اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا چه حد در اظهارنظر آزادند و بابت چه اظهارات و اقداماتي از تعقيب و توقيف مصون هستند، پرسشي است كه هر از گاهي مطرح مي‌شود و ذهن را به غليان وا مي‌دارد. بايد اعتراف كنم شخصا، بارها، درباره حدود و ثغور اين مصونيت از تعقيب و توقيف، دچار دگرگوني ديدگاه و باور شده‌ام. علت اين تحول ذهني شايد اين باشد كه در نظام پارلماني و قضايي در اين خصوص نوعي «امر بين امرين» وجود دارد و همين باعث تغيير مباني استدلال و ناچار ترديد در نتيجه‌گيري مي‌شود. با توجه به نحوه انشاي دو اصل 84 و 86 قانون اساسي به شرح آتي:

اصل 84: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.»

اصل 86: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»

و مادتين 75 و 76 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس با اين عبارات:

«ماده 75: بر طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد يا از حقوق اجتماعي محروم نمود.»

«تبصره: وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور، بحث‌هاي داخل دستور، بحث‌هاي جلسات كميسيون‌ها و اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام مي‌شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است.»

«ماده 76: چنانچه به تشخيص هيات رييسه نماينده‌يي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده يا هتك حرمت نمايد فرد مزبور مي‌تواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالي در صورتي كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در نخستين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد.»

آيا مي‌توان نماينده مجلس را به خاطر آنچه در مجلس ضمن نطق پيش از دستور يا مذاكرات مجلس يا ساير مواردي كه تبصره ماده 75 بيان كرده است مورد تعقيب قرار داد و مجازات كرد؟ حتي اگر مطالب گفته شده صريحا توهين و افترا يا اشاعه اكاذيب بوده يا قابل تعبير به اين عناوين باشد؟مصونيت پارلماني به مفهوم «مصونيت از تعقيب و توقيف» در قانون اساسي ما پيش بيني نشده است. اما اصل 86 قانون اساسي عدم مسووليت نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي را به وضوح بيان كرده است. با مراجعه به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي روشن مي‌شود كه در مجلس خبرگان قانون اساسي، وقتي بحث مصونيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود نمايندگان به اين اعتبار كه اين قاعده «... براي نماينده يك امتياز زائد بر خلاف آنچه در اسلام هست... » قائل مي‌شود، نسبت به آن موضع منفي مي‌گيرند. اما مجلس خبرگان قانون اساسي از يك سو اصل 86 را، با توجه به عموم و اطلاق آن، به عنوان تضمين‌كننده آزادي بيان نمايندگان در مجلس شورا تصويب كرده و از ديگر سو قائل به اين بوده كه برقراري مصونيت پارلماني، به معني مصونيت از تعرض، از طريق تصويب قوانين عادي نيز هست. پس ترديدي نيست كه خبرگان قانون اساسي با تصويب اين اصل قصد برقراري سيستم «عدم مسووليت نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي» در قانون اساسي داشته‌اند. بدون ترديد حكم اصل 86 كليه اظهارنظرهاي نمايندگان را خواه در جريان كار رسمي مجلس باشد يا در خارج از مجلس در ارتباط با وظايف نمايندگي در بر مي‌گيرد. آنچه ممكن است محل بحث و تامل باشد اين است كه چه اظهارنظرهايي مشمول اين اصل است؟ ظاهر اين است كه اطلاق اين اصل را صرفا قيد «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي» مقيد مي‌كند. به عبارت ديگر آنچه نماينده مجلس در مقام اظهارنظر به عنوان نماينده بگويد يا بنويسد و اين اظهارنظر از موقعيت و پست او به عنوان نماينده مردم ناشي شود نه جنبه خصوصي و شخصي هويت او، مشمول اين اصل خواهد بود. از آنجا كه با وجود عدم تصريح مصونيت پارلماني در متن قانون اساسي باز هم در اين باب مناقشاتي وجود داشت، رييس قوه قضاييه مراتب را طي نامه 06/191/80/ 1 مورخ 09/10/1390 از شوراي محترم نگهبان استعلام كرد، پاسخ شورا كه داراي شماره 3036/21/80 و تاريخ 20/10/1380 است بر مبناي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و اصول متعدد قانون اساسي منجمله اصول 19 و 20 داير بر تساوي حقوق مردم ايران و عدم توجيه شرعي منع تعقيب و توقيف مجرم و بالاخره نظر امام خميني (ره) ناظر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران هتك حرمت در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضاييه، به شرح زير صادر شد:

«اصل 86 ق اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي نافي مسووليت مرتكب جرم نيست.»

به اين ترتيب با توجه به سوابق امر و عقايد دست‌اندركاران و موازين قانوني موجود مي‌توان گفت: نمايندگان مردم براي اظهارنظر‌هايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مي‌كنند، خواه كتبي باشد و خواه شفاهي، خواه در صحن مجلس باشد، خواه در كميسيون‌ها يا در سخنراني‌ها و گردهمايي‌هايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در آنها سخن مي‌گويند، از هر نوع تعقيب و توقيف مصون خواهند بود.

اعمالي كه ممكن است در صورت صدور از غير نماينده افترا، اشاعه اكاذيب يا حتي توهين تلقي شود، هرگاه از نماينده مردم و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي سر بزند، غير قابل تعقيب است و طرف اين اقدامات طبق ماده 76 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس حق پاسخگويي خواهد داشت. هر تعبيري غير از اين مستلزم آن است كه عمل قانونگذار را چه در تنظيم اصل 86 قانون اساسي و چه در تدوين ماده 76 آيين نامه داخلي مجلس، لغو و عبث تلقي كنيم، كه انتساب چنين امري به قانونگذار قبيح است. منطوق اصل 86 قانون اساسي و مفهوم ماده 76 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و سوابق قانونگذاري و معيارهاي بين‌المللي ناظر به موضوع و عملكرد مقامات قضايي در موارد مشابه حكايت از آن دارد كه نماينده مجلس را در مقام ايفاي وظايف نمايندگي به مفهوم اعم نمي‌توان به اتهام توهين و افترا و اشاعه اكاذيب مورد تعقيب قرار داد يا توقيف كرد هرچند كه عمل منتسب به وي چنان عملي باشد كه هر گاه از غير نماينده يا از نماينده در غير مورد ايفاي وظايف نمايندگي صادر مي‌شد قابل پيگرد بود. بي‌ترديد ما «مصونيت پارلماني» نداريم و بي‌ترديد اين حرمان آثار سوئي دارد و وجود چنين ضابطه‌يي از عدم آن بهتر است. هر از چندگاهي نيز اين مشكل كهنه به مناسبتي نو، آغاز بحث‌ها و جدل‌هايي را باعث مي‌شود. گمان مي‌رود – همچنانكه شهيد دكتر بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي اعلام كردند- بهتر است قانونگذار در يك قانون عادي تكليف نهايي و «بود و نبود» قضيه را تعيين كند. والله اعلم.