البته برخی از کارشناسان معتقدند این میزان دارایی خارجی ممکن است تبدیل به نقدینگی نشده و در جاهای دیگر مانند صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی صرف شده باشد. ولی عده‌ای دیگر با استناد به رشد شاخص بورس از 38‌هزارواحد در پایان‌سال گذشته به 86‌هزارواحد در ماه گذشته و تهاتر بدهی 74‌هزارمیلیارد‌تومانی دولت به بانک‌مرکزی، معتقدند این حجم از نقدینگی در‌سال‌های گذشته ایجاد شده است و به همین دلیل نیز آثار تورمی آن در‌سال‌جاری مشاهده نشد. به عبارت ساده‌تر صد‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی ایجادشده از دارایی‌ها، تاوان استقراض‌های دولت از بانک‌مرکزی در‌سال 91 و رشد نقدینگی در آن‌ سال را داده است.

وقتی روحانی دولت را در مرداد ‌سال‌جاری تحویل گرفت، رقم نقدینگی برابر با 492‌هزارمیلیارد‌تومان گزارش شد. این رقم در عرض یک ماه، یعنی تا پایان شهریور امسال، 14‌هزارمیلیارد‌تومان افزایش یافت و به رقم 506‌هزارمیلیارد‌تومان رسید. این امر حاکی از این است که حجم نقدینگی کشور تنها در شهریور 92 بیش از سه‌درصد افزایش یافته است.

همچنین بانک‌مرکزی از رسیدن نقدینگی به 506‌هزارمیلیارد‌تومان تا پایان شهریور خبر می‌دهد که نسبت به اسفند 91، حدود 10‌درصد افزایش داشته و پیش‌بینی کرده است تا پایان‌سال با 23‌درصد افزایش، حجم نقدینگی به 566‌هزارمیلیارد‌تومان می‌رسد.

ارقام نشان می‌دهد طی هر روزی که از‌سال 1392 می‌گذرد؛ روزانه 287‌میلیاردتومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزیی‌تر شود؛ آن‌گاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت، نزدیک به 11‌میلیاردتومان و در هر دقیقه 199‌میلیون‌تومان در‌سال ۱۳۹2 به حجم نقدینگی اضافه شده. با این حساب در هر ثانیه، سه‌میلیون‌و 329‌هزارتومان پول در کشور تولید می‌شود.

روند شکل‌گرفته نقدینگی در هشت‌سال گذشته، به گونه‌ای بوده که بیشترین میزان رشد نقدینگی در‌ سال 1385 شکل گرفته است. سیاست‌های انبساطی حاصل از برنامه‌های متعدد اقتصادی دولت نهم از جمله پروژه بزرگ «مسکن مهر» یکی از دلایل مهم شکل‌گیری نقدینگی و 43‌درصد تورم فعلی است. پس از آن، سرعت رشد نقدینگی در یک سطح 15 تا 25‌درصدی ثابت مانده و در نهایت طی‌سال 91 است که با رشد عجیب 108‌هزارمیلیارد‌تومانی، رکوردی دیگر (پس از‌سال 85) خلق می‌کند. به نظر می‌رسد در‌سال 91، ایجاد خطوط اعتباری برای تامین اعتبار پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، نقدینگی بالایی ایجاد کرده باشد.

تسعیر ارز، نقدینگی را افزایش داد
هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی

سه‌ماهه اول‌سال 92، دارایی‌های خارجی به‌طور چشمگیر و با افزایش 19‌هزارمیلیارد‌تومانی به عدد‌ هزارو 118‌میلیاردتومان رسید که با درنظرگرفتن ضریب فزاینده حدود 100‌هزارمیلیارد‌تومان معادل یک‌پنجم نقدینگی در کشور ایجاد شد.

به نظر می‌رسد در سه‌ماهه اول‌سال 92، به دلیل اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی این حجم از نقدینگی شکل گرفت. در ابتدای‌سال دولت اعلام کرد باوجود آنکه در‌ سال 91 باید دلار را با نرخ دوهزارو500‌تومان محاسبه می‌کردند اما نرخ هزارو226‌تومان مبنا قرار گرفت بنابراین مابه‌التفاوت نرخ ارز را در ‌سال 92، تسعیر و مطالبات را با این نرخ جدید تسویه کردند. این اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی سبب شد پایه پولی افزایش یافته و در نتیجه حجمی از نقدینگی ایجاد شود.

مستندات ایجاد این نقدینگی هم افزایش شاخص بورس از 38‌هزارواحد در انتهای‌سال گذشته به 86‌هزارواحد در آذر امسال است. از سوی دیگر دولت امسال توانست با تسعیر نرخ ارز به دوهزارو500‌تومان، 74‌هزارمیلیارد‌تومان از بدهی خود به بانک‌مرکزی را بپردازد. به عبارت ساده‌تر دولت نزدیک به 74‌هزارمیلیارد‌تومان از درآمدهای دلاری خود را از بانک‌مرکزی نگرفت و بابت مطالبات این بانک از دولت محاسبه شد. به‌هرحال می‌دانیم که مشکلات اقتصاد جدی است. می‌بینیم که هزینه‌های جاری رو به افزایش بوده و هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است. وقتی هزینه‌های عمرانی کم می‌شود تولید کالا و خدمات هم کم می‌شود.

وضعیتی که طی هشت‌سال برای اقتصاد کشور ایجاد شده است در نصف‌سال قابل ترمیم نیست. بنابراین تنها اقدام مثبت آن است که روند منفی در درجه اول متوقف شود که این اتفاق هم افتاده است.  در اقتصاد گفته می‌شود که نرخ رشد نقدینگی باید عدد 10‌درصد علاوه بر رشد اقتصادی باشد. یعنی در ‌سال 92 که نرخ رشد اقتصاد صفر است باید رشد نقدینگی 10‌درصد باشد و ‌سال آینده که رشد اقتصاد به سه‌درصد می‌رسد رشد نقدینگی نهایتا باید 13‌درصد باشد حال آنکه در دودهه گذشته به‌طور میانگین رشد نقدینگی 25‌درصد بوده است.

دارایی‌ها تبدیل به نقدینگی نشده است
سعید لیلاز- کارشناس اقتصادی
تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال و ورود آن به بازار، تبعات تورمی قابل‌توجهی دارد. وقتی صحبت از 100‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی می‌شود باید تبعات آن نیز در جامعه قابل مشاهده باشد. اما ما می‌بینیم که رشد نقدینگی در سه‌ماهه ابتدای امسال نسبت به سه‌ماهه ابتدای ‌سال قبل کمتر بوده است.

پس با این حساب نمی‌توان پذیرفت که 19‌هزارمیلیارد‌تومان دارایی خارجی اضافه‌شده تبدیل به پول پرقدرت و نقدینگی 100‌هزارمیلیارد‌تومانی شده باشد. به نظر می‌رسد این میزان دارایی یا در صندوق توسعه پس‌انداز شده، یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده یا به مصارف دیگر غیر از ورود به بازار رسیده است.

12‌هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی ایجادشده در سه‌ماهه ابتدای‌ سال نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی تبدیل به اسکناس نشده است. چراکه با ورود 100‌هزارمیلیارد‌تومان اسکناس به بازار با حجم بسیار بیشتری از نقدینگی روبه‌رو می‌شدیم.