پیشنهاد شکل گیری "برنامه ملی پیشگیری از فساد"
روزنو :
فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت:
ابلاغیه اخیر ریاست محترم جمهور خطاب به معاون اول خود، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه‌عطف در مجموعه تلاش‌های دولت جدید محسوب شود. چرا که این تذکر، حکایت از آن دارد که بلوغ فکری کافی نزد دولتمردان پدیدار شده و آنها امروز نیک می‌دانند، بهره‌گیری از فرصت‌های بیرونی یا مهار تهدیدات ناشی از سیاست‌های تنش‌زای دولت گذشته، به شرطی دستاوردهای قابل‌قبول به‌همراه دارد که در درون نظام ملی، ظرفیت‌های کافی ایجاد شده باشد و ساختار نهادی، اجازه برخورد منطقی و عالمانه با آن فرصت‌ها یا تهدیدهای مهارشده را بدهد.
بی‌گمان در شرایطی که ساختار نهادی به‌ارث‌مانده از دولت قبلی به‌گونه‌ای است که سوداگری، واسطه‌گری و تجارت پول به‌طرز غیرمتعارفی، کم‌دردسر‌تر، کم‌خطر‌تر و پربازده‌تر از فعالیت‌های تولیدی است، چه فرصت‌های داخلی پی‌درپی فراهم شوند و چه تهدیدهای بیرونی مهار شوند، امکان برون‌رفت از دور باطل «رکود تورمی» در چنین شرایطی وجود ندارد.
دولت جدید که شعار «تدبیر و امید» را سرلوحه تبلیغات خود قرار داد، علی‌الاصول نیک می‌داند شرایطی که از دولت قبلی به میراث مانده و از یک‌سو به‌واسطه بدترین الگوهای قابل تصور از عدالت اجتماعی، هزینه‌های بزرگی را به نظام ملی تحمیل کرده و از دیگرسو، رویه‌های علم‌گریزانه، برنامه‌ستیزانه و قانون‌گریزانه دولت قبلی در یک دوره کمتر از پنج‌سال، ایران را در مقیاس جهانی، 80رتبه به سمت فاسد‌ترین کشورهای دنیا تنزل موقعیت داده است، راه نفسی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشت.
درواقع بیشترین فشارها به نام عدالت و به نام مبارزه با فساد، بر عامه مردم و تولیدکنندگان تحمیل شد. باید امیدوار بود مسوولان جدید هرگز از یاد نبرند به نام عدالت، آنچنان فلاکتی به اقتصاد ایران تحمیل شد که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، «شاخص فلاکت» دقیقا دوبرابر سال آغاز مسوولیت آن دولت شده بود و ابعاد شفافیت، آنچنان فضایی را برای مناسبات فاسد اقتصادی فراهم کرده بود در حالی‌که در سال‌های پایانی مسوولیت جناب آقای سیدمحمد خاتمی، ایران در نیمه اول کشورهای با وضعیت قابل‌قبول پاکدامنی اقتصادی قرار داشت در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، ایران در ربع پایانی کشورهایی با بدترین میزان فساد مالی قرار گرفت.
با توجه به این ملاحظات، اصل توجه به مساله رفتارهای فرصت‌طلبانه و فاسد، بسیار گرامی است. اما در عین حال طرز برخوردی که در این مساله مشاهده می‌شود، حکایت از آن دارد که اقدام انجام‌گرفته به همان اندازه که لازم و قابل دفاع ارزیابی می‌شود، ناکافی و تا حدودی نگران‌کننده می‌تواند قلمداد شود. آقای رییس‌جمهور حتما می‌دانند که گستره و عمق فساد مالی موجود در ساختار نهادی به‌جامانده از دولت قبلی، به اندازه‌ای است که نه می‌توان امیدوار بود یک‌ماهه مساله‌ای تا این حد پیچیده، حل‌وفصل شود و نه برخوردهای غیربرنامه‌ای و انفعالی با مساله فساد مالی و اداری، می‌تواند راه نجاتی برای کشور فراهم سازد. آنچه در همه تجربه‌های موفق مبارزه با فساد در سطح جهان مشاهده شده آن است که پس از فهم ابعاد اهمیت مبارزه با فساد و نقش تعیین‌کننده آن در مشروعیت‌زدایی از دولت و تحمیل بحران ناکارآمدی حاصل می‌شود حتما باید دستگاه اجرایی به فکر طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد باشد؛ برنامه‌ای که محور اصلی آن برخورد فعال و پیشگیرانه با بسترهای اصلی گسترش و تعمیم فساد مالی است.
