بیش از 40میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، اما بدهی‌های دولت به این سازمان عریض و طویل طی سال‌های اخیر، به قدری زیاد شده که انجام خدمات مالی به این افراد؛ از قبیل افزایش دستمزد کارگران یا حتی پرداخت بیمه بیکاری، دیگر از توان این سازمان تقریبا خارج شده است. آمار جدیدی درباره تعداد کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی در دسترس نیست، اما نگاهی به اعداد و ارقامی که در پاییز سال 96 منتشر شد، حکایت از افزایش تعداد کارگران و حتی افراد تحت پوشش این سازمان دارد؛ بر اساس آماری که حدود چهار سال پیش منتشر شد، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به ۱۳میلیون و ۷۷۹هزار نفر و افراد تحت پوشش نیز بیش از ۲۱میلیون و ۹۳۳هزار نفر رسید که بی‌شک این آمار طی سال‌های اخیر به دلیل مساعد نبودن شرایط کسب‌وکار در کشور، افزایش قابل‌توجهی داشته است. نگاهی به تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از اوایل دهه 90 تا نیمه‌های این دهه حکایت از رشد قابل‌توجه در تعداد افراد بیمه‌شده دارد؛ به‌طوری‌که تغییرات جمعیتی تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی از سال 90 تا 95، نشان می‌دهد، تعداد افراد بیمه شده اصلی در این مدت دومیلیون و ۲۸۲هزار و ۵۳۱ نفر افزایش داشته و از حدود ۱۱میلیون و ۴۹۷ هزار نفر در سال ۹۰ به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۹۵ رسیده است. این افزایش در حالی است که بدهی دولت به این سازمان به یکی از نگرانی‌های اصلی سکانداران تامین اجتماعی تبدیل شده و در روزهایی که کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را در وضعیتی قرار داده که تعدیل نیرو یکی از راهکارهای مدیران مجموعه‌ها یا شرکت‌ها برای مقابله با بحران مالی است، نقش بیمه بیکاری پررنگ‌تر از همیشه شده است. اما به باور آگاهان اقتصادی بدهی قابل‌توجه دولت به این سازمان و حتی ضعف‌های موجود در استفاده از قانون بیمه بیکاری، موجب محدودیت در استفاده از این بیمه و در نتیجه بی‌فایده بودن عضویت در این سازمان برای بیکار شدگان تلقی می‌شود. روز گذشته یک بار دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه به بدهی قابل‌توجه دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد؛ «دولت 300هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد». البته دردسرهای این بدهی قابل‌توجه برای افراد تحت پوشش این سازمان بارها از سوی فعالان کارگری و مدیران تامین اجتماعی مطرح شده که همگی نشان‌دهنده بسته بودن دست این سازمان در افزایش حقوق بازنشستگان و حتی انجام خدمات به بیمه‌شدگان دارد. هر چه که هست، حالا به گفته بهارستانی‌ها، در لایحه بودجه سال آینده ۵۰درصد از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت یا تهاتر شود. در همین زمینه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در جلسه علنی روز شنبه مجلس به رسانه‌ها گفت: «دولت می‌بایست در سال ۱۴۰۰ رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کرده و حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی کند. همچنین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعضای هیات علمی هم از دیگر کارهایی است که دولت بایستی در سال آینده انجام دهد». این خواسته از سوی بهارستانی‌ها در حالی مطرح است که فعالان کارگری بارها درباره دردسرهای این بدهی برای معیشت کارگران گله‌های خود را مطرح کرده‌ و یکی از عوامل شکاف زیاد بین معیشت و دستمزد کارگران را به دلیل محدودیت‌های ناشی از این بدهی عنوان می‌کنند. علی دهقان‌کیا، فعال کارگری و رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پیش‌تر در این زمینه در گفت‌وگو با «همدلی»، یکی از عوامل عقب‌ماندگی دستمزد را ناشی از بدهی 300 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی عنوان کرده و گفته بود در صورت تسویه حتی بخشی از این بدهی، می‌توان معیشت اقشار ضعیف را تا حد زیادی با تورم رسمی متناسب کرد.

