نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع مطالبه همه ماست که دستگاه قضا، رأیی مقتدرانه درباره مقصران و مسببان قرارداد ویلموتس صادر کند.

به گزارش رونو، احسان قاضی‌ زاده هاشمی درباره سفر خود به جزیره کیش گفت: هدف اصلی من از این سفر سه، چهار ساعته این بود که به تیم ملی در آخرین روز تمرینات، خدا قوت بگوییم و امیدوارم مسابقات خوب و موفقیت‌آمیزی داشته باشند. امضای تفاهم‌نامه با منطقه آزاد کیش هم در حاشیه این بازدید بود.

وی در مورد مبلغ پرداختی دولت به فدراسیون فوتبال عنوان کرد: مطابق چیزی که من اطلاع دارم، رقمی به نام فدراسیون فوتبال پرداخت شده که مربوط به سال گذشته بوده است. وزارت ورزش این مبلغ را دریافت کرده و باید سؤال کنیم که این پول به فدراسیون فوتبال، پرداخت شده یا خیر.

فدراسیون می‌گوید این مبلغ به دست آنها نرسیده و اکنون عددی که دریافت شده، 10 میلیارد تومان است. همچنین دستور پرداخت 20 میلیارد تومان دیگر به حساب فدراسیون فوتبال داده شد که این رقم پرداختی را به 30 میلیارد تومان می‌رساند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال به دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکت شستا گفت: پرونده ویلموتس یک تراژدی تاریخی برای کشور ماست و ابعاد آن، موضوعات بسیار متنوعی را در بر می‌گیرد. پس از تصویب یک مصوبه در ستاد مقابله با تحریم، شستا مبلغ دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کرد و اگر وکیل این شرکت هم مطالبات را پیگیری نمی‌کرد،‌ مدیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باید پاسخگو می‌بودند. آنها اقدام قانونی کار را انجام دادند.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه سند ساختمان فدراسیون فوتبال به نام شستا خورده است، تصریح کرد: سه دانگ ساختمان پرسپولیس هم متعلق به شستاست و همین شرایط را دارد. این اتفاق در خصوص اموال فدراسیون فوتبال رخ داده و مسئولان فدراسیون یعنی عزیزی خادم و اعضای هیئت رئیسه جدید باید پیگیر حق خود باشند.

این پیگیری باید انجام شود تا افرادی که چنین قراردادی بستند، بازپرداخت دیون را از جیب خود انجام دهند. این یک اقدام حقوقی است که باید توسط عزیزی خادم و تیم فدراسیون صورت بگیرد.

وی در مورد اینکه برخی مدیران فدراسیون فوتبال، از جمله حیدر بهاروند که در زمان عقد قرارداد با مارک ویلموتس مسئولیت داشته‌اند، همچنان در فدراسیون مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم اسم بیاورم. فدراسیون فوتبال پس از مسابقات بحرین باید نواب رئیس خودش را بشناسد. مجمع برای تعیین دو نایب رئیس باید تصمیم بگیرد و هر کسی که تأیید صلاحیت شد، باید به مجمع بیاید. موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال و در کنار آن، افراد تأیید صلاحیت شده مهم است.

«نباید فضا توسط رسانه‌ها به سمتی برود که افراد فکر کنند موضوع جمع شده است.» نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این جمله اظهار داشت: این موضوع مطالبه همه ماست تا دستگاه قضایی، رأیی مقتدرانه درباره مقصران و مسببان قرارداد ویلموتس صادر کند.

در پرونده ویلموتس، فدراسیون دو میلیون یورو بابت ساختمان شستا بدهکار است؛ در ادامه رقم شش میلیون و 250 هزار یورو بابت ادامه قرارداد او وجود دارد و نیز یک میلیون و 400 هزار یورو به‌علاوه پنج درصد دیرکرد روزانه هم موجود است. ببینید این پنج درصد رقم شش میلیون یورو در این چند ماه،‌ به چه رقمی رسیده است.

قاضی‌زاده هاشمی یادآور شد: هزینه سه داور در CAS، هزینه دستیاران و هزینه دادرسی وکلای ایرانی و خارجی را هم باید در نظر بگیریم. حداقل 10 میلیون یورو در این پرونده مورد نیاز است. در هیچ جای دنیای فوتبال، برای یک مربی که 40 روز در یک تیم حضور داشته، چنین رقم عجیبی پرداخت نمی‌شود و نمی‌توان آن را به یک امر مدیریتی ساده نسبت داد.

