ستاد انتخابات کشور درباره روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش روز نو: متن کامل توضیحات ستاد انتخابات کشور، درباره روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها، بدین شرح است.

بسمه تعالی
در حالیکه فقط چند روز، تا ۲۸ خرداد، روز برگزاری انتخابات مهم ۱۴۰۰ باقی مانده است و مجری قانونی انتخابات، با همراهی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مجموعه عظیمی از هموطنان از طبقات و اقشار گوناگون که در روند اجرای انتخابات نقش آفرینی می‌کنند، در تدارک آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران است، شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هستیم که به منظور پیشگیری از هرگونه ایجاد شائبه در اذهان و قضاوت‌های غیر منصفانه در افکار عمومی، کل سابقه موضوع و ابعاد قانونی و اجرائی آن در قالب نکات ذیل به استحضار ملت عزیز ایران و اصحاب شریف رسانه می‌رسد؛

۱. بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی؛ هیات مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تائید صلاحیت داوطلبین و تائید صحت انتخابات از اختیارات این هیات خارج شده و به عهده هیات‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.

۲. وظیفه اصلی هیأت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده می‌باشد.

۳. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استانها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تایید شده بودند.

۴. از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی نمود.

۵. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزد‌ها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها، از تصریحات سیاست‌های کلی انتخابات است و برای وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط با انتخابات، لازم الاتباع است. بر این اساس و همچنین با عنایت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر اجزای قانون انتخابات، وزارت کشور متعهد به رعایت مر قانون و بی طرفی کامل است و در عین حال تمام تلاش قانونی خود را بکار گرفته تا مستند به پاسخ مراجع چهارگانه استعلامی از ورود افراد بدون صلاحیت به شورا‌های اسلامی جلوگیری کند.

۶. پیش از این در چندین جلسه با اعضای هیات مرکزی نظارت و دو مکاتبه وزارت کشور در این ارتباط، تاکید شد که وزارت کشور بر اساس ماده ۱۰۶ قانون وظائف، تشکیلات و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی‌تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد.

۷. همچنین تصریح شد؛ چنانچه از نظر برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبین، اشکالی وجود دارد، این امر در هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها واقع شده که توسط هیأت مرکزی تعیین شده اند و بموجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند.

۸. انتظار می‌رود، هیات مرکزی نظارت، ضمن قانون مداری، چنانچه اشکالی در روند‌های قانونی انتخابات می‌بیند، نسبت به پیگیری اصلاح قانون اقدام کند.

سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شب گذشته با صدور نامه‌ای در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از عضویت در این هیات استعفا داد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این جانب به امید دقت ورزیدن در بررسى صلاحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارى‌ها که تخلفات و جرائمى نظیر زمین‌خوارى و کوه‌خوارى و ساخت‌وسازهاى غیر مجاز و تغییر کاربریها و تراکم فروشى‌ها و زیرپا گذاشتن حقوق عمومى را ابزار سوء استفاده و اجحاف به مردم قرارداده‌اند، این بار سنگین را پذیرفتم ولى به دلیل اعمال نفوذهاى متعدد و مداخلات غیر قانونى از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسى و اعلام نتائج صلاحیت نامزدهاى شوراها و مخدوش شدن آن نتائج، استعفاى توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام مى‌کنم.

به عنوان نماینده مردم شریف میهن اسلامى‌مان مؤکداً عرض مى‌کنم که تلاش من بر این بوده است که جلو ورود جرثومه‌هاى انحراف و تباهى را بگیرم ولى شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را بسلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرائط مظلوم واقع شده و نتوانسته اند به فهرست نهائى راه یابند. البته نقصهایى در قانون کنونى وجود دارد که باید با اولویت به رفع آن در مجلس مبادرت ورزیم ولى مهمتر از آن وجود و نفوذ و دوام مفسدان و رسوخ ایادى آنها است که تا ریشه آنها خشک نشود یقیناً هیچ کار خیرى به نفع مردم عزیزمان شکل نخواهد گرفت و هیچ پیشرفتى براى جمهورى اسلامى مان حاصل نخواهد شد.»