اطلاع‌رسانی درباره پرونده های قضایی موضوع داغ نشست خبری سخنگوی قوه قضایی بود. یکی از جلسات مهم خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز برگزار شد. روزی که با وجود آنلاین بودن نشست، اخبار مهمی در این جلسه اطلاع‌رسانی شد.

از جمله مهمترین اخباری که توسط غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بیان شد، موضوع حکم زندان و مجازات سنگین مالی برای مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور است.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.

او در توضیح این حکم گفت: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شده است.

این مقام قضایی در ادامه گفت: وی در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.

رئیس جمهور هنوز شکایت نکرده است

او همچنین درباره اهانت به رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی هم موضعگیری کرد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت: قوه قضاییه توهین به هیچکس را نمی پسندند. توهین چه نسبت به اشخاص عادی و چه مقامات رسمی کشور اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط، مجرمانه است. ما تاکید داریم چه در تریبونهای رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می شود و هیچ خط قرمزی نداریم و به اتهامات رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته توهین و اهانت در تریبونها و رسانه ها قبیحتر است. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می توانست تشکیل پرونده بدهد. ولی با اصلاحیه مجلس قبلی، اهانت به مقامات و مسئولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و در صورت اهانت به مسئولان، باید شکایت حتما از سوی ناحیه شخص یا وکیل او انجام شود. شکایت از ناحیه دستگاه معنی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی در جلسه ای به قاضی یا به احدی از مسئولان قوه قضاییه اهانت کرد، اگر قرار بر شکایت باشد، باید خود آن قاضی یا وکیل او اعلام شکایت کند. شکایت نهاد یا قوه نمی تواند جایگزین شکایت شود.

پیگیری سیلی زدن به سرباز پلیس راهور

در بخش دیگری از این نشست خبری غلامحسین اسماعیلی در خصوص سیلی زدن به صورت سرباز پلیس راهور از سوی علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار موضعگیری کرد و گفت: ابتدا باید دو نکته را عرض کنم. اول این که قانون بایستی مورد حمایت همگان باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند. سمتها و مسئولیتها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست. اتفاقات از کسانی که دارای مسئولیت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون می رود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دوم، سربازان وظیفه هرجا خدمت می کنند فرزندان ما هستند. آنها سربازان میهن و ماموران اجرای قانون هستند. همانطور که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز لازم است. کسی نباید به خود اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند، نبایستی در مواجهه با افراد، مرتکب توهین و اهانت شوند.

او در ادامه گفت: در موضوع اخیر هم قوه قضاییه آمادگی دارد به این موضوع در چهارچوب ضوابط و مقررات کشور که درباره شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سربازمان و حتی متقابلا ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کرده و بعد از رسیدگیها نتیجه را به اطلاع مردم برساند.

تکذیب فیلترکردن شبکه های اجتماعی از سوی قوه قضاییه

غلامحسین اسماعیلی درباره روایتهای غیررسمی از مسدودسازی پیامرسانهایی مانند سیگنال گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.

این مقام قضایی در ادامه گفت: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

احضار سیف به دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا گفت: پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد. وی افزود: احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد.اسماعیلی در ادامه اعلام احکام پرونده های اقتصادی گفت: پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد . هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اندولی چون حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم.

حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو صادر شد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه سخنانش گفت: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر ۵۴۰۰ دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور کردند، حکم دادگاه صادر شد محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شد ولی این حکم هم قطعی نیست.

احکام برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی

در بخش دیگری از این نشست خبری اسماعیلی گفت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

وی همچنین تاکید کرد در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شدو در آن متهم حسین رضا ابراهیمی به ۷ سال حبس، جزای نقدی محکوم شد. سایر متهمان از جمله محبوبه اصفهانی محکوم به ۷ سال حبس، جزای نقدی، مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شدند.

هشدار دستگاه قضا به دیپلمات انگلیسی

در بخش دیگری از این نشست خبری، سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره پرونده نازنین زاغری واکنش نشان داد و گفت: «نازنین زاغری» محکوم فعلی ماست و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است. پرونده اتهامی دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضایی ما اظهار نظر کند اقدام خلاف عرف دیپلماتیک است.

وی به سوالی در مورد بازداشت یک متهم ایرانی امریکایی (میثم شرفی) پاسخ داد و گفت: ما متهم دو تابعیتی نداریم. قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده‌اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته و پرونده قبلی هم داشته است قبل از خروج از کشور بازداشت شد.

تکذیب رابطه دادستان کل کشور و مالک هفت تپه

در بخش دیگری از این نشست، اسماعیلی به تکذیب حمایت و رابطه دادستان کل کشور از امید اسدبیگی متهم شرکت هفت تپه پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه گفت: جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفا به جهت ارجاع به کارشناسی متوقف شده است. در ارتباط با بدهی‌ها دادگاه ضرورت امر کارشناسی را تشخیص داده و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است.

او درباره تغییر نماینده دادستان در این پرونده هم گفت: وقتی جلسه‌ای نداشتیم تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد. تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداشتیم. ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد و به این شکل که می‌گویند نیست. دادستان کل کشور مامور شده است در فرایند همزمان با دادگاه پیگیر وضعیت فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت باشد. اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه اگر نبود این شرکت از حیث تولید دچار مشکل می‌شد.

تسویه حساب با صدها هزار شاکی پرونده ثامن الحجج

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز بیان داشت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال این شرکت شناسایی شد. در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.