اصلاح‌طلبان در قالب نهاد اجماع‌ساز قرار است که فعالیت انتخاباتی برای معرفی کاندیدای واحد را آغاز کنند. پیش از این اصلاح‌طلبان در هیچ یک از انتخابا‌ت‌ ریاست جمهوری گزینه تحریم را استفاده نکردند. گرچه در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز در مواردی فعالیتی برای انتخابات نکردند. انتخابات مجلس یازدهم یکی از مواردی بود که بدون فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان گذشت. شاید یکی از دلایل عدم مشارکت جناح اصلاحات در انتخابات، احتمال عدم مشارکت انتخاباتی مردم پای صندوق رای بود. اکنون با این‌که به نظر نمی‌رسد فضا خیلی نسبت به قبل تغییر کرده باشد، اما جریان اصلاحات برای شرکت حداکثری در انتخابات فعال شده است. درباره ویژگی‌های نهاد اجماع‌ساز و کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از اسماعیل گرامی‌مقدم، یکی از اعضای حقوقی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید. گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگو با خبرنگار سیاسی روزنامه همدلی به موضوع مشارکت مردم پای صندوق رای پرداخته و گفت:«رویکرد اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به مسئله مشارکت در انتخابات یکسان نبوده است. این فقط اصلاح‌طلبان بوده‌اند که تاکید داشتند باید مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کند. از قبل همین افزایش مشارکت هم برنده انتخابات بوده‌اند و اصول‌گرایان همواره از فقدان شرکت مردم در انتخابات سود جسته‌اند و در یک انتخاباتی که کمترین مشارکت را داشته‌اند، برنده انتخابات شده‌اند. یکی از نمونه‌های آن انتخابات مجلس یازدهم بود که با حداقل آرا توانستند نمایندگان خود را به مجلس شورای اسلامی بفرستند و کل مجلس به تندروهای اصول‌گرا اختصاص پیدا کرد. گرامی‌مقدم با تاکید بر این‌که «در انتخابات آینده نیز این اصلاح‌طلبان هستند که به صورت راهبردی به دنبال مشارکت حداکثری هستند و اصول‌گرایان نیز به دنبال مشارکت حداقلی خواهند بود»، گفت: «افزایش مشارکت مردم در انتخابات امری دستوری نیست، بلکه میزان مشارکت مردم در انتخابات تابعی از رضایتمندی مردم از حاکمان است. اگر مردم از حاکمان و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه رضایت داشته باشند، پای صندوق‌های رای می‌آیند. به دلیل این‌که امیدشان به بهبود وضعیت افزایش پیدا می‌کند.»

به گزارش روز نو :این عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تصریح کرد:«به علت رفتارهای غیرصادقانه‌ اعتماد مردم به شدت آسیب دیده است. مصداق و نشانه آن هم مجلس یازدهم بود که در برخی از شهرها مشارکت مردم در دوره دوم به زیر ۵درصد آمده بود و این زنگ خطری برای جمهوریت نظام است که اگر انتخابات پرشور نباشد، آسیب خواهد دید و در مجامع بین‌المللی و داخل کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.»

او ادامه داد:«از این جهت کسانی که به دنبال حفظ منافع ملی و ارتقای کشور هستند، همواره معتقد بوده‌اند که مشارکت انتخاباتی مردم باید افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است افزایش مشارکت به ضرر و زیان و منفعت یک جریان سیاسی نباشد.»

