چرا فساد يك مقام ارشد شهرداري به‌ صورت غيرشفاف در قوه قضاييه بررسي مي‌شود؟! اين يكي از چندين پرسشي است كه محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي شهر تهران در نامه‌اي خطاب به اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران مطرح كرده است. موضوع مورد اشاره اين عضو شوراي شهر پايتخت، پرونده عيسي شريفي است. پرونده‌اي كه ماجراي آن از شهريور ماه ۹۶ آغاز شد و حواشي آن تا همين حالا ادامه يافته است. عيسي شريفي اگرچه زمان حضور ۱۲ ساله‌اش در مديريت شهري چندان شناخته شده نبود اما پس از استعفا از شهرداري تهران به‌ دليل تخلفات مالي به چهره‌اي سرشناس به‌ خصوص در شبكه‌هاي اجتماعي تبديل شد.

به گزارش روز نو :مديري كه طي مديريت ۱۲ ساله محمدباقر قاليباف راس شهرداري تهران در قامت قائم‌مقام، نقش شهردار در سايه را بازي مي‌كرد و بعد از مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست‌ جمهوري و شوراي شهر سال ۹۶ در حالي كه قاليباف روزهاي آخر حضورش را در «بهشت» را مي‌گذراند، استعفا داد و به بهانه بيماري فرزندش از كشور خارج شد. شريفي البته مدتي بعد به‌دلايلي نامعلوم به كشور بازگشت و بازداشت شد. هرچند مدتي كوتاه پس از بازداشت، با وثيقه‌اي سنگين آزاد شد و با گفته‌هاي سخنگوي وقت قوه قضاييه در شهريورماه ۹۶، اتهام مالي عليه عيسي شريفي تاييد شد. اتهامي كه البته مدتي بعد ازسوي دادستان نظامي تهران هم كه اتهام اين مقام ارشد شهرداري را اتهامي «مالي» عنوان كرده بود، به تاييد دوم رسيد. طول اين مدت اما ديگر خبري از جزييات رسيدگي به پرونده عيسي شريفي در دست نبود. اواخر خرداد سال جاري بود كه رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره آخرين جزييات رسيدگي به پرونده قائم‌مقام شهردار اسبق تهران گفت كه مبالغ بسيار سنگيني در اين پرونده مطرح شده است. حجت‌الاسلام بهرامي با بيان اينكه «براي اين پرونده كيفرخواست صادر و بيش از ۴۰ جلسه دادگاه نيز برگزار شده»، اعلام كرد كه اين پرونده ۹ متهم دارد كه آقايان شريفي و (محمود) سيف دو بازداشتي اين پرونده و بقيه با قرار وثيقه آزاد هستند. نهايتا روزهاي نخست بهمن‌ماه، خبرهايي غيررسمي منتشر شد كه نشان مي‌داد عيسي شريفي، قائم‌مقام قاليباف كه حالا بر كرسي رياست مجلس تكيه زده، به اتهام فساد مالي به ۲۰ سال زندان و بازگشت حدود ۴۸۰ ميليارد تومان اموال به يغما رفته محكوم شده است. اين خبر اگرچه از سوي هيچ مقام رسمي حتي تا همين حالا هم بطور رسمي تاييد يا رد نشده اما حواشي بسياري درپي داشت. پس از انتشار اين خبر، محمدجواد حق‌شناس به عنوان يكي از اعضاي شوراي شهر كه طول اين سال‌ها پيگير اين پرونده بوده، باتوجه به آنچه «اطلاع‌رساني ناقص و مبهم و اهميت موضوع و ارتباط مستقيم آن با شهرداري» خوانده، در يادداشتي از سردار سرلشكر محمد باقري رييس ستادكل نيروهاي مسلح درخواست كرد تا اطلاعات پرونده را در اختيار شوراي شهر قرار دهد. او در اين نامه ۳ پرسش را پيش كشيده است: «چرا پرونده به دادسراي نظامي ارجاع شده است؟»