تامین اجتماعی همچنان حیاط خلوت است

در حالی بحث بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال که بحث حقوق و دستمزد داغ‌تر از همیشه است، مطرح شده که فعالان کارگری باور دارند تنها هزینه خوراک خانوارهای کارگری شش میلیون تا هشت میلیون تومان در ماه است و این در حالی است که چند روز پیش یکی از نماینده‌های کارگری، در شورای عالی کار از اعلام سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ با رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان خبرداد. این در حالی است که معیشت شامل هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و حتی هزینه‌های درمان می‌شود، البته اگر از هزینه‌های تفریح و مسافرت این خانوارها که نیاز اولیه هر انسانی است، فاکتور گرفته شود. این هزینه‌های سنگین در حالی است که کارفرماها به دلیل نامناسب بودن شرایط کار، گویا توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم به کارگران را ندارند و بنابراین دود این گرانی‌ها بیشتر از همه در چشم اقشار ضعیف می‌رود. این در حالی است که به باور مسئولان سازمان تامین اجتماعی در صورتی که این سازمان به حیات خلوت دولت تبدیل نشده بود، حل معمای معیشت کار چندان پیچیده‌ای نبود. اویل دی سال گذشته بود که یکی از نمایندگان در مجلس دهم در این زمینه به ایلنا گفت: «امروزه بزرگترین معضل تامین اجتماعی، وابستگی شدید آن به دولت است. مدیرعامل را دولت منصوب می‌کند و هر بلایی که می‌خواهند به روزگار تامین اجتماعی می‌آورند و در قانون نیز تعریف نشده که سازمان تامین اجتماعی باید به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه نظارتی دیگری پاسخگو باشد نتیجه آن می‌شود که تامین اجتماعی به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شده است». از این دست گلایه‌ها کم نیست در رسانه‌ها که هر یک به نوعی از بدهی‌های معوق دولت به این سازمان خبر می‌دهند.
دو پیشنهاد برای جبران عقب افتادگی مزدی کارگران

در چنین شرایطی برخی از اعضای جلسات تعیین دستمزد پیشنهادهای قابل‌توجهی به دولت درباره جبران عقب‌افتادگی دستمزد می‌دهند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است:«جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران با اختصاص درصدی از بودجه نفت و اختصاص مالیات بر درآمد کارفرمایان به افزایش حقوق و پاداش کارگران امکانپذیر است».

علی اصلانی  درباره راهکار جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: «اعتقاد داریم که عقب افتادگی مزدی سال‌های قبل کارگران قابل جبران است و برای این منظور دو پیشنهاد داریم اول ‌این‌که همانطور که حقوق دولتی‌ها از بودجه نفت است و از این محل حقوق‌ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سرسفره کارگران بیاوریم. اگر این اتفاق بیفتد و آن را به گردن کارفرماها نیاندازیم بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش‌ می‌یابد و عقب‌افتادگی مزد جبران می‌شود».

وی ادامه داد: «دومین پیشنهاد در بحث مالیاتها است. دولت از کارفرمایان دوبار در سال مالیات‌ می‌گیرد یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند».

این مقام مسئول کارگری افزود: «اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه‌ می‌شود مثلا ۲۰۰ درصد سود‌ می‌کنند. این کارخانه‌ها باید ۲۵ درصد آن را به دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه‌ها‌ می‌گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵درصد سود پولشان یعنی ۵۰ میلیون تومان بپردازند؟».

اصلانی تصریح کرد: «کارخانه‌‌ها و بنگاه‌ها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد منتها‌ می‌گویند به جای ‌این‌که آخر سال ۲۵درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید به عنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و بخشی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند».

وی خاطرنشان کرد: «اعتقاد داریم راهکارهای زیادی برای کمک به معیشت کارگران وجود دارد ولی از زیر بار آن شانه خالی‌ می‌کنیم؛ اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد هم سهم دولت پرداخت شده و هم از این طریق بخشی از عقب ماندگی حقوق کارگران جبران‌ می‌شود».

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: «در حال حاضر در برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند در مقابل عده ای دیگر استخدام هستند، یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، آخر سال که عیدی‌ می‌خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت‌ می‌کند و چنین موارد تبعیض آمیزی است که باعث‌ می‌شود حقوق یک دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه‌های زندگی عقب باشند در حالی که اگر مکانیسمی پیش بینی کنیم که حقوق هر دو گروه متناسب سازی و قراردادهای کار ساماندهی شود دیگر شاهد عقب افتادگی مزد نخواهیم بود».

قانون بیمه بیکاری هم معضل دیگری پیش‌روی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی است

علاوه بر آنکه بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی، مانع مهمی برای از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم است، محدودیت‌های قانون بیمه بیکاری نیز برای افراد تحت پوشش این سازمان دردسرهایی را ایجاد کرده است. مخصوصا طی این یک سال که به خاطر شرایط اقتصادی و کرونا، خیلی از کسب‌و‌کارها به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و گاه‌و‌بی‌گاه خبر تعدیل نیروی گسترده‌ یک کسب‌وکار خوشنام به گوش می‌رسد، این موانع در استفاده از بیمه بیکاری نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. از نظر قانون بیمه بیکاری، بی کار به شخص بیمه‌شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بی کار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند. حالا تحت چنین شرایطی معاون وزیر کار معتقد است قانون بیمه بیکاری ضعف‌هایی که دارد که موجب شده محدودیت‌هایی در استفاده از مزایای این قانون برای افراد تحت پوشش آن و قانون کار و تامین اجتماعی به وجود آید و به همین دلیل نیازمند اصلاح و بازنگری است

به گزارش روز نو : یکی از حمایت‌های موثر تأمین اجتماعی از نیروی کار در حوزه بیمه بیکاری است. فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می‌گردد که برای جبران خسارت ناشی از دوران جنگ تحمیلی به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی آسیب دیده و تخریب شده و کارگرانی که در این جریان بیکار شدند، پیش‌بینی شد.

