الزامات موفقيت در مبارزه با فساد

دستور رئيس‌جمهور مبني بر شناسايي و معرفي متجاوزين به منابع عمومي و مجازات آنها مهم‌ترين سياست اقتصادي دولت يازدهم در 4ماه نخست فعاليت آن است. بدون فسادزدايي از فضاي كسب و كار كشور نه‌تنها امكان حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي منتفي خواهد بود بلكه منتفعين از نظام اقتصادي خويشاوندي كه با چپاول منابع عمومي فرصت‌هاي بزرگي را از جامعه گرفتند و موجب بروز تورم‌هاي بي‌سابقه، بيكاري جمعيت عظيمي از نيروي كار، از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي براي جوانان، سرخوردگي جوانان و رشد اعتياد شدند از هر فرصتي براي در این زمینه كوتاهي نخواهند كرد. بالغ بر 80 هزار ميليارد تومان بدهي معوق بانك‌ها بخش عمده‌اي از طريق زدوبند‌ها از منابعي كه بايد در فرايند‌هاي سرمايه‌گذاري و خلق شغل مصروف مي‌شد به كام خويشان و نزديكان رفته و تا جايي كه بتوانند نيز از پرداخت آن امتناع خواهند كرد. علاوه بر منابع بانكي كه به صورت ديون معوق بازنگشته است، هزاران ميليارد تومان ديگر نيز از منابع بانكي به نام طرح‌هاي توليدي به خويشان و نزديكان به صورت وام‌هاي با بهره 4درصد پرداخت شد وبرخی ضوابط نظام بانكي در پرداخت تدريجي وام‌ها- متناسب با پيشرفت فعاليت و در گرو قرار گرفتن بنگاه تازه تاسيس- نقض شدند و تمام مبالغ وام‌ها يكجا پرداخته شده و همگي مصروف فعاليت‌هاي نامولد سوداگري و سفته بازي شدند و تورم را شعله‌ورتر كردند و ضمن اينكه فرصت دسترسي به اعتبارات بانكي را از توليدكنندگان واقعي ربودند هزينه‌هاي سرمايه را به‌شدت افزايش دادند. در اين روابط اقتصادی و رفاقتي، با اعطاي فرصت‌هاي انحصاري و شبه‌انحصاري به نزديكان و دستكاري در تعرفه‌ها با دسترسي به ارز ارزان‌قيمت اقلام متعددي از نياز‌هاي زندگي مردم را به قيمت‌هاي نازل وارد کرده و بعد از مدتي با افزايش تعرفه‌ها و نيز قيمت ارز صد‌ها ميليارد تومان از جيب مردم را خالي كردند. پديده هولناك ديگري كه تنها بر پايه زدوبند و استفاده از روابط و امتياز‌هاي انحصاري بر اقتصاد حاكم شده است سلطه بنگاه‌هاي مالي است. درحالي كه هزاران واحد توليدي طي 8سال گذشته به‌دليل زياندهي ورشكست شدند و از چرخه فعاليت بازماندند، امتياز ده‌ها بانك و موسسه مالي اعتباري بر اساس پاره‌ای از روابط واگذار شد كه سود‌هاي 80 و 90 درصدي در سال را تجربه كرده‌اند و تبديل به مشکل بزرگ در اقتصاد شده‌اند. به‌عبارت ديگر هزينه استفاده از پول و سرمايه‌هاي مالي را به‌شدت افزايش داده‌اند بطوري كه بازگشت به توليد را غيراقتصادي و الگوي رباخواري و فعاليت‌هاي سوداگري و سفته‌بازي را الگوي مسلط اقتصاد جا انداختند. خروج صدها ميلياردی دلار‌هاي نفتي از كشور در زماني كه بيشترين نياز به سرمايه‌گذاري در داخل وجود دارد موجب شكل‌گيري نابرابري‌هاي عظيم شده است. تورم‌هاي بزرگي كه موجب افزايش هزينه نياز‌هاي اساسي ميليون‌ها نفر از مردم كشور شد و هزينه‌هاي اجتماعي بزرگي را بر فرهنگ و اخلاق و آينده جامعه تحميل كرد. اكنون پرسشي كه مطرح است اين كه چگونه مي‌توان اطمينان حاصل كرد اقدام رئيس‌جمهور در برخورد با فساد قرين موفقيت خواهد شد؟! تجربه سال‌هاي اخير حاكي از فقدان يك عزم و برنامه مدون و جدي در برخورد با عناصر فاسد لااقل در قوه مجریه بوده است و همين امر ترديد‌هايي را در ثمربخشي اقدامات دولت در مبارزه با فساد اقتصادي و اداري به اذهان متبادر مي‌كند. اما رعايت چند نكته در اين تلاش بزرگ تضمين‌كننده موفقيت آن خواهد بود؛ نخست، شفافيت و صراحت بيان در اطلاع‌رساني به مردم است. اصلي‌ترين حاميان هر تلاش ضدفساد، قربانيان فساد هستند؛ جواناني كه شغل ندارند، خانواده‌هایی كه فرزندانشان به دليل ناكامي از يافتن شغل و آينده روشن دچار سرخوردگي شدند و بعضا به دام اعتياد فروافتاده‌اند، جواناني كه به دليل فقدان شغل يا مشاغل كاذب ناگزير از ترك وطن شدند، جواناني كه با آرزوي زندگي مشترك ازدواج كردند و زندگي آنها دستخوش طوفان تورم و ركود و بيكاري شده و از هم پاشيده، انسان‌هایي كه به‌دليل فساد مالي و هزينه‌هاي آن به دولتي راي دادند تا با فراهم آوردن شغل شايسته، اميد را به زندگي آنها بازگرداند. صرف داشتن فهرست متجاوزين به حقوق عمومي در جيب رئيس دولت كاري از پيش نمي‌برد بلکه بايد فشار افكار عمومي و قربانيان فساد مالي و اداري در كشور را نيز پشتيبان تلاش‌هاي دولت كرد. تلاش براي حذف انحصار‌هاي اقتصادي، حاكم كردن قانون و مقررات، و پاسخگوكردن مسئولان و به‌ويژه آمرین و عامرين به تجاوز به حقوق عمومي و مردم در دولت‌هاي قبلي در محكمه افكار عمومي از دیگر شروط موفقيت دولت يازدهم در اين مسير پرمشقت است.