نگارنده به سهم خود به محض آنکه دولت جدید بر سر کار آمد، با عنوان «هدایای تاریخی به دولت جدید»، تلاش کردم تا دو کانون اصلی بروز فسادهای گسترده در کشور را مورد توجه قرار داده و به اعتبار مبانی نظری قابل دفاع و تجربه‌های عملی موفق در این زمینه در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، کمکی کرده باشم تا این دولت بتواند به‌صورت نظام‌وار و مبتنی بر برنامه، گام‌های موثر در جهت اصلاح ساختار نهادی موجود و با هدف امکان‌پذیری غلبه بر دور باطل رکود تورمی را به دولت جدید، گوشزد و هدیه کرده باشم.
اکنون نیز تاکید می‌کنم این اقدام رییس‌جمهور، صرفا در حد منعکس‌کردن یک حساسیت درست، قابل‌قبول است و برای آنکه دستاوردی برای نظام ملی در عمل داشته باشد، باید طراحی نرم‌افزارهای موردنیاز برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی، ماموریتی به یک تیم صاحب صلاحیت داده شود که از این طریق، به معنای دقیق کلمه برانگیزاننده امید برای تولیدکنندگان و مایوس‌کننده رانت‌خواران، رباخواران و سودا‌گران باشد. باید امیدوار بود که مجلس نیز با تاکید بر این حساسیت قابل دفاع دولت، اقدامات بایسته را در مورد لایحه بودجه سال 93 در دستور کار قرار دهند و غفلت‌های بزرگی که از این ناحیه در سند مزبور وجود دارد را جبران کنند.
به طور مشخص می‌توان مساله «الزام دولت به ارایه بودجه ارزی» به مجلس به منظور شفاف‌سازی نظام تخصیص دلارهای نفتی را مطرح ساخت؛ کاری که در گذشته صورت گرفته و دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را نیز به همراه داشته است. همچنین است ضرورت بازگشت به شفاف‌سازی فرآیندهای مربوط به تصمیم‌گیری درباره قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان یک کانون بزرگ دیگر برای خلق رانت و فراهم‌کردن بسترهایی برای فساد و نیروی محرکه‌ای برای دامن‌زدن به فعالیت‌های سوداگرانه و منصرف‌ساختن بازیگران اقتصادی از سرمایه‌گذاری در تولید.
در مجموع می‌توان گفت اگر این اقدام قابل قبول و قابل دفاع با تدابیر و تمهیدات مورد اشاره و نکته‌های دیگری که در جریان جدی‌شدن طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد، گوشزد خواهد شد، اجرا می‌شود، می‌تواند بارقه‌های امید را به معنای دقیق کلمه به تولیدکنندگان کشور بازگرداند و با خلق فرصت‌های شغلی مولد و افزایش «عرضه کل»، زمینه‌های برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی نیز فراهم شود.
ابلاغیه اخیر ریاست محترم جمهور خطاب به معاون اول خود، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه‌عطف در مجموعه تلاش‌های دولت جدید محسوب شود. چرا که این تذکر، حکایت از آن دارد که بلوغ فکری کافی نزد دولتمردان پدیدار شده و آنها امروز نیک می‌دانند، بهره‌گیری از فرصت‌های بیرونی یا مهار تهدیدات ناشی از سیاست‌های تنش‌زای دولت گذشته، به شرطی دستاوردهای قابل‌قبول به‌همراه دارد که در درون نظام ملی، ظرفیت‌های کافی ایجاد شده باشد و ساختار نهادی، اجازه برخورد منطقی و عالمانه با آن فرصت‌ها یا تهدیدهای مهارشده را بدهد.
بی‌گمان در شرایطی که ساختار نهادی به‌ارث‌مانده از دولت قبلی به‌گونه‌ای است که سوداگری، واسطه‌گری و تجارت پول به‌طرز غیرمتعارفی، کم‌دردسر‌تر، کم‌خطر‌تر و پربازده‌تر از فعالیت‌های تولیدی است، چه فرصت‌های داخلی پی‌درپی فراهم شوند و چه تهدیدهای بیرونی مهار شوند، امکان برون‌رفت از دور باطل «رکود تورمی» در چنین شرایطی وجود ندارد.
دولت جدید که شعار «تدبیر و امید» را سرلوحه تبلیغات خود قرار داد، علی‌الاصول نیک می‌داند شرایطی که از دولت قبلی به میراث مانده و از یک‌سو به‌واسطه بدترین الگوهای قابل تصور از عدالت اجتماعی، هزینه‌های بزرگی را به نظام ملی تحمیل کرده و از دیگرسو، رویه‌های علم‌گریزانه، برنامه‌ستیزانه و قانون‌گریزانه دولت قبلی در یک دوره کمتر از پنج‌سال، ایران را در مقیاس جهانی، 80رتبه به سمت فاسد‌ترین کشورهای دنیا تنزل موقعیت داده است، راه نفسی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشت.
