رابطه با اروپا و منافع ملی

دولت یازدهم و به‌خصوص وزارت خارجه از آغاز فعالیتش، سیاست تنش‌زدایی را در روابط ایران وجامعه بین‌الملل به عنوان اولویت اصلی دستگاه دیپلماسی در دستور كار خود قرار داده است. بالطبع به واسطه اتخاذ این سیاست دولت یازدهم بر آن است كه مشكلات ایران و جامعه بین‌الملل را كاهش داده و از رهاورد این دستاورد بتواند روابط منطقی با جهان و منطقه براساس منافع ملی دنبال كند. تحلیلگران و كارشناسان سیاست خارجی به اتفاق معتقدند اتخاذ این سیاست در راستای منافع ملی كشور است. پس بی‌تردید می‌توان گفت اتخاذ این سیاست از سوی دولت یازدهم گام نهادن در راستای خواسته‌های مردم است. اگر به بعضی از مطالبات مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 توجه شود هر تحلیلگری پی می‌برد یكی از خواسته‌های جدی و مهم مردم به موضوع روابط خارجی برمی‌گردد. البته می‌توان این‌گونه ادعا كرد كه یكی از اولویت‌های اصلی انتخاباتی آقای روحانی همین خواسته محسوب می‌شد. بنابراین مردم ایران در 24خرداد 92 به همین رویكرد در سیاست خارجی آقای روحانی رای دادند. بنابراین دولت یازدهم تلاش كرد تا سیاست‌های گذشته را تغییر داده و سیاستی درست و منطقی براساس احترام متقابل با دنیا در پیش بگیرد. از جمله این تلاش‌ها در 100روز نخست فعالیت دولت یازدهم تلاش برای حل پرونده هسته‌ای ایران بود كه به روند توافقنامه ژنو منجر شد. پس از آن دستگاه دیپلماسی ایران تلاش كرد تا روابط دوجانبه و چندجانبه ایران را در صحنه بین‌الملل بهبود بخشد. به واقع می‌توان این‌گونه گفت كه در سایه همكاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای دولت یازدهم قادرخواهد بود تصویر ایران را در صحنه بین‌المللی بهبود بخشد. به عقیده بسیاری از كارشناسان دولت تا حدی هم در این زمینه موفق عمل كرده است. از جمله این اقدامات برقراری روابط مناسب با اروپاست. اكنون به واسطه اتخاذ این سیاست توسط دولت، كشورهای اروپایی اقبال مناسبی برای گسترش روابط خود با ایران نسبت به گذشته نشان می‌دهند. این توجهی كه از سوی كشورهای اروپایی برای رابطه با ایران ایجاد شده است بی‌تردید فرصت مناسبی است كه ایران بتواند روابطش را با غرب بهبود بخشد. همچنین باید ادعا كرد كه برقراری رابطه با اروپا درراستای منافع ملی كشور است. بی‌تردید همكاری‌های علمی، تكنولوژیكی، فنی و صنعتی ایران و اروپا بسیار گسترده‌ خواهد بود و تحلیلگران بر این باورند كه این روابط ظرفیتی است که می‌تواند به نفع جمهوری اسلامی به كار گرفته شود و توصیه می‌شود كه دولت باید این روند را در پیش بگیرد. البته باید دانست كسانی هم در كشور هستند كه چندان تمایل ندارند مشكلات حل شود. دو دلیل برای اتخاذ این سیاست از سوی این گروه‌ها وجود دارد؛ برخی معتقدند كه علت اتخاذ این رویكرد به مسائل فكری برمی‌گردد یا اینكه باید ادعا كرد نگرش این افراد به شدت افراطی محسوب می‌شود. به هر روی وظیفه‌ای كه اكنون برعهده دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفته كاهش تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی است. این تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب‌زده و صنعت كشور را تحت تاثیر قرارداده است و بی‌تردید كاهش تحریم‌ها تنها در سایه كاهش سوءتفاهم‌ها میان ایران و غرب امكان‌پذیر است. می‌توان كه به واسطه اتخاذ سیاست‌های درست توسط دستگاه دیپلماسی كشور به بهبود روابط با اروپا امید داشت. باید اذعان كرد كه برخورد‌های ناشایست و تندروی با هیات‌های اروپایی به منافع ملی ایران در آینده ضربه وارد می‌كند بنابراین آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند كه نباید با شعار، تخریب و تندروی مانع فعالیت دیپلماتیك دولت شد.