در روزهایی که در ایران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم در جریان است و بخش زیادی از این تبلیغات به وسیله پیام‌رسان‌هایی که بیشتر مردم ایران از آن استفاده می‌کنند، در حال انجام است، یک نماینده مجلس می‌گوید که طرحی را که پیش از این تهیه شده است، برای اعمال هرچه بیشتر و جدی‌تر محدودیت‌های قانونی بر این پیام‌رسان‌ها به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذشته خواهد شد. در بخش‌هایی از این طرح آمده است که پیام‌رسان‌های خارجی مسدود می‌شوند، مگر ‌این‌که قانون ما را بپذیرند، همه کاربران باید احراز هویت شوند. توزیع و انتشار فیلترشکن حبس و جزای نقدی دارد و پیام‌های کاربران در صورت «شروع» به ارتکاب به جرائم علیه امنیت داخلی کنترل خواهد شد و متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. این نماینده تهران در مجلس گفت: طرح نمایندگان برای ساماندهی فضای مجازی پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی در نوبت بررسی در صحن علنی پارلمان قرار دارد. رضا تقی‌پور نماینده تهران که به تازگی به عنوان«مسئول فضای مجازی ستاد رئیسی» انتخاب شده است، با اشاره به آخرین وضعیت طرح نمایندگان برای ساماندهی فضای مجازی، به تسنیم گفت:این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان برای اظهار نظر نمایندگان است. وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد با بیان ‌این‌که 170نفر از نمایندگان این طرح را امضاء کرده‌اند، ادامه داد: این طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد و پس از تبدیل به قانون شدن امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.

به گزارش روز نو :تقی‌پور با تاکید بر‌این‌که در بحث فضای مجازی به شدت خلاء قانونی داریم، اضافه کرد:به طور مثال اتحادیه اروپا قانونی را در سال 2016 برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب کرده که در برابر غول‌های آمریکایی‌ها از اطلاعات شهروندان خود صیانت کنند که باید ما هم با قانونگذاری به این سمت یعنی صیانت از حقوق کاربران خود برویم.در بخشی از این طرح که خبرگزاری تسنیم بیست دی ماه گذشته منتشر کرده در فصل اول با عنوان شرایط و ضوابط فعالیت، آمده است:«ماده 2- عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.»

درتبصره «1» این ماده آمده است:«تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.در تبصره «5» نیز آمده است:«کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.»

در فصل چهارم این طرح که با عنوان«ضمانت اجرا» آمده است:«ماده 15- متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد: الف- هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.ب- متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج- هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد؛ علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.د- متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. ماده 16- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌ معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.ماده 17- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود. ماده 18- هر گونه افشا،‌ دسترسی،‌ پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.