غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، خواستار عدم اجرای آن شد.

شافعی روز دوشنبه در نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گفت زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک فراهم نیست.

او اضافه کرد این دیدگاه اتاق بازرگانی در نشست شورای پول و اعتبار مطرح شده و نامه‌ای نیز در این رابطه به مقامات کشور ارسال شده است.

بر اساس قانون جدید چک، صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری خارج می‌شود و این اختیار به یک سامانه یکپارچه بانک مرکزی واگذار می‌شود.

همچنین اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در این سامانه مشروط شده است.

بر اساس این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل، پس از دو سال از اجرای قانون ممنوع است.

این قانون قرار است از ابتدای سال آینده خورشیدی به اجرا گذاشته شود.