قرار داشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، تأثیر منفی بر تجارت ایران با جهان دارد عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف باعث افزایش ریسک اقتصادی و افزایش قیمت خدمات مالی و پولی می‌شود پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف روند بازگشت ارز به داخل را تسهیل و قیمت ارز را کاهش می‌دهد

به گزارش روز نو : چند سال است که مسئله پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) که یک‌نهاد بین‌المللی ناظر بر شفافیت مالی است، به محل مناقشه میان دولت و برخی نهادها ازجمله مجلس دهم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل‌شده است. مسئله‌ای که بارها از سوی رئیس‌جمهور، وزرا، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به‌ضرورت تصمیم‌گیری در خصوص آن توصیه‌شده است. نپیوستن ایران به FATF سبب شده تا تبعات ناشی از تحریم‌ها در اقتصاد ایران بیش‌ازپیش مشهود شود. این موضوع شرایط را به‌گونه‌ای پیش برده که اکنون کشور حتی قادر به بازپس‌گیری وجوه ناشی از فروش و صادرات نفت و سایر اقلام به کشورهای دیگر نیست، زیرا بانک‌های بین‌المللی به دلیل عدم عضویت ایران در این سازمان حاضر به ارائه خدمات نیستند. مهم‌تر این‌که چین و روسیه که متحد ایران‌اند، گفته‌اند اگر ایران این لوایح را نپذیرد، نمی‌توانیم با ایران تبادل پولی و مالی داشته باشیم. چندی پیش لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور از موافقت رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. روز گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان این‌که «بررسی دوبارۀ لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به‌احتمال‌قوی تا پایان سال ۱۳۹۹ نتیجه این بررسی اعلام می‌شود»، گفت: «آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به‌طرف مقابل ندهیم». حال باید دید آیا کلاف سردرگم FATF باز شدنی است یا خیر. دراین‌ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با یک اقتصاددان، ضرورت پیوستن به FATF برای اقتصاد کشور را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

«اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی که در مقابله با پول‌شویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی لوایح آن ایران را در فهرست سیاه خود نگه‌داشته است. حضور ایران در فهرست سیاه این گروه، تراکنش‌های بانکی ایران در عرصه بین‌‌المللی را محدودتر کرده و می‌کند. از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه قبلاً در هیئت دولت و مجلس تصویب‌شده‌اند. دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تا پایان مهلت ایران برای تصویب آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماندند. مخالفان این لوایح معتقدند که در صورت تصویب این دو لایحه، کمک‌های ایران به برخی متحدان و همچنین دور زدن تحریم‌ها با مشکل مواجه می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در اسفندماه گذشته پس‌ازاین که اعلام شد ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگردانده خواهد شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه» خود باشد.

بیانیه سال گذشته دولت

دولت در جلسه خود در روز چهارشنبه ۷ اسفند 98 درباره قرار گرفتن ایران در لیست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیانیه‌ای صادر کرد. دولت در بیانیه خود عنوان کرد که قرار دادن نام ایران در لیست سیاه «چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است». در بیانیه دولت آمده است: «دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آن‌ها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضدتروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آن‌هاست». دولت در پایان بیانیه خود خواستار رفع «موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه» شده و گفته است: «ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیش‌گیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کارخواهیم بست».

آخرین وضعیت لوایح

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را شرح داد. رضایی گفت: «موضوع FATF که بنا به دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سؤالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلاً کارشده بود ولی کامل نبود، ... تقریباً می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد. احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام بکنیم.» رضایی تصریح کرد: «نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به‌طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده‌ایم.»

