جدال قضایی مجلس با دولت
روزنو :جدال سیاسی مجلس و دولت هنوز تمام نشده است. حالا که به روزهای تبلیغات انتخابات نزدیک می‌شویم بهارستانی‌ها تلاش می‌کنند تا با هر موضوعی یک چالش برای دولت درست کنند
جدال سیاسی مجلس و دولت هنوز تمام نشده است. حالا که به روزهای تبلیغات انتخابات نزدیک می‌شویم بهارستانی‌ها تلاش می‌کنند تا با هر موضوعی یک چالش برای دولت درست کنند و به این ترتیب شاید هم بتوانند بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تأثیر بگذارند. روز شنبه یکی از نمایندگان مجلس باز هم بر طبل محاکمه رئیس جمهور کوبید تا شاید فضای انتخابات کمی گرم‌تر شود. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از شرایط فعلی ایران از نظر ابتلا به ویروس کووید-۱۹ به عنوان «سونامی نوروز» نام برده و وضعیت مراکز درمانی را «فاجعه» خوانده و گفته مقصر جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا است و طبق قانون «مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات» باید به «قصور» او رسیدگی شود. دیروز نیز محسن زنگنه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به وضعیت مردم در مقابله با کرونا گفت:«عملکرد و کارایی و کارآمدی رئیس جمهوردر ستاد مقابله با کرونا مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. با ورود به پیک جدید شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند؛ همچنین فوتی‌های ناشی از کرونا افزایش پیدا کرده و مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند.» این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از هیأت رئیسه مجلس خواست تا بر اساس ماده «22» آیین‌نامه داخلی مجلس، قوه مقننه در نظام مدیریت ستاد کرونا ورود جدی کند، زیرا این ستاد برای همه مسائل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی حکم صادر می‌کند. روحانی در جلسه این هفته ستاد مقابله با کرونا مقصر اصلی شیوع ویروس انگلیسی، مرزهای عراق، تجمع و ترددهای فراوان مردم پیش از عید، مراسم عید نوروز و دیدوبازدیدهای فراوان و در نهایت برگزاری عروسی یا مراسم دیگر خانوادگی در ماه شعبان دانست. او همچنین گفت که سفر مردم به شهرهای قرمز و نارنجی که آن را ممنوع کرده بودیم، یکی دیگر از عوامل ایجاد موج چهارم کرونا است.
نمایش تمام کاستی‌های دولت در آستانه انتخابات
به گزارش روز نو :اما شیوع افسارگسیخته ویروس کرونا در کشور، تنها دلیل نمایندگان برای محاکمه رئیس جمهور نیست. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی، گزارش کمیسیون حقوق و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کردند و نهایتا با 190رأی موافق، 9رأی مخالف و 9رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند. کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده (1) قانون مدنی را قرائت کرد و گفت: «مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (1) قانون مدنی اصلاحی 14/08/1370 «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید». این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت:«با عنایت به حکم ماده(3) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده(2) قانون مذکور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود. بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.»
این نماینده بیان کرد:«با توجه به تقاضای تعداد 32 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده(1) قانون مذکور شده است.» وی عنوان کرد: «با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.»
این ۱۳ فقره قانونی که مجلسیان می‌گویند دولت حسن روحانی از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ آنها استنکاف کرده است، عبارتند از: «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاقی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانوان تعیین تعکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون مواقفتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.»
سابقه استیضاح رئیس جمهور
در ماه‌های اخیر، بارها این جمله که رئیس جمهور باید محاکمه شود یا روحانی باید استیضاح شود، از سوی نمایندگان مجلس یا برخی از سیاسیون مطرح شده است. غیر از مسائل اقتصادی و تورم و مشکلات معیشتی مردم که یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی عادی مردم بوده است، توافق هسته‌ای نیز یکی از موضوعاتی است که این افراد بر مقصر بودن رئیس جمهور و لزوم محاکمه شدن او به دلیل اجرای برجام دارند.
اسفند سال گذشته، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس، با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس که در خصوص بررسی توافق هسته‌ای برگزار شده بود، گفت: «در این جلسه بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان بند 2 این بیانیه را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانستند.» نماینده تبریز اظهار کرد:«بر اساس تصمیم نمایندگان بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند.» در همین رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:«برای مجلس عمل به مُرّ قانون و مصوبه مجلس مهم است و کوچکترین تخطی از آن مورد پذیرش مجلس یازدهم نیست و طبق قانون باید دولت تمام اقدامات خود را به مجلس گزارش کند.»
همان موقع مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این توافق انتقاد کرد و با بیان این‌که «اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه‌های آن نامشروع است»، گفت: «مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.»
پیشتر در مهرماه سال گذشته نیز دو تن از نمایندگان مجلس از قالیباف رئیس مجلس به دلیل عدم به اجرا گذاشتن طرح سوال از رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر و جواد نیک‌بین نماینده کاشمر و بردسکن از قالیباف پرسیدند که چرا طرح سوال از رئیس جمهوری که «باید استیضاح و محاکمه شود» بعد از دو ماه اعلام وصول نمی‌شود و او هر کار بخواهد انجام می‌دهد.
اعلام آمادگی روحانی برای محاکمه
سال گذشته حسن روحانی در بازخواست از وزیر ارتباطات و احضار او به دادگاه، گفته بود که نباید کسی را برای افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کرد، اگر قرار است کسی در این رابطه محاکمه شود، باید بنده را محاکمه کنند. پس از این اظهارات احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در توئیتر نوشت:«آقای روحانی برای محاکمه خودش اعلام آمادگی نموده. خوب است قوه قضائیه استقبال نموده و عامل اصلی گرانی خودرو، مسکن، اقلام خوراکی و حذف کارت سوخت، دود شدن سرمایه مردم در بورس و بسیاری از مصائب دیگر که باعث ازهم پاشیدن برخی خانواده‌ها گردیده را محاکمه نماید.»
در این بین اوایل سال گذشته خبرگزاری فارس نیز در بخشی از سایت خبرگزاری با عنوان فارس من، کمپینی برای استیضاح رئیس جمهور راه انداخته بود که براساس مطالبات برخی از مراجعان به این سایت شکل گرفته بود و به دنبال محاکمه رئیس جمهور و وزرا به دلایل مختلف راه انداخته بود.
منبع:روزنامه همدلی
