قحط الرجالی غیر استاندارد دولت روحانی

کیهان بدون اشاره به انتصاب مهدی خورشیدی داماد احمدی‌نژاد به ریاست سازمان استاندارد در سال ۹۰ در یادداشتی با عنوان: « دود انتصاب‌های غیراستاندارد به چشم مردم می‌رود» می‌نویسد: «رئیس‌جمهور در حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را برای یک دوره چهارساله به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. » و در پی آن سیاهه‌ای از انتصابات عجیب و غریب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را فهرست می‌کند.

به گزارش روز نو :کیهان معتقد است: « این انتصاب سوال‌برانگیز در حالی است که کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده است. » در ادامه‌ی گزارش کیهان می‌خوانیم: « در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان‌های کشور، رتبه آخر را کسب کرد؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است. »
در ادامه اما کیهان به دیگر انتصاب‌های غیر استاندارد دولت حسن روحانی نیز توجه نشان می‌دهد؛ جا به جایی محمد شریعتمداری از صمت به وزارت کار، انتخاب آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، غلامعلی جعفر‌زاده ایمن آبادی به عنوان ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور و... در کنار این گزارش کیهان حالا خبر می‌رسد که ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی استاندارد، با بیان اینکه فرایند انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران طی نشده است، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیر قانونی اعلام کرد! معصومه پاشایی با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو‌بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است. وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. پاشایی گفت: متاسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است. وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورای‌عالی استاندارد آن را تائید کند. پاشایی تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.

> تصمیم؛ برای جا به جایی‌های اخیر، واژه‌ای مظلوم است!

برکناری یا جا به جایی؛ تغییر یا عزل و نصب و تغییراتی که فقط باید ایستاد و در سکوت کامل نگریست ارتباطی به «تصمیم گیری» ندارد زیرا، تصمیم گرفتن ملزوماتی دارد که احیاناً در زمان انتخاب شریعتی به عنوان رئیس موسسه استاندارد و انتقال استاندار ایلام به خوزستان، عملا حضور چشمگیری نداشته و شاید بهتر باشد که بگوییم؛ تصمیم؛ برای جا به جایی‌های اخیر، واژه‌ای مظلوم است!

این که ضعیف‌ترین یا یکی از ضعیف‌ترین استانداران حسن روحانی از اهواز، یک راست راهی موسسه‌ی استانداردی شود که خود دچار معضل مدیریتی است و نیره پیروز بخت دست کمی از غلامرضا شریعتی در مدیریت در این سازمان بسیار مهم ندارد ما را به فکر فرو می‌برد که دولت دچار«قحط الرجالی»است یا مجموعه‌ای از تصمیمات فریز شده به گونه‌ای اتخاذ می‌شود که جز بُهت، نتوان کاری کرد و عکس العملی نشان داد!

این که یک استان را از منظر مدیریت عالی دچار چالش کنیم تا استانی دیگر را از چالش نجات دهیم و بعد استاندار معزول را یک راست روی صندلیِ مدیریتیِ دیگری بنشانیم که دوست و دشمن دچار حیرت شود را نمی‌توان به آسانی هضم کرد مگر آن که بگوییم و بپذیریم رئیس دستگاه اجرایی دولت تابع تصمیماتی است که دیگران می‌گیرند و او تنها موظف است تا تیر و ترکش‌های چنین تصمیماتی را به جان بخرد!

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان: «انتصاب‌های جنجال ساز! » که بر خلاف کیهان یادی نیز از برخی انتصاب‌های عجیب و غریب محمود احمدی‌نژاد کرده است از جمله انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به ریاست سازمان میراث فرهنگی و مهدی خورشیدی به ریاست همین موسسه‌ی ملی استاندارد که گویی نفرین شده است؛ می‌نویسد:

« انتصاب منسوبین به مسئولین در سمت‌های مدیریتی کشور به تنهایی نمی‌تواند کار زشت و جنجال‌برانگیزی به حساب بیاید به شرط آن‌که آن شخص هم تحصیلات مربوط با سمت خود و هم تجربه و شایستگی لازم را داشته باشد. از طرفی شاید بهتر باشد وقتی اشخاصی از نظر دانش و شایستگی در سطح یکسانی قرار دارند، مدیران شخصی را که به مسئولان کشور منتسب است برای آن سمت انتخاب نکنند تا شائبه فامیل‌بازی و سوءاستفاده از آقازادگی و ژن برتر برای مردم ایجاد نشود. با این حال چنین اتفاقاتی نه برای اولین بار در کشور روی داده و نه آخرین بار آن خواهد بود اما بهتر است مدیران ارشد، حساسیت‌های عمومی درباره این انتصاب‌ها و مرز باریک میان شایسته‌سالاری و فامیل‌بازی را به دقت رعایت کنند تا برای مردم و بسیاری از جوانان کشور یاس و ناامیدی ایجاد نشود چرا که اعتماد به مسئولان از سوی مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که اگر از بین برود کشور با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد.

منبع:آفتاب یزد