وانگ ای عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین روز جمعه ششم تا شنبه هفتم فروردین ماه جاری به تهران سفر خواهد کرد.سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: وزیر امور خارجه چین در این سفر علاوه بر مذاکره با همتای ایرانی، با رییس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد.
هادی خسرو شاهین روزنامه نگار و تحلیل گر سیاست خارجی در مطلبی خبر داده است:" چینی ها قرارداد ٢٥ساله با ایران را در نیمه اسفند ٩٩نهایی کرده اند و نظرات خود را در اواخر همین ماه به اطلاع وزارت خارجه رسانده اند.با این اوصاف مهمترین ماموریت وزیر خارجه چین به ایران امضای این توافقنامه خواهد بود."
تاریخچه قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین به سفر «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین در بهمن ماه سال ۹۴ به تهران باز می گردد. زمانی که دو کشور بیانیه مشترک و رسمی را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای گسترش همکاری های جامع ۲۵ ساله سخن گفته شد. رییس جمهوری چین پس از این توافق گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامهریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیدهایم و آماده گسترش و تعمیق همکاریها در بخشهای فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاریهای امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری میدانیم.»
از قرار معلوم وزارت امور خارجه ایران نسبت به تهیه نسخه پیشنویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرده و در شهریور 1398 به دولت چین تحویل شده است.
قرارداد ایران و چین در جنبه امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تنظیم شده است.
اطلاعات نشان می دهد در بخش اقتصادی این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور برای پیوند دادن ایران به زنجیره تولید بازار جهانی، تولید مشترک و در نهایت بهرهبرداری از ظرفیتهای ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است. این همکاری در حوزههای نفت، صنعت و معدن و حوزههای مرتبط با انرژی (نیرو، انرژیهای تجدیدپذیر و ..) مبتنی انجام خواهد شد.
علاوه بر این در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند-راه طرف چینی تاکید شده است و همکاریهای همهجانبه ای در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی (ریلی، جادهای بندری و هوایی)در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این تسهیل همکاریهای مالی-بانکی، گمرکی، مقررات زدایی، اعطای تسهیلات منطق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی برای رسیدن به به همکاری اقتصادی مشترک پایدار گنجانده شده است.