آخرین فعالیت‌های نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان

گرامی‌مقدم به ساختار تشکیلاتی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان اشاره کرده و گفت: «نهاد اجماع‌ساز که احتمالا جبهه اصلاح‌طلبان نام خواهد گرفت و وزارت کشور آن را تایید خواهد کرد، با شورای عالی سیاستگذاری تفاوت چندانی ندارد به دلیل این‌که ۳۱ حزب وجود دارد که دبیران کل آنها در جلسه حضور پیدا می‌کنند و ۱۵نفر عضو حقیقی نیز افرادی هستند که به هر حال صاحب نام هستند اما تاثیری بر کلیت کار نخواهد داشت. رئیس شورای عالی سیاستگذاری قبلا آقای عارف بوده است که به دلیل نامزد احتمالی بودن، کناره‌گیری کرده‌اند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: «همچنین در هیأت رئیسه نهاد اجماع‌ساز به نسبت شورای عالی سیاستگذاری تغییراتی ایجاد شده است. اما به لحاظ شکلی می‌توان گفت تقریبا با ۱۰ تا۲۰درصد تغییر نسبت به شورای عالی سیاستگذاری در حال فعالیت انتخاباتی هستیم. اگرچه شرایط بهتر و برخی از معایب آن برطرف شده است، اما به لحاظ محتوایی در سه دوره نهادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان موفق بوده که شکست‌های دهه ۸۰ را تکرار نکنند.» او ادامه داد: «در این دوره نیز ما با رفتار شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری مواجه هستیم. اگر شورای نگهبان بخواهد انتخابات با مشارکت بیشتری را برگزار کند، تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح‌طلب را تایید خواهد کرد، در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود که عاقبت انتخابات ریاست جمهوری احتمالا همین انتخابات مجلس یازدهم باشد.»

گرامی‌مقدم تصریح کرد: «نمی‌دانم شورای نگهبان در این جهت حرکت کند یا نه، اما به عنوان یک سناریوی محتمل می‌توان به آن فکر کرد. در هر دو صورت اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند که به یک نامزد اصلح انتخاباتی برسند.»

گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری اصلاح‌طلبان

این عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان با اشاره به موضوع انتخاب گزینه اصلی ریاست جمهوری از سوی اصلاح‌طلبان گفت:«تاکنون در نهاد اجماع‌ساز هیچ بحثی در مورد مصادیق نشده است و فعلا ما به ساماندهی ارکان این شورا مشغول هستیم و بعد از آن به ساماندهی استان‌ها می‌پردازیم و بعد از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و تعیین صلاحیت‌ها می‌توانیم درباره نامزدهایی که از فیلتر شورای نگهبان ردشده‌اند، بحث کنیم اما به هر حال گمانه‌زنی‌هایی خارج از نهاد اجماع‌ساز در جریان است.»

وی تصریح کرد:«تاکنون نام‌های مختلفی مطرح شده است که شامل سیدمحمد خاتمی، حسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، محمدعلی افشانی، محمدرضا اردکانیان و... مطرح می‌شود. باید دید کدامیک از این افراد از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند. همه این افراد شخصیت‌های محترم و قابلی برای ریاست جمهوری دارند. نمی‌توان گفت این افراد تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته‌اند. بلکه خیلی از شخصیت‌ها از طرف دیگران دعوت به شرکت در انتخابات شده‌اند.»

او ادامه داد:«حالا این‌که این نامزدهای احتمالی تا پای ثبت نام خواهند آمد یانه، بحثی است که بیشتر وابسته به خودشان است و آنها نیز فضای عمومی جامعه را سبک و سنگین می‌کنند تا ببینند که حضورشان می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا نه.»

آیا نمایندگان اقشار مختلف در نهاد اجماع‌ساز سهمی ندارند؟

او با اشاره به نقد جوانان اصلاح‌طلب در نامه به سیدمحمد خاتمی درباره عدم حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه در نهاد اجماع‌ساز گفت:«این ایرادی که به نهاد اجماع‌ساز است را نمی‌توانم بپذیرم، به دلیل این‌که از منطق قابل قبول و قاعده خاصی برخوردار نیست. به این دلیل که نهاد اجماع‌سازی که تشکیل می‌شود، ائتلافی میان احزاب سیاسی است.»

او ادامه داد: «هر کسی می‌خواهد کار سیاسی کند، باید حزبی شود و تمام نحله‌های فکری هم حضور دارند. این نهاد تشکیل شده از ۳۱ حزب حقیقی و ۱۵چهره حقوقی است. آن چهره‌ها نیز افراد موجه و با سابقه‌ای هستند؛ سال‌ها زندان رفته‌اند و برای مطالبات مردم هزینه داده‌اند.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «از آنجا که تاکید شورای هماهنگی این بود که حتی افراد حقیقی نیز عضو احزاب سیاسی باشند. این نهاد برای یک ائتلاف حزبی شکل گرفته است و آن اقشار و افراد نیز در همه احزاب کمیته دارند و دیده شده‌اند.»