید با توجه به اوضاع و احوال اقتصاد کشورهای مختلف چاره‌ای جز این نباشد که بخش خصوصی، حداقل انتظارات را از دولت‌های خود داشته باشند؛ انتظاری که شاید بتوان آن را در این جمله خلاصه کرد: «دولت‌ها به جای آن‌که کاری انجام دهند، هیچ انجام ندهند و تنها تلاش کنند تا مرزها و محدودیت‌های جدیدی علیه تجارت بین‌المللی ایجاد نشود.» اما چرا اگر دولت‌ها همین پرهیز را نیز داشته باشند، کاری سترگ انجام شده‌است؟ پاسخ ساده است؛ بررسی اقدامات محدودیت‌آفرین مختلفی که توسط دولت‌ها انجام می‌شود، نشان‌دهنده ناکارآمدی این اقدامات است. به عنوان نمونه در این زمینه می‌توان به اعمال تحریم در سازوکارهای تجارت جهانی اشاره کرد؛ چراکه در قالب این تحریم‌ها، ترجیحات سیاسی بر منافع اقتصادی اولویت می‌یابد آن هم با وجود این‌که مدت‌هاست ناکارآمدی چنین کارهایی به اثبات رسیده است. اگرچه اثبات این ناکامی، نیازی به تجربه دوباره این رفتار ندارد و ناکامی در دستیابی به اهداف سیاسی با استفاده از حربه تحریم تاکنون بارها به اثبات رسیده و تجربه نشان داده ‌است که اگر هدف از این اعمال این محدودیت‌ها، تغییر رفتار سیاسی برخی دولت‌ها باشد، نه‌تنها به هدف خود نائل نیامده، بلکه به استحکام سیاسی بیشتر آن دولت‌ها نیز انجامیده ‌است. از سوی دیگر اما خلاف تمام ادعاهای مطرح‌شده از سوی تحریم‌کنندگان مبنی بر هوشمندانه‌بودن تحریم‌ها و مصونیت مردم از پیامدهای آن، بررسی نمونه‌های مختلف این رفتار سیاسی غیراخلاقی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نهایی بهای تحریم‌ها را می‌پردازند و مردم عادی هستند که خوراک و پوشاکشان را بسیار گران‌تر از قبل خریداری می‌کنند؛ چراکه در نگاه کلی، این نیروی تولید و تجارت است که با تحریم‌ها از میان می‌رود. نکته مهم دیگر اما این است که پیامدهای تحریم‌ تنها دامنگیر کشور هدف نمی‌شود و شرکای تجاری آنان نیز باید بهای این تحریم‌ها را بپردازند. از این رو باید تاکید کرد که ارزشمندترین قربانی تحریم‌ها، شفافیت تجارت بین‌المللی است؛ هنگامی‌که تحریم‌ها متوجه یک کشور می‌شود، اقتصاد و ساز‌وکارهای تجاری آن متوقف نخواهند شد و حتی شواهد حاکی از آن است که بیلان تجاری کشورهای درگیر تحریم، افزایش نیز می‌یابد، اما تنها شفافیت در تبادلات از بین می‌رود؛ چراکه اقتصاد کشور تحریم ‌‌شده و سایر شرکای تجاری‌اش به دنبال راه‌های دیگری خواهند گشت تا مبادلات پیشین خود را ادامه دهند. در این میان نیز همواره افرادی هستند که سودای ماهیگیری از این آب گل‌آلود را دارند و با رویکردی ماجراجویانه و منفعت‌طلبانه بر آتش محدودیت‌ها می‌دمند. این همه در حالی است که به لحاظ منطق اقتصادی، این نیاز و درک وجود دارد که دستیابی به رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری، مستلزم گسترش دامنه ارتباطات بین‌المللی است، چراکه سرمایه‌گذاری خارجی در سایر مناطق می‌تواند به اقتصاد داخلی کشورها نیز کمک کند؛ بنابراین آنچه خروج اقتصاد جهان از ورطه مشکلات کنونی نیازمند آن است، چشم‌اندازهای منطقه‌ای و جهانی وسیع‌تر در بحث سرمایه‌گذاری است که لازمه آن هم حذف محدودیت‌های غیرمنطقی و سیاسی است.