پروتکل بین‌المللی

دکتر محمدسعید هاشمی، تحلیلگر اقتصادی در ارتباط با ضرورت تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف به خبرنگار ستاره صبح گفت: «اف‌ای‌تی‌اف یک پروتکل بین‌المللی است و همه بانک‌ها برای انجام امور مالی در سطح بین‌المللی همکاری داشته باشند، یک سری استانداردهایی را وضع می‌کنند که همه در صورت رعایت آن‌ها قادر به این سطح از همکاری مشترک هستند. این مسئله یک الزام بین‌المللی محسوب می‌شود و هر کشوری که آن را نپذیرد سبب بروز شبهه برای سایر کشورها و دولت‌های دیگر می‌شود. کسانی که در تعارض و مبارزه با کشور ما هستند این مسئله را به‌عنوان دستاویز استفاده می‌کنند و همچنین این مورد سبب شده تا تحریم‌ها بیشتر جنبه حقوقی‌تر پیدا کند، ‌برخی بانک‌ها به همین دلیل از همکاری با ایران و مبادلات پولی و نقل‌وانتقال مالی و حواله‌ها امتناع کنند. این مسئله ریسک کشور را بالا می‌برد که باعث افزایش قیمت خدمات پولی می‌شود و نرخ سود و اعتبارات فاینانس را افزایش می‌دهد و حتی ممکن است بسیاری از کشورها از همکاری با کشور ما دوری کنند. درمجموع این موارد تأثیرات منفی بر تجارت بین‌الملل ما برجا می‌گذارد.»

هزینه بالای نقل‌وانتقالات

این کارشناس برجسته اقتصادی در ادامه تصریح کرد: «به عقیده من، کشور ما اکنون مشکلی ندارد و شناخت کافی از اف‌ای‌تی‌اف حاصل‌شده است. این مسئله هزینه نقل‌وانتقال پولی و اعتبار را بالا می‌برد زیرا بانک‌های روسی یا چینی که با ما همکاری دارند با سایر بانک‌های دنیا نیز در تعامل هستند اگر با ایران به‌عنوان کشوری که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست، بخواهد همکاری کند شرایطی ایجاد می‌شود تا بانک‌های کشورهای دیگر با آن‌ها همکاری نکنند. این بانک‌ها دچار خسارت می‌شوند، بنابراین این بانک‌ها نه به دلیل کسب منافع و اینکه در مقابل ما جبهه بگیرد بلکه اگر بانکی درصدد ارائه خدمات به ایران باشد و چون در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داریم، این مسئله را بهانه برای دریافت کارمزدهای بالاتر قرار می‌دهند.»

بازگشت ارز به داخل

هاشمی در پایان تصریح کرد: «هزینه‌های نقل‌وانتقال پولی ایران به دلیل تحریم تا ۱۵ درصد بالا رفته است. در این میان تبدیل به ارزها و پول‌های مختلف نیز هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند برای نمونه بن کره تبدیل به یورو، یورو تبدیل به درهم، درهم هم تبدیل و درنهایت پرداخت شود که به حتم سبب هزینه‌های مضاعف می‌شود. به‌هرحال عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی باعث می‌شود ما انگشت‌نما شویم و هزینه گزافی برای استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی پرداخت کنیم. هرچه مراودات و نقل و انتقالات پولی، امنیت ارزهای خرجی، اعتماد به کشورمان در دنیا، ثبات در معاملات بین‌المللی بیشتر شود؛ آثار روانی و مسائل غیراقتصادی نرخ ارز را کاهش می‌دهند البته این‌گونه نیست که اگر عضو اف‌ای‌تی‌اف شدیم، همه مشکلاتمان حل خواهد شد. اگر خواهان فعالیت در عرصه بین‌المللی هستیم باید عضو سازمان اف‌ای‌تی‌اف باشیم. از سوی دیگر کاهش هزینه نقل‌وانتقال پول نه‌تنها بار سنگین تجارت خارجی را کاهش می‌دهد و روند بازگشت ارز به داخل را ساده می‌کند بلکه سبب خواهد شد بازار ارز با کاهش فشار روبرو شده و زمینه برای کاهش بیشتر قیمت ارز فراهم گردد.»