اشتغالزايي براي خارجيها
روزنو :مجيد اعزازي
در هفتههاي اول و آخر آذرماه سال جاري اطلاعات و آمارهاي جالبي از اشتغالزايي دولتهاي نهم و دهم براي اتباع خارجي داخل و خارج از ايران به افكار عمومي ارائه شد. در هفته اول آذر، حسن روحاني، رييسجمهور در جريان ارائه گزارش رسمي و دقيق از وضعيت اقتصادي هشت ساله گذشته كشور و گزارش عملكرد 100روزه نخست فعاليت دولت خود با اشاره به افزايش قابل توجه واردات طي دوره مزبور گفت: «درسالهاي اخير، شغل زياد درست كرديم، منتها براي چينيها و كره جنوبي مرتب شغل اضافه كرديم». در هفته آخر آذر نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با استناد به آمار آخرين سرشماري رسمي كشور در سال 90 اعلام كرد كه حدود يك ميليون و 700 هزار نفر از اتباع كشورهاي افغانستان، عراق، پاكستان و تركيه در بازار كار ايران مشغول به فعاليت هستند. اين رقم كه به گفته مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم اينك به 2 ميليون نفر افزايش يافته است، در پايان دولت اصلاحات حدود 800 هزار بوده است. به عبارت ديگر، سهم دولتهاي احمدينژاد در ايجاد فرصتهاي شغلي براي اتباع بيگانه حدود يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي است. حال سوال اين است كه مجموعه فرصتهاي شغلي ايجاد شده براي خارجيهاي داخل و خارج از كشور چه تعداد است و اين تعداد فرصت شغلي براي كشور چه مقدار هزينه ريالي به بار آورده است؟ و مهمتر اينكه آيا تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده براي خارجيهاي داخل و خارج كشور چه نسبتي با تعداد بيكاران ايراني داخل كشور دارد؟ مسوولان دولت تدبير و اميد با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 4 تا 5 ميليون نفر دانشجو در كشور مشغول تحصيل هستند و همچنين با احتساب بيش از 3 ميليون نفر بيكار كنوني، نسبت به بيكاري 7 ميليون نفر طي چند سال پيش رو هشدار دادهاند. اين در حالي است كه از 3 ميليون فرصت شغلي مورد نياز كنوني، 2 ميليون فرصت شغلي در اختيار اتباع خارجي است كه رقم قابل توجهي است. البته در اين ميان، شايد گفته شود كارگران خارجي شاغل در ايران در مشاغلي فعاليت دارند كه كارگران ايراني حاضر به فعاليت در آن مشاغل نيستند. بيگمان، اين موضوع با اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانهها و كاهش انگيزه سرپرستان خانوادههاي پرجمعيت براي تن دادن به كارهاي پر زحمت تشديد شده است. از سوي ديگر، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييسجمهور هزينه ايجاد هر شغل پايدار را در كشور160 ميليون تومان اعلام كرده است. اين در حالي است كه هزينه ايجاد هر شغل طي هشت سال گذشته و به ويژه پيش از سال 1390بسيار كمتر از اين رقم – حدود 20 تا 80 ميليون تومان - بوده است. از سخنان آقاي ستاري ميتوان نتيجه گرفت كه هزينه ايجاد 7 ميليون فرصت شغلي پايدار در كشور به بيش از يك هزار و 100 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد و هزينه 2 ميليون فرصت شغلي اعطاي به اتباع بيگانه ساكن در ايران 320 ميليارد تومان بوده است. آمار گمرك ايران نشان ميدهد كه در هشت سال گذشته حدود 340 ميليون تن انواع كالا به ارزش تقريبي 420 ميليارد دلار وارد ايران شده است. از سوي ديگر آمار مربوط به تجارت خارجي كشور در دوران هشت ساله رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي نشان ميدهد كه در اين مدت بالغ بر 156 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده بوده است. به اين ترتيب، ميتوان گفت، در دوران هشت ساله رياستجمهوري احمدينژاد واردات كالا به كشور از نظر ارزشي 5/2 برابر دوران رياستجمهوري خاتمي بوده است. در صورتي كه فرض كنيم رشد واردات در پايان دوران دولت دهم تا رقم 250 ميليارد دلار – بر اساس رشد سالانه حدود 18 درصد و با فرض ضروري بودن 250 ميليارد دلار واردات براي كشور - طبيعي بوده است، ميتوان گفت 170 ميليارد دلار باقي مانده از 420 ميليارد دلار واردات در دولتهاي نهم و دهم، صرف واردات غير ضروري و به عبارت ديگر صرف ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي كار چين و كرهجنوبي شده است. با يك محاسبه ساده ميتوان نتيجه گرفت كه با 170 ميليارد دلار براساس هزينه 160 ميليون توماني ايجاد هر فرصت شغلي (كه با دلار 3000 تومان حدود 54000 دلار است) ميتوان بيش از 3 ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد. از اين رو، درپاسخ به سوالات طرح شده در ابتداي اين متن ميتوان گفت مجموع فرصتهاي شغلي ايجاد شده براي خارجيهاي داخل و خارج از كشور در دولتهاي نهم و دهم بيش از 3 ميليون و 900 فرصت شغلي بوده است و اين تعداد فرصت شغلي كمي بيش از نياز كنوني فرصتهاي شغلي در كشور است.