، «آيا سمت‌هاي عيسي شريفي در اين پرونده يك سمت نظامي بوده يا قائم‌مقام شهرداري تهران» و «حكم محكوميت نامبرده ناشي از جرايم حين خدمت در شهرداري بوده يا جرايم نظامي داشته است؟» ستاد كل نيروهاي مسلح هم ۱۲ بهمن‌ماه پاسخ نامه حق‌شناس را به امضاي سرتيپ دوم پاسدار مسعود مطهر، مشاور رييس ستادكل و رييس حقوقي و امور مجلس نيروهاي مسلح داد و در آن ابعاد تازه‌اي از اين پرونده را روشن كرد. براساس آن نامه، پرونده اوليه موضوع توسط مراجع نظارتي سپاه پاسداران تشكيل شده و توسط رييس قوه قضاييه شعبه رسيدگي‌كننده ويژه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مامور رسيدگي به پرونده شده است. جالب اينكه در اين ميان پيروز حناچي، شهردار تهران در نشست خبري كه روز شنبه با اصحاب رسانه داشت، گفت كه پرونده عيسي شريفي «در دادستاني نيروهاي مسلح پيگيري شده كه ما نيز شاكي هستيم و منتظريم حكم صادرشده به ما ابلاغ شود. فرد نام برده تا پيش از بازداشت، در ۱۲ سال گذشته مسووليت رسمي ديگري به جز مجموعه شهرداري نداشته، لذا نمي‌توان تصور كرد موضوع پرونده به مسووليت ديگري ربط داشته باشد اما پرونده در نيروهاي مسلح بررسي شده و ما اطلاعات ديگري نداريم ولي ما هم جزو شاكيان بوده‌ايم.» نكته‌اي كه واكنش محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم را نيز برانگيخت و درنتيجه او با اشاره به گفته‌هاي شهردار پايتخت، در حساب شخصي‌اش در توييتر نوشت: «جالب است؛ شاكي هستند ولي اطلاعي از پرونده ندارند و ظاهرا حكم صادره به آنها ابلاغ نشده است!» يك روز پس از اين اظهارات شهردار تهران، محمدجواد حق‌شناس در ادامه پيگيري‌هاي اين پرونده، نامه‌اي خطاب به اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران نوشته كه در آن نكات و پرسش‌هايي را مطرح كرده است. به‌گفته اين عضو شوراي شهر، اخبار منتشرشده نشان مي‌دهد كه در جريان تشكيل پرونده، رسيدگي انجام شده و حتي در رأي صادره هيچ توجهي به حقوق شهرداري تهران صورت نگرفته و عملا شهرداري هيچ‌گونه نقش و جايگاهي در ماجرا نداشته است. اين در حالي است كه مشخصا شهرداري تهران يك طرف كل اين قراردادها و ذي‌نفع اصلي بوده و اگر هم اموالي به يغما رفته است، اموال شهرداري و به عبارت بهتر ثروت مردم ستم‌ديده تهران بوده است. اين عضو حزب اعتماد ملي تاكيد دارد كه «تشكيل دادگاه خاص همچون دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه نظامي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي آن نيست كه حريم امني براي صنف خاصي در نظر گرفته شود براي آن است كه به لحاظ اختيارات و مسووليت‌هاي خاص اين افراد رسيدگي دقيق‌تر و مقررات سختگيرانه‌تري اعمال گردد.»

حق‌شناس در عين حال طرح پرسش كرده است: «چرا و چگونه فساد يك مقام ارشد شهرداري كه يك نهاد عمومي است به صورت غيرشفاف و بدون توجه به حقوق مادي و معنوي مديريت شهري در دستوركار قوه قضاييه قرار گرفته و اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي لازم مدنظر قرار نگرفته است. آيا ابعاد اين فساد در همين حدود بوده يا بسيار گسترده‌تر و پيچيده‌تر است و آيا شهردار محترم وقت و ساير مديران شهرداري يا ساير نهادها نيز در آن نقشي داشتند؟» حق‌شناس پس از طرح نكات و پرسش‌هايي از همكارانش در شورا و شهردار تهران و همچنين اصحاب رسانه خواسته تا توجه جدي و اهتمام ويژه براي پيگيري اين موارد داشته باشند.