اين خوشحالي اعضا اگر چه قابل تقدير بود اما بودند اعضايي از انجمن كه از همان ابتدا به اخذ اين مجوز با ديده شك و ترديد نگريستند و اين مجوز را تنها مهري بر ادامه فعاليت‌هاي اتحاديه قلمداد كرده و معتقد بودند كه دولت هيچگاه نمي‌گذارد بخش خصوصي هم پاي خود در قراردادهاي نفتي حاضر شود. با اين حال نيمه سال گذشته بود كه خبر از فروش نخستين محموله نفت بخش خصوصي در دايره و كرنا قرار گرفت تا اين كنسرسيوم‌ها خشنود شود.
 
اما چندي بعد برخي فعالان همين بازار كه در كنسرسيوم فروش نفت در بخش خصوصي بودند محموله فروش رفته را وابسته به يكي از نهادهاي دولتي خواندند كه هيچ ارتباطي با اتحاديه ندارد به اين ترتيب اتحاديه صادر‌كنندگان همچنان در سكوت اما اميدوار براي فروش نفت به پيش رفت تا اينكه در مهر ماه به يكباره خبرهايي از عدم موافقت وزير نفت براي فروش نفت توسط بخش خصوصي به گوش رسيد؛ خبري كه چند ساعت بعد توسط رييس اتحاديه و البته تحت شرايط خاص تكذيب شد و به نظر رسيد شرايط بيروني رييس را مجاب به عنوان اين تكذيبيه كرده است. به هر حال هنوز هم اعضاي اتحاديه صادر‌كنندگان نفتي معتقد به فروشنده بودن نفت هستند اما تحت شرايط جديد شرايطي كه بنا به گفته رييس اتحاديه صادر‌كننده‌ها، اين اتحاديه را در حد يك كارچاق كن مالي نفت مطرح مي‌كند.
 
حسن خسروجردي، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در پاسخ به «اعتماد» درباره وضعيت فروش نفت توسط بخش خصوصي با پيشينه‌يي كه ذكر شد با لبخندي كه بر لب داشت، گفت: در دولت قبلي تلاش كرديم دولت را قانع كنيم تا از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. در گذشته اين اختيار به ما داده شد تا 27 درصد از صادرات نفت خام و فرآورده‌ها را بر عهده بگيريم اما متاسفانه ابزارهاي لازم براي اين كار فراهم نبود. اگر چه مجوز فروش 20 درصد از نفت خام را در اختيار داشتيم اما نتوانستيم اين مقدار از نفت توليدي را به فروش برسانيم ولي بايد اعلام كنم كه هر چقدر نفت فروختيم پول آن را به دولت پرداخت كرديم. كنسرسيوم‌ها و صندوق توسعه فرآورده‌هاي نفتي در اين اتحاديه تشكيل شد و حتي بخشي از حمل و نقل دريايي را نيز بر عهده گرفتيم. هنوز مشكلات ما به طور كامل برطرف نشده بود كه دولت تغيير پيدا كرد و مجبور شديم از ابتدا رايزني‌هاي خود را با دولت جديد آغاز كنيم، به همين دليل تاكنون به طور كامل مشكلات ما درباره صادرات نفت خام برطرف نشده است اما در حال حاضر به دنبال برطرف كردن اين مشكلات هستيم.
 
خسروجردي ادامه داد: در دولت قبلي البته اخيرا با وزير نفت درباره ادامه همكاري درباره فروش نفت مذاكراتي داشته‌ايم و مقرر شد تا از اين به بعد اين اتحاديه به صورت حق‌العمل‌كاري كار فروش نفت را بر عهده بگيرد. از آنجا كه ذهن مديران سيستم بانكي كشور و شركت ملي نفت ايران با فعاليت بخش خصوصي آشنا نبود عملا نتوانستيم همكاري لازم را از نفت بگيريم و يكي از بخش خصوصي هم كه همكاري با آنها را بلد شد و فعاليت كرد به جاي تشويق مورد تنبيه قرار گرفت.
 
خسروجردي كه در طول مصاحبه‌اش بارها از بابك زنجاني سخن گفت؛ معتقد است كه دستگيري بابك زنجاني اشتباه بود چرا كه با ابزارهاي مختلفي كه دولت و بانك مركزي در اختيار دارند مي‌توانستند به صراحت مشخص كنند آيا پولي در حساب وي ريخته شده است يا خير. وي البته در اينجا به صراحت اعلام كرد كه بابك زنجاني را تاكنون نديده و از اعضاي انجمن نيست و حتي گفت: بابك زنجاني بزرگ نمايي كرد و با طرح موضوعات مختلف و سرمايه‌گذاري‌هايي كه كرد به ناگهان خود را مطرح كرد من نمي‌دانم واقعا پولي ريخته شده يا نه، ولي مجلس تنها استدلالش از وي اين است كه وي مي‌گويد بدهي را ريخته‌ام و بانك مركزي اين امر را تكذيب مي‌كند.
 
