بررسي لايحه بودجه سال 1400 در كميسيون تلفيق به پايان رسيد و امروز اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان گذاشته مي‌شود. با اينكه به نظر مي‌رسد احتمال «رد» كليات لايحه دولت در صحن علني مجلس منتفي شده باشد؛ اما تيم اقتصادي دولت و حتي خود رييس‌جمهور بارها از «تغييراتي» صحبت كرده‌اند كه در لايحه بودجه 1400 توسط نمايندگان مجلس انجام شده و به گفته آنها اين تغييرات كار را براي اقتصاد ايران در سال آينده سخت‌تر مي‌كند. اما اين تغييرات در كجاي بودجه اعمال شده و چه تاثيري بر زندگي مردم خواهد داشت؟

شوك نرخ ارز به جاي فروش نفت بيشتر

دولت روحاني باتوجه به پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه‌اي كه از گشايش‌هاي اقتصادي پس از حضور يك رييس‌جمهور دموكرات در كاخ سفيد داشت؛ ميزان صادرات نفت در سال آينده را 2.2 ميليون بشكه در بودجه گنجانده بود. اما نمايندگان مجلس اين رقم را به 1.5 ميليون بشكه كاهش دادند. رقم درآمدي كه دولت با صادرات 2.2 ميليون بشكه‌اي نفت در نظر گرفته بود؛ 199.2 هزار ميليارد تومان بوده است. درواقع با نرخ ارز 11500 توماني، قرار بود كه اين ميزان درآمد از محل صادرات نفت تامين شود. اما كميسيون تلفيق، پيش بيني دولت از برداشته شدن تحريم‌ها و بازگشت ايران به بازار جهاني نفت را «خوش‌بينانه» خواند و ميزان صادرات نفت را 1.5 ميليون بشكه در‌نظر گرفت. در عوض نرخ ارز محاسباتي را 6 هزار تومان افزايش داد و به 17500 تومان رساند. اتفاقي كه به‌ شدت با انتقاد مجموعه دولت مواجه شد. در واقع نمايندگان مجلس، به جاي فروش بيشتر نفت و تبديل درآمد ارزي با نرخ 11500 تومان به درآمد ريالي، ترجيح دادند قيمت ارز را بالا ببرند. اتفاقي كه قطعا اثرات خود را بر اقتصاد بحران‌زده ايران خواهد گذاشت.

حذف برداشت از صندوق توسعه

مطابق قوانين توسعه‌اي كشور‌ كه جزو قوانين بالادستي است، 38‌درصد از درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود؛ اما دولت در نامه‌اي به رهبر انقلاب درخواست كرده بود كه 18درصد از 38درصد منابع به صندوق واريز شود. رقمي بالغ بر 75.5 هزار ميليارد تومان كه البته با اين درخواست موافقت نشد.از طرف ديگر، دولت در لايحه بودجه 1400 درخواست برداشت نزديك به 3 ميليون يورويي (معادل 50 هزار ميليارد تومان) داشت. اما كميسيون تلفيق مجلس، بند مربوط به برداشت از اين صندوق را به طور كلي «حذف» كرد.

حذف پيش‌فروش نفت

جنجالي‌ترين طرح دولت براي درآمدزايي از نفت كه با تحريم‌هاي يك‌جانبه و ظالمانه مواجه شده، انتشار اوراق سلف نفتي يا همان پيش فروش نفت بود كه با سر و صداي زياد و تحت عنوان «خبر خوش اقتصادي» مطرح شد؛ اما به سرعت و با واكنش منفي سران دو قوه مقننه و قضاييه مواجه و از دستور كار خارج شد. با اين حال، دولت كه معتقد است مي‌توان از اين راه بخشي از نقدينگي سرگردان و در دست مردم را جمع‌آوري كرد؛ اين طرح را به شكلي ديگر در لايحه بودجه سال 1400 گنجاند و از اين محل، نيز 70 هزار ميليارد تومان «درآمد» براي دولت تعيين كرد. اما كميسيون تلفيق در جريان رسيدگي به لايحه، اين بخش را نيز حذف كرده است.

رشد كسري تراز عملياتي

«تراز عملياتي بودجه» در يك تعريف ساده، به معناي درآمدهاي غير‌نفتي منهاي هزينه‌هاي جاري است. به عبارت ديگر، به معناي آن است كه خارج از فروش نفت و درآمدهاي نفتي آيا دخل و خرج دولت‌ها همخواني دارد يا نه؟ اگر هزينه‌هاي جاري دولت بيش از درآمدهاي غيرنفتي يا پايدار آن (ماليات، درآمدهاي گمركي و...) باشد تراز عملياتي منفي و اگر كمتر باشد تراز عملياتي مثبت مي‌شود.

