قیمت نفت دوباره رو به افزایش است. این افزایش به لطف کاهش طولانی مدت تولید اوپک پلاس، افزایش تقاضا ناشی از بهبود شرایط اقتصادی بعد از شیوع ویروس کرونا و آغاز افزایش عرضه پس از یک سال کاهش تولید دوباره صورت می پذیرد. این خبر خوبی برای تولیدکنندگان نفت در شورای همکاری خلیج فارس است. اکنون اما باید در برابر وسوسه معادل سازی این افزایش قیمت به مانند موج‌های گذشته، به ویژه شرایط "دهه جادویی" بین سال‌های 2003 و 2014 مقاومت کنیم.

به گزارش  روز نو ، بلومبرگ با اشاره به افزایش قیمت نفت نوشت: حتی با قیمت 70 دلار در هر بشکه، قیمت‌های فعلی با بسیاری از واقعیات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس مطابقت ندارد. شکاف بین درآمد و هزینه‌های مالی از سال 2015 به شدت گسترده است. واقعیت این است که دولت‌ها به یافتن منابع جدید درآمدی نیاز دارند.

این گفتنی است که عربستان سعودی در حال شرط بندی بر سر این موضوع است که رقابت با نفت شیل آمریکا دوباره به وجود نخواهد آمد. این بدان معنی است که آنها می‌توانند بدون ترس از اوج گیری تولید مجدد آمریکا، بر سهم بازار و ایجاد روابط با مشتریان اصلی آسیایی خود تمرکز کنند.

ما در حال نزدیک شدن به نقطه انعطاف انرژی در اقتصاد جهانی هستیم، نقطه‌ای که در آن شاهد عرضه فراوان نفت، بالا رفتن تقاضا تا سال 2030 و گزینه‌های رقابتی تر برای انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم بود. این رقابت بر سر جایگزینی نفت حتی اگر سرمایه گذاران و مصرف کنندگان از محصولات پرمصرف کربن بیشتری استفاده کنند باز هم به وجود خواهد آمد. آینده شورای همکاری خلیج فارس هنوز آینده‌ای است که در آن درآمدهای نفتی نمی‌تواند اهداف رشد دولت ها را برآورده کند و این به طور کلی تأثیرات ناگواری بر انتظارات شهروندان دارد.

به عبارت دیگر، این احتمالا آخرین باری خواهد بود که ما شاهد افزایش قیمت نفت و رونق این بازار هستیم.
اگر اوپک پلاس در کوتاه مدت میزان تولید خود را حفظ کند و عربستان سعودی سهم عمده را در کاهش تولید داشته باشد، قیمت نفت با بشکه‌ای 70 دلار تا سال 2021 چشم انداز رشد بسیار خوبی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد می‌کند. با این حال این یک تصویر یکنواخت نخواهد بود. کشورهای غیر اوپک از جمله قطر، بحرین و عمان بیشتر از مزایای افزایش تولید و قیمت‌های بالاتر برخوردار خواهند شد. البته حتی در این صورت باز هم بعید است بحرین و عمان شاهد کسری بودجه در سال جاری نباشند. در سوی دیگر عربستان سعودی و کویت نیز همچنان در کسری ترازهای مالی خود با کسری مداوم روبرو هستند.

افزایش قیمت‌ها از طرف شهروندان و حتی خارج از کشور به دولت‌ها برای حمایت مالی و اقدامات محرک در اوج همه گیری فشار می‌آورد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ممکن است کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سیاست‌های منطقی سازی قیمت های آب و برق و محدود کردن صورت حساب‌های دستمزد در بخش دولتی عقب نشینی کنند.

طی شش سال گذشته، شکاف بین درآمد و هزینه‌ها با استقراض، جبران شده است، در حال حاضر اما این شکاف منجر به تلاش برای دریافت مالیات در کشورهای حوزه خلیج‌فارس شده است.

این آموزنده است که ببینیم چگونه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از این آخرین رونق نفتی برای دنبال کردن اهداف سیاست خارجی در همسایگی خود و استراتژی‌های توسعه استفاده می‌کنند، استراتژی‌هایی که آینده اقتصادی آنها را به رشد بازارهای در حال ظهور متراکم و دورتر پیوند می‌دهد.

استفاده از فرصت ایجاد شده ناشی از رونق بازار نفت ممکن است مستلزم دوری دیگر کشورهای عضو اوپک باشد، این بدان معناست که اعضای غالب اوپک پلاس تمایلی به دادن اجازه تولید بیشتر به کشورهایی مانند ایران، عراق، لیبی و ونزوئلا ندارند. در این بین به ویژه سعودی‌ها در برابر توان بخشی اقتصادی و سیاسی به ایران مقاومت خواهند کرد. عربستان به دنبال آن است تا هر طور که شده از جان گرفتن دوباره اقتصاد ایران جلوگیری کند.

منبع:نواندیش