باید بررسی شود چه نفعی در کار بوده و احکام مقصران باید متناسب با این رقم باشد. اکنون برای دو میلیون یورو این اتفاقات (ماجرای شستا) رخ داد؛ برای تکمیل هشت میلیون یورو باید منابع و اموال فوتبال کشورمان مشخص شود.

وی درباره اینکه تاج اعلام کرده بود فدراسیون فوتبال از فیفا طلب دارد، درحالی که این مبلغ برای توسعه فوتبال است، عنوان کرد: آن پول‌ها هم تعریف دارد و فقط این نیست که صرف امور سرمربی شود. اینکه بگویند روی آن پول حساب باز کردیم آدرس غلط دادن به مردم است. شرایط خوبی را شاهد نیستیم و فدراسیون در حالت ورشکستگی قرار دارد.

اگر اینجا آمده‌ایم کمترین کاری بود که می‌‌توانستیم انجام دهیم تا بگوییم پای تیم ملی کشورمان هستیم و امیدواریم این تیم بتواند با همه مشکلات و سختی‌‌ها بتواند موفق باشد. آرزوی توفیق برای تیم ملی داریم.

این نماینده مجلس درباره مشکلات برخی از باشگاه‌ها نظیر اینکه رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال مشکل قضایی دارد و یا اینکه پرسپولیس برای کمک از مردم شماره حساب می‌دهد، عنوان کرد: درباره قرارد‌های خارجی توقع زیادی داریم و این باعث شده هر باشگاهی برای خودش قرارداد ببندد و این مشکلات به وجود بیاید. در قرارداد‌های سرمربیان که بررسی کردیم، قرارداد 4 سرمربی در رده ملی و باشگاهی در مفاد و متن ایراد داشت.

این خلی آسیب‌زننده است. نیازمند وجود یک بخش بین‌الملل در ورزش هستیم. این کار را یا باید وزارت ورزش مدیریت کند یا فدراسیون‌ها، وگرنه این نوع قرارداد نوشتن‌ها همه ضرر خواهد بود.اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم این قرارداد‌ها طوری تنظیم شده برای ضرر دادن.

وی اضافه کرد: در قرارداد ویلموتس آنقدر حجم فاجعه بالاست که تلقی ذهنی هر فردی با وجود تیم قوی وکلای ویلموتس این است که آنها فقط برای کندن پول ایران این قرارداد را بسته‌اند و نه به قصد سرمربیگری و حضور و کار کردن.

آنها از ضعف دانش و فهم تخصصی در عرصه دیپلماسی ورزشی کشورمان و ضعف حوزه حقوقی استفاده کردند. از دو ضعف ساختاری نهایت استفاده را کرده‌اند و شما می‌بینید سر یک یورو هم کوتاه نمی‌آیند. جالب است فردی بدون کار کردن،‌ مدعی است و رقمی که در رده‌های بالای اروپایی هم گیرش نمی‌آید را از فوتبال ایران می‌خواهد کند.

قاضی‌‌زاده ادامه داد: این مسائل ضعف مدیریتی است. اگر نخواهیم بدبینانه بگوییم که بحث سوءاستفاده و منفعت شخصی نبوده، کف قضیه ضعف مدیریت است و اگر برخورد نشود این اتفاقات تکرار خواهد شد. همیشه حرف من بوده و همین نیز خواهد بود. از روز اول قرارداد ویلموتیس را با مفاد و مبلغ اعلام کردیم. به دنبال شفافیت بودیم چون حرف‌مان از اول بر اساس مستند و بحث حقوقی بوده است.

در مجلس کار نظارتی داریم. این دولت تا دو ماه دیگر تمام می‌شود، اما حتماً اگر ضعف و قصوری باشد این مجلس تا سه سال دیگر فعالیت می‌کند. قطعاً مسببان آن، چه در این دولت و چه در فدراسیون را رها نخواهیم کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال اگر خطایی از سوی وزارت ورزش صورت گرفته باشد پس از پایان کار دولت، به مجلس پاسخگو خواهند بود؟ گفت: موضوع تحقیق و تفحص و سؤال و همچنین اعمال ماده 234 که اعلام به قوه قضاییه است را می‌توانیم ادامه دهیم، حتی اگر کسی یک سمت حقوقی داشته باشد و دوره کاری‌اش هم تمام شده باشد.

این فقط مربوط به وزارتخانه نیست، در خصوص فدراسیون قبلی هم صدق می‌کند. این نیست که مسئولیت تمام شده باشد و دوره پاسخگویی هم تمام شده است. باید پاسخگوی عملکرد‌شان باشند و من این قول را می‌دهم که این موضوع را نخواهیم گذاشت که به فراموشی سپرده شود. باید بگویم که در سال 1399 بر اساس ارزیابی مراکز معتبر نظرسنجی کشورمان موضوع قرارداد ویلموتس یکی از 10 موضوعی بود که مردم ایران مستمرا در طول سال پیگیری می‌کردند.

قاضی‌زاده هاشمی در خصوص موضوع حق پخش تلویزیونی عنوان کرد: موضوع حق پخش در تمام دنیا وجود دارد و حق پخش در برنامه ششم آمد و قرار شد دولت با سازمان صداوسیما یک آیین‌نامه مشترک را تنظیم کند و این آیین‌نامه به تایید هیئت دولت برسد. با اینکه از آغاز برنامه ششم 3 سال می‌گذرد اما هنوز این آیین‌نامه تایید نشده است.

در بودجه 1400 در لایحه دولت یک تقسیم‌بندی 70 به 30 صورت گرفته که 70 سهم صداوسیما و 30 درصد سهم ورزش است. این باید در یک صندوق قرار بگیرد یعنی کل درآمدهای تبلیغاتی ورزش، اسپانسرینگ و مووضعات مختلف و همچنین آگهی‌های پیش از مسابقات و پس از مسابقات در این صندوق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: وقتی دیدیم هیچ اتفاقی از جانب آنهایی که باید این کار را انجام می‌دادند نیفتاده ما ادامه دادیم و فکر می‌کنم تا انتها باید پیش ببریم. اگر مشکل حق پخش حل شود، یک امر برد - برد است، هم برای فدراسیون‌ها و هم برای باشگاه‌های ورزشی و هم برای صداوسیما، فقط چیزی که برای ما وجود دارد شفافیت است.

ما به دنبال شفافیتی هستیم که در این امر محقق شود. من هم در دوره دهم و هم در دوره یازدهم نماینده مجلس بودم و در برنامه ششم این حکم را خودم اضافه کردم و اینکه دولت این عدد را در برنامه ششم آورده است، به خاطر الزامی است که داشت. امیدواریم این تعهد را حتما پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم.

وی در خصوص اینکه رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال مشکل قضایی دارد، باشگاه پرسپولیس هم از هوادارانش درخواست کمک مالی کرده و هیچ نظارتی هم در این خصوص صورت نگرفته است و آیا راهکاری برای نظارت بر این موارد وجود دارد یا خیر؟ گفت: گزارشاتی در خصوص برخی باشگاه‌ها درباره منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد‌شان به دست ما رسیده است، این موضوع را بررسی می‌کنیم که آیا قرض بوده یا کمک بوده است.

یک وقت مثل پرونده ویلموتس می‌شود که باید ببینیم مثل شرکت شستا قرض داده یا کمک کرده است. اینگونه نباشد که مدیران پرسپولیس و استقلال با تغییر دولت جابه‌جا شوند و مجدداً طلبکاران جدیدی پیدا شوند و این‌طور نباشد که پرونده پشت پرونده ایجاد شود.

این موضوع را به وزیر ورزش هم تذکر دادیم که در خصوص این دو باشگاه پرونده‌های جدیدی ایجاد نشود. از درون هر دو باشگاه گزارش‌های متعددی به دست ما رسیده و امیدواریم با تغییرات مدیریتی دو باشگاه قرض و بدهی برای مدیران جدید در دولت بعدی به وجود نیاید.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که درست است کسی که در زندان است همچنان رئیس هیئت مدیره یک باشگاه باشد؟، خاطرنشان کرد: نه، قطعا نمی‌تواند ایفای تعهد کند. مسئولیت حقوقی و قانونی در برابر اعمال مالی و اداری آن باشگاه دارد و طبعا وزیر ورزش باید سریع تعیین تکلیف کند.