درآمد دولت در لايحه‌اي كه به مجلس فرستاد، 317.5 هزار ميليارد تومان عنوان شده و در مقابل، هزينه‌ها 637 هزار ميليارد بود و با اين حساب كسري تراز عملياتي بودجه 1400 (آن‌گونه كه دولت بودجه را تنظيم كرده بود) به 319.5 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.‌ از خروجي لايحه تصويب شده در كميسيون تلفيق مجلس چنين بر مي‌آيد كه نمايندگان مجلس با تغييراتي كه انجام داده‌اند؛ ‌اين شاخص را بالا برده‌اند. در واقع ميزان درآمدها را به 455هزار ميليارد تومان و ميزان هزينه‌ها را به 920.5 هزار ميليارد تومان افزايش داده‌اند.

كرونا تمام شد؟

در لايحه بودجه 1400 پيش‌بيني دولت اين بود كه 248 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي در سال آينده از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود. اين عدد 17درصد نسبت به سال 99 رشد كرده است. به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس با خوش‌بيني تمام، شيوع كرونا را «تمام شده» مي‌دانند، چراكه كميسيون تلفيق مجلس ميزان درآمدهاي مالياتي را 94 هزار ميليارد تومان افزايش داد و به 342 هزار ميليارد تومان رسانده است.

تغييرات كلي حالا مي‌توان به دليل اعتراض‌هاي شديد دولت به تغييرات در لايحه بودجه 1400 پي برد. در يك نگاه كلي، كميسيون تلفيق مجلس در بخش منابع «عمومي»، درآمدهاي دولت را نزديك به 44درصد، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را حدود 64درصد و واگذاري دارايي‌هاي مالي را 25درصد رشد داده‌ است. هر يك از اين تغييرات مي‌تواند در اقتصاد ايران تاثير خود را بگذارد. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به معناي آن است كه «بودجه براي تامين منابع مالي چقدر روي فروش سرمايه‌هاي ملي نظير نفت و گاز و ميعانات گازي» حساب باز كرده است. واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز به اين معناست كه منابع مالي از طريق صندوق توسعه ملي، فروش اوراق مشاركت، اخذ وام‌هاي داخلي و خارجي به دست آمده و به نوعي «استقراض دولت» محسوب مي‌شود. اين وضعيت در بخش «مصارف» نيز قابل مشاهده است. كميسيون تلفيق مجلس هزينه‌ها را در لايحه بودجه سال آينده به طور كلي نزديك به 50درصد افزايش داده است. در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اين افزايش هزينه‌ها بيش از 20درصد بوده و در بخش تملك دارايي‌هاي مالي، به حدود 48درصد مي‌رسد. جالب توجه اينكه كميسيون تلفيق مصوب كرده كه 16 هزار ميليارد تومان از هزينه‌ها با عنوان «صرفه‌جويي» حذف شود. البته كه در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (يعني هزينه‌كرد براي بودجه عمراني) اتفاق مباركي رخ داده و 20درصد اين هزينه‌ها زياده شده است. اما آيا مشخص است كه اين بودجه در زمان مقرر اختصاص پيدا مي‌كند؟ طبق لايحه بودجه سال آينده دولت بايد بيش از 100 هزار ميليارد تومان بابت سررسيد اوراق مشاركت و تسويه ديگر بدهي‌هاي مالي خود مي‌پرداخت. نمايندگان مجلس اين رقم را به حدود 150 هزار ميليارد تومان افزايش داده‌اند و باز هم مشخص نيست از كجا و با چه استدلالي.

بودجه‌اي براي دولت بعد

با اينكه حسن روحاني به صراحت عنوان كرده كه مخالفت‌هاي او با تغييرات مجلس ربطي به دولت او يا دولت آينده ندارد و مرتبط با دفاع از حقوق مردم است؛ اما بايد گفت كه بودجه تنظيمي در مجلس كه قرار است امروز كليات و جزييات آن بررسي شود؛ با مشكلاتي مواجه است كه «كسري بودجه» فقط يكي از آنهاست. بودجه مهم‌ترين سند مالي دولت است و با كسري بيش از 300 هزار ميليارد توماني، انباشت مشكلات بيشتر هم خواهد شد.

منبع:روزنامه اعتماد