در باب شأن و جایگاه مجلس
به نطق پیش از دستور آقای رسایی باید از چند منظر نگاه کرد: اول اینکه نطق پیش از دستور بر مبنای چه مفهوم و معنایی است، اینکه بدانیم به چه علت وقت 290 نماینده مجلس و رادیو (که از بودجه بیتالمال اداره میشود) و افکار عمومی گرفته شود و مساله دیگر اینکه به چه دلیل آییننامه داخلی مجلس و قانون اساسی، این اجازه را داده که نمایندگان مجلس صحبت کنند و مذاکرات مجلس علنی باشد و پخش هم بشود. اگر به مفهوم عمومی نطق را تحلیل کنیم متوجه میشویم که نطق مخصوص بیان مطالب مهم و عمدتا حساس است، یعنی مسائلی که مبتلابه جامعه است. به بیان دیگر به دلیل جایگاه مبهم حزب در ایران، کارکرد نطق، تنها بیان نواقص و معضلات مردم است تا از این طریق حل بشود. مساله مهمی که باید به آن دقت کرد این است که هیچ کجای قانون ذکر نشده از این زمان و این تریبون برای موضوعات شخصی یا جناحی به صورت غیرواقعی استفاده شود و این عمل مصداق عینی جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی در خصوص افترا، نشر اکاذیب و توهین است که رسما از تریبون مجلس بیان شده است. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفه گردانندگان مجلس در مورد کسی است که از این حق و یا فرصت استفاده نابجا کرده است. مشخصا با توجه به مستندات قانونی باید گفت در مورد علل وقوع این جرم بزرگترین مسئولیت بر عهده ریاست مجلس بود که باید اولا شأن مجلس را حفظ میکرد و ثانیا اجازه نمیداد در مجلس که مکانی مقدس است این اتفاق بیفتد. در حال حاضر مسالهای که به آن توجه نشده، این است که رئیس مجلس نباید اجازه میداد آن مکان که به گفته امام(ره) در راس امور است، محل وقوع جرم بشود. اگر بخواهیم مساله را از این زاویه هم نگاه کنیم باید بگوییم افکار عمومی، وقت نمایندگان، حرمت مجلس، زمان رسانهای مثل رادیو و دیگر رسانهها، نباید ابزاری میشدند برای توهین و افترا علیه دیگران. نطق آقای رسایی گذشته از این که حاوی مسائل مختلفی بود، تنها مهدی هاشمی را مورد طرف قرار نداد بلکه همزمان آیتالله هاشمی و سیستم قضایی را هم مورد اهانت قرار داد و زیر سوال برد. نکتهای که در مورد پرونده مهدی هاشمی در نظر گرفته نمیشود، این است که در نطق آقای رسایی گفته شد وقتی ایشان به ایران آمدند، شب با وکلای اجیر شده، راهکارهای مختلف را آموزش دیدند. به عبارت دیگر دستگاه قضایی و تصمیم گیرندگان نظام زیر سوال برده شد حال آنکه اساسا قوه قضائیه نمیتوانست مهدی هاشمی را در فرودگاه بگیرد چراکه پرونده سابق منجر به صدور حکم نشده بود. اگر پرونده مهدی هاشمی در دادستانی بود باید به صورت غیابی رسیدگی و منجر به صدور حکم جلب میشد و اصولا نیازی هم به حضور نماینده دادستان در فرودگاه نبود. البته یکی از ابهامات دستگاه قضایی هم همین بود که اگر مهدی هاشمی متهم بود باید پروندهاش مثل سایر متهمان در سال88 رسیدگی میشد و به صورت غیابی هم حکم صادر میشد سپس متهم احضار و اگر حاضر نمیشد رسیدگی انجام میشد و حکم هم در روزنامه چاپ و لازم الاجرا میشد. وقتی این مسیر قانونی اتفاق نیفتاده به این معنا بوده که پروندهای در دستگاه قضایی وجود نداشته و به تبع آن نیازی به حضور نماینده دادستان در فرودگاه هم نبوده است. از طرفی خود فرودگاه هم تشکیلاتی برای چنین مواقعی دارد اگر کسی جلب شده باشد دستگیر میشود اگر مساله جلب نباشد و تنها حضور برای رسیدگی باشد هم برای رفتن به مراجع ذیصلاح راهنمایی میشود. با این صورت مساله معلوم نیست اظهارات این نماینده علاوه بر افترا و توهین، متهم کردن دستگاه قضایی را هم شامل میشود. با این اتفاق دو حق برای کسانی که مورد افترا قرار گرفتهاند، ایجاد میشود؛ آییننامه داخلی مجلس میگوید هرگاه در نطق نمایندگان نسبت ناروایی به کسی داده شود، با بررسی هیات رئیسه میتواند دو برابر مطالبی را که آن نماینده صحبت کرده را از مجلس وقت بخواهد و در این مساله چون موارد اتهام متوجه دو شخصیت (آیتالله هاشمی و مهدی هاشمی) بوده به میزان دو برابر مجلس باید وقت بدهد. تنها محدودیتی که مجلس در نظر گرفته این قید بوده که در صحبتها هیچگونه وصف مجرمانهای نباشد. اما مساله آخر ورود دادستان از باب جنبه عمومی جرم است که یقینا این شکایت درست بوده و این امید است که دادگاه ویژه روحانیت (که طبق گفته دادستان قرار است پرونده به آنجا فرستاده شود) به درستی به این مطلب بپردازد چراکه اصول 84 و 86 قانون اساسی هم که از مصونیت نمایندگان میگوید، تنها مربوط به اعمالی است که وظیفه نمایندگی را شامل میشود و صحبتهای آقای رسایی اساسا به وظیفه نمایندگی ایشان مربوط نبوده و این وظیفه در حیطه اختیار قوه قضائیه بوده است.