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده که به واسطه این ابزار کارگران می‌توانند در دوره بیمه‌ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند.

حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: «با بررسی‌هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، دریافتیم که چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند و باید به تناسب مورد بازنگری قرار گیرند. یکی از آن‌ها «قانون بیمه بیکاری» است که ضعف‌هایی دارد».

وی‌ می‌گوید: «به صورت کلی، دو دیدگاه راجع به اصلاح قانون بیمه بیکاری وجود دارد؛ یک دیدگاه معطوف به اصلاح این قانون در مجلس است با این هدف که افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشش قرار گیرند و چنین اصلاحی نیازمند یک ساز و کار و صندوق جدید است اما نگاه دیگر معطوف به ضعف‌های قانون بیمه بیکاری است و بر اساس این دیدگاه دامنه پوشش قانون بیمه بیکاری که محدود است باید مقداری گسترش یابد».

شاکرمی با بیان ‌این‌که بر مبنای این دو دیدگاه باید با اصلاح قانون دامنه حمایت‌های آن را گسترش دهیم‌ می‌گوید: «باید زمان پوشش را که امروز به ۵۵ ماه می‌رسد هم کاهش دهیم؛ چرا که دیدگاه دوم بر افزایش تعداد افراد تحت پوشش تاکید دارد و در کل یک سری قوانین در قانون بیمه بیکاری وجود دارند که موجب ایجاد محدودیت در استقاده از مزایای این قانون برای افراد تحت پوشش قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی می‌شوند که باید بازنگری شوند».

آن‌طور که معاون وزیر کار‌ می‌گوید: «به دلیل محدودیت‌های زمانی اشتغال بخشی از کارگران در بخشهای دولتی، باید یکسری از محدودیت‌ها از قانون بیمه بیکاری حذف شوند تا افرادی که دارای کارفرما هستند و مشمول ۳ قانون کار، قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی‌ می‌شوند بتوانند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کنند».

کارشناسان می‌گویند با وجود آنکه قانون بیمه بیکاری قانونی شفاف و جامع است اما کاستی‌ها و نقایصی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری قرار گیرد. به باور آن‌ها اگر اصلاح قانون بیمه بیکاری به نتیجه برسد، حمایت بیشتری از جامعه کارگری و کارگرانی که برخلاف میل باطنی بیکار شده اند صورت‌ می‌گیرد و زمینه اشتغال مجدد آنها به وجود می‌آید.

البته ناگفته نماند که چندی قبل نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار و در این نشست مقرر شد «صندوق بیمه بیکاری ملی» تاسیس شود.

موضوع تاسیس صندوق بیمه بیکاری ملی اعلام آمادگی سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت و ریاست سازمان تاکید کرد که لایحه آن تدوین و به مجلس ارسال خواهد شد

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، گفت: «بیمه بیکاری از جمله موضوعات مهمی است که در قانون برای حمایت و پشتیبانی از کارگران پیش‌بینی شده و ضمانتی است تا کارگرانی که به طور غیر ارادی و به هر دلیل بیکار شده‌اند بتوانند از مزایای آن استفاده کنند».

او با تاکید بر اصلاح هرچه سریع‌تر قانون بیمه بیکاری می‌گوید: «اگر به دلیل شرایط اقتصادی و برخی بحران‌ها، مشکلات کارخانه و بیماری کرونا عده ای از کارگران بیکار و خانه نشین شده اند نباید آنها را رها کنیم و از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم بمانند».

این مقام مسئول کارگری تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از مشاغل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند که اگر این مشاغل شناسایی و مشمول پرداخت بیمه بیکاری شوند به منابع صندوق کمک‌ می‌کند. راه دیگر این است که برای تقویت منابع صندوق، نرخ حق بیمه‌های پرداختی تغییر کند تا ورودی‌های صندوق افزایش یابد». بی‌تردید از دست دادن غیرارادی کار از جمله موضوعاتی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تامین زندگی افراد در چنین شرایطی است.

با توجه به تاکید معاون روابط کار وزیر کار و کارشناسان بر لزوم اصلاح و بازنگری قانون بیمه بیکاری، انتظار‌ می‌رود با به نتیجه رسیدن اصلاح قانون در مجلس، کارگران بیکار شده در شرایط بحران از حمایتهای بیشتری در این خصوص برخوردار شوند و زمینه برقراری مقرری و استفاده از مزایای قانون و اشتغال مجدد آنها به وجود آید. از سوی دیگر تسویه حساب دولت با سازمان تامین اجتماعی نیز با توجه به محدویت‌های مالی این سازمان ضروری به نظر می‌رسد.

منبع:ایسنا