درواقع بیشترین فشارها به نام عدالت و به نام مبارزه با فساد، بر عامه مردم و تولیدکنندگان تحمیل شد. باید امیدوار بود مسوولان جدید هرگز از یاد نبرند به نام عدالت، آنچنان فلاکتی به اقتصاد ایران تحمیل شد که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، «شاخص فلاکت» دقیقا دوبرابر سال آغاز مسوولیت آن دولت شده بود و ابعاد شفافیت، آنچنان فضایی را برای مناسبات فاسد اقتصادی فراهم کرده بود در حالی‌که در سال‌های پایانی مسوولیت جناب آقای سیدمحمد خاتمی، ایران در نیمه اول کشورهای با وضعیت قابل‌قبول پاکدامنی اقتصادی قرار داشت در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، ایران در ربع پایانی کشورهایی با بدترین میزان فساد مالی قرار گرفت.
با توجه به این ملاحظات، اصل توجه به مساله رفتارهای فرصت‌طلبانه و فاسد، بسیار گرامی است. اما در عین حال طرز برخوردی که در این مساله مشاهده می‌شود، حکایت از آن دارد که اقدام انجام‌گرفته به همان اندازه که لازم و قابل دفاع ارزیابی می‌شود، ناکافی و تا حدودی نگران‌کننده می‌تواند قلمداد شود. آقای رییس‌جمهور حتما می‌دانند که گستره و عمق فساد مالی موجود در ساختار نهادی به‌جامانده از دولت قبلی، به اندازه‌ای است که نه می‌توان امیدوار بود یک‌ماهه مساله‌ای تا این حد پیچیده، حل‌وفصل شود و نه برخوردهای غیربرنامه‌ای و انفعالی با مساله فساد مالی و اداری، می‌تواند راه نجاتی برای کشور فراهم سازد. آنچه در همه تجربه‌های موفق مبارزه با فساد در سطح جهان مشاهده شده آن است که پس از فهم ابعاد اهمیت مبارزه با فساد و نقش تعیین‌کننده آن در مشروعیت‌زدایی از دولت و تحمیل بحران ناکارآمدی حاصل می‌شود حتما باید دستگاه اجرایی به فکر طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد باشد؛ برنامه‌ای که محور اصلی آن برخورد فعال و پیشگیرانه با بسترهای اصلی گسترش و تعمیم فساد مالی است.
نگارنده به سهم خود به محض آنکه دولت جدید بر سر کار آمد، با عنوان «هدایای تاریخی به دولت جدید»، تلاش کردم تا دو کانون اصلی بروز فسادهای گسترده در کشور را مورد توجه قرار داده و به اعتبار مبانی نظری قابل دفاع و تجربه‌های عملی موفق در این زمینه در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، کمکی کرده باشم تا این دولت بتواند به‌صورت نظام‌وار و مبتنی بر برنامه، گام‌های موثر در جهت اصلاح ساختار نهادی موجود و با هدف امکان‌پذیری غلبه بر دور باطل رکود تورمی را به دولت جدید، گوشزد و هدیه کرده باشم.
اکنون نیز تاکید می‌کنم این اقدام رییس‌جمهور، صرفا در حد منعکس‌کردن یک حساسیت درست، قابل‌قبول است و برای آنکه دستاوردی برای نظام ملی در عمل داشته باشد، باید طراحی نرم‌افزارهای موردنیاز برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی، ماموریتی به یک تیم صاحب صلاحیت داده شود که از این طریق، به معنای دقیق کلمه برانگیزاننده امید برای تولیدکنندگان و مایوس‌کننده رانت‌خواران، رباخواران و سودا‌گران باشد. باید امیدوار بود که مجلس نیز با تاکید بر این حساسیت قابل دفاع دولت، اقدامات بایسته را در مورد لایحه بودجه سال 93 در دستور کار قرار دهند و غفلت‌های بزرگی که از این ناحیه در سند مزبور وجود دارد را جبران کنند.
به طور مشخص می‌توان مساله «الزام دولت به ارایه بودجه ارزی» به مجلس به منظور شفاف‌سازی نظام تخصیص دلارهای نفتی را مطرح ساخت؛ کاری که در گذشته صورت گرفته و دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را نیز به همراه داشته است. همچنین است ضرورت بازگشت به شفاف‌سازی فرآیندهای مربوط به تصمیم‌گیری درباره قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان یک کانون بزرگ دیگر برای خلق رانت و فراهم‌کردن بسترهایی برای فساد و نیروی محرکه‌ای برای دامن‌زدن به فعالیت‌های سوداگرانه و منصرف‌ساختن بازیگران اقتصادی از سرمایه‌گذاری در تولید.
در مجموع می‌توان گفت اگر این اقدام قابل قبول و قابل دفاع با تدابیر و تمهیدات مورد اشاره و نکته‌های دیگری که در جریان جدی‌شدن طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد، گوشزد خواهد شد، اجرا می‌شود، می‌تواند بارقه‌های امید را به معنای دقیق کلمه به تولیدکنندگان کشور بازگرداند و با خلق فرصت‌های شغلی مولد و افزایش «عرضه کل»، زمینه‌های برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی نیز فراهم شود.