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با تاكيد مجدد بر اينكه بابك زنجاني عضو اين اتحاديه نيست، گفت: بايد قبل از رسانه‌يي شدن مسائل مربوطه در اين زمينه، سيستم‌هاي نظارتي كشور وارد مي‌شدند و بسياري از مسائل به جاي قضاوت در رسانه‌ها به صورت دقيق در نهادهاي مربوطه بررسي مي‌شد چرا كه اكنون حدود 50 تا 60 شركت در دنيا هستند كه كارهاي دولت را كه به نوعي دولت در انجام آن گير دارد انجام مي‌دهند و اگر اين افراد احساس كنند در صورت برملا شدن بخشي از فعاليت‌شان هم در خارج از كشور در ليست سياه قرار مي‌گيرند هم در داخل هيچ حمايتي از آنها نمي‌شود اين خوب نيست و طرح اين مسائل نياز به بررسي‌هاي عميق دارد.
 
خسروجردي با بيان اينكه اين صحبت‌ها را به دفاع از بابك زنجاني مرتبط ندانيد، گفت: بهتر بود مسوولان دولتي به جاي دستگيري وي به تحقيقات بيشتر دست مي‌زدند چرا كه وقتي با يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي اين گونه رفتار مي‌شود اگر دنيا احساس كند يكي برملا شده ديگر بقيه هم پشتيباني خوبي از سرمايه‌گذاران ايراني نمي‌كنند و به شكل ديگري به آنها نگاه مي‌شود كه اين خوب نيست. به اين جهت است كه مي‌گويم كاش براي اين كار كمي بيشتر تحقيق مي‌شد و قبل از دستگيري كسي كمي بيشتر تحليل‌هاي مرتبط را انجام مي‌دادند و با محرز شدن خلاف حتي آنها را به سينه ديوار مي‌گذاردند.
 
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در ادامه به قول وزير نفت براي فروشنده ماندن بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: اينكه از قول وزير نفت بيان شده بود كه ايشان گفته به بخش خصوصي كالا نمي‌دهيم، اين خبر از ريشه غلط بود، با جلساتي كه با وزير نفت داشتيم، ايشان نظرش براي همكاري با بخش خصوصي مثبت بود اما نظر ما اين بود كه نفت را به صورت اعتباري به ما بفروشند كه وزارت نفت عنوان كرد ما نمي‌توانيم نفت را بفروشيم و تكليف پولش مشخص نباشد از اين رو آقاي زنگنه پيشنهاد داد كه بخش خصوصي به صورت حق‌العمل كاري در فروش نفت وارد شود.
 
وي در پاسخ به اين سوال كه با اين كار اتحاديه در حد يك دلال نفتي يا كارچاق‌كن نفت مطرح خواهد شد با لبخند به ذكر مثال‌هايي از شركت‌هاي بزرگ نفتي بخش خصوصي در دنيا زد كه همين كار را انجام مي‌دهند و اين گونه استدلال كرد كه كه كارچاق‌كني در خارج از نفت امري مرسوم است. خسروجردي درصد حق العمل كاري بخش خصوصي در فروش نفت را يك درصد اعلام كرد و گفت: وزارت نفت صراحتا گفت چون مساله بابك زنجاني بلاتكليف است ما به امثال ايشان نفت نمي‌فروشيم اما نگفت كه به بخش خصوصي نفت نمي‌فروشيم.
 
وي با اشاره به اينكه اين اتحاديه بزرگ‌ترين توليد‌كننده قير كشور است اما قيمت آن 55 درصد از ارزش نفت خام را شامل مي‌شود، خاطرنشان كرد: با يك كار جمعي و با حمايت دولت از ما مي‌توان قيمت قير را افزايش داد به طوري كه حتي پنج كشور توليد‌كننده قير در جهان نيز حاضر هستند با ما يك كنسرسيوم واحدي را تشكيل دهند تا بتوانيم هم در توليد قير و هم در صادرات به يك نتيجه مطلوبي برسيم. دولت بايد باور كند در شرايط تحريم هستيم و اين شرايط به زودي قابل برطرف شدن نيست، ما مي‌توانيم با تشكيل كنسرسيوم با كشورهاي كوچك و به ويژه كشورهاي مسلمان بخش زيادي از مشكل تحريم را برطرف كنيم.
 
 متاسفانه كار جمعي در كشور ما بسيار ضعيف است كه باوجود دو مزيت بخش خصوصي در داخل و ايجاد كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي مي‌توان تا حد زيادي مشكل تحريم را برطرف كرد. وي در پايان با اشاره به واگذاري شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به بخش خصوصي گفت: در حال حاضر ما توانايي در اختيار گرفتن اين شركت را به طور كامل نداريم اما مي‌توانيم به صورت خرد بخشي از كارهاي اين شركت مانند حمل و نقل و ذخيره‌سازي را برعهده بگيريم. خسروجردي ادامه داد: قبل از واگذاري اين شركت بايد اعتماد دولت را به خود جلب كنيم و تا اين اعتماد ايجاد نشود نمي‌توان همه فعاليت‌هاي اين شركت دولتي را در اختيار گرفت.
منبع: اعتماد