بیانیه اعتراضی حزب اعتماد ملی به فرمایشی کردن انتخابات ریاست جمهوری
روزنو :روح این قانون، «ایجاد محدودیت» است. ظاهرا مجلس برخی از آیین‌نامه‌های داخلی شورای نگهبان را به تصویب رسانده است تا نقش شورای نگهبان در ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم را قانونی‌تر کند.
حزب اعتمادملی در بیانیه‌ای نسبت به فرمایشی کردن انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد و نوشت: تغییرات مندرج در طرح‌های اصلاح قانون شوراها و قانون انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف حقوق و اراده ملت، بر خلاف قانون اساسی، برخلاف ارزشهای انقلاب و وصیت امام، در جهت حذف فعالان سیاسی مردمی و زدودن جمهوریت نظام و تحقق حاکمیت یکدست است. این قانون جایگاه و شأن ریاست جمهوری را در میان نهادهای حکومتی به شدت تقلیل می‌دهد و رئیس جمهوری را به یک کارگزار اجرایی صرف و فاقد نقش موثر در اداره کشور تبدیل می‌کند در حالی که رئیس‌جمهور، دومین مقام سیاسی بعد از رهبری و رئیس قوه اجراییه و مسئول اجرای قانون اساسی است و با رأی مستقیم مردم تعیین می‌شود.
به گزارش روز نو :حزب اعتمادملی در بیانیه‌ای نسبت به فرمایشی کردن انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
ملت آزاده و مسلمان ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران آرمان و دستاورد مبارزات حق‌طلبانه و خونین ملت ایران در ستیز با استبداد داخلی و نفوذ و سیطره استعمار خارجی و گامی بزرگ برای تحقق حق تعیین سرنوشت، حفظ و حاکمیت ارزشهای دینی ملت است. چه خون‌ها که برای رسیدن به آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی نثار شد و چه جوانان برومندی که برای حفظ این دستاوردهای ارزشمند، جان خود را فدا کردند.
قانون اساسی کشور بر مبنای حق و آزادی مردم در تعیین سرنوشت، توسط مجلس خبرگان منتخب ملت ایران تدوین شد و در رفراندوم قانون اساسى با رای مردم به تصویب رسید و ظرفیت آن را داشت که پاسدار حقوق و آزادی‌های مردم، حامی استقلال و آبادانی کشور، مقوم حاکمیت ملت و ضامن رشد و توسعه کشور باشد. در واقع ملت با اعتمادی که به صداقت بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی داشت، به تأیید و تصویب قانون اساسی رای داد و آن را نافی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تفسیر نکرد اما متاسفانه بعد از رحلت امام خمینی و با بروز تحولات متعدد در صحنه سیاسی ایران، بتدریج روند امور به سمتی رفت که درک مردم‌سالارنه از قانون اساسی جایش را به فهمی متفاوت داد و نقش مردم در حاکمیت که روزگاری محور همه شعارهای جریان‌های سیاسی بود، کمرنگ شد.
ظهور جریان اصلاحات در سال ۷۶ به نوعی اعتراض به همین روندی بود که جمهوریت نظام را تضعیف می‌کرد و با تکیه بر تغییراتی که در قانون اساسی جدید اعمال شد، درصدد ایجاد «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» بود. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ حکایت از واکنش هوشمندانه مردم به نارضایتی از وضع موجود و اراده مستحکم آنان براى پیگیری آرمان‌های محقق نشده از جمله آزادیخواهی و استبدادستیزی داشت. از آن پس جریان ۱۰۰ ساله اصلاحات جانی تازه گرفت و پیروزی دولت اصلاحات با رای ۲۰ میلیونی ملت و متعاقب آن پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس ششم و مطرح شدن دوباره آزادیخواهی و استبدادستیزی، نوکیسگان بازار سیاست و قدرت را به دلهره و هراس افکند چرا که طعم تسلط بی‌قید و شرط بر حیات و ممات ملت و مرز و بوم کشور را چشیده بودند و آزادی مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود را در تعارض با منافع خود میدانستند. این بود که از شکاف موجود در قانون اساسی سال ۵۸ و از تشدید این شکاف در قانون اساسی سال ۶۸، بهره بردند و نطفه «دولت در سایه» را در کشور منعقد کردند. در این بستر بود که عدهای توانستند فارغ از ارزشهای امام و انقلاب و احکام صریح و روشن قانون اساسى و شرع، تحت عناوین قانونی و پوشش‌های مقدس و به واسطه برخی تئوریسی‌نهاى غیرباورمند به «جمهوریت» نظام و با نفوذ در نهادهای قدرت در وحله اول با بحرانسای‌ها و کارشکنی‌ها و خشونت‌ورز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یها و حذ‌ف‌های فیزیکی و سیاسی، راه را بر جریان اصلاح‌طلب سد کنند و در وحله دوم با تفسیر مبتنی بر مصادره به مطلوب خود از شرع و قانون و انقلاب، در صدد استحاله تدریجی نظام و بیخاصیت‌سازی جمهوریت، انتخابات و نهادهای برخاسته از انتخابات برآیند. در نتیجه این اقدامات، کار انتخابات و نهادهاى انتخابى به جایی رسید که انتخاب ملت محدود به برگزیدگان صاحبان قدرت و هر بار حلقه انتخاب مردم تنگتر و محدودتر شد.
البته باز هم ملت از کمترین مجال، بیشترین بهره را می‌برد تا کسانی را برگزیند که امید به آینده نظام را در بستر اصلاحات تدریجی، بیشتر کند اما هرزمان که مردم برخلاف میل جریان قدرت‌طلب، انتخاب کردند، آنان با انواع کارشکنی‌ها و بحرانسازی‌ها و به قیمت درد و رنج مردم و لگدمالی دین و قانون و امنیت و منافع ملی، همه همت خود را بر پشیمان کردن ملت از انتخاب خود و دلسرد کردن از انتخابات مصروف کردند. امروز کار به جایی رسیده است که مجلس بر آمده از ردصلاحیت‌هاى گسترده که نه به پشتوانه رای واقعی ملت که متکی بر رانت قدرت و با تمسک به نظارت استصوابى در جایگاه قانون‌گذاری نشسته است، خود را کمتر وامدار صاحبان انقلاب یعنی ملت می‌داند و آمده است تا حقوق ملت را پیش پای جریانی خاص قربانی و آخرین بارقه‌های امید مردم به انتخابات را خاموش کند.
«حزب اعتماد ملی» ضمن اعتراض اکید بر روند نامبارکی که سال‌هاست بر خلاف اراده ملت و ارزشهای انقلاب اسلامى و امام راحل و قانون اساسی با حذف و تخطئه مردم و آزادی‌خواهان و دلسوزان کشور در مسیر استحاله نظام حرکت کرده است، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام می دارد:
الف- تغییرات مندرج در طرح‌های اصلاح قانون شوراها و قانون انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف حقوق و اراده ملت، بر خلاف قانون اساسی، برخلاف ارزشهای انقلاب و وصیت امام، در جهت حذف فعالان سیاسی مردمی و زدودن جمهوریت نظام و تحقق حاکمیت یکدست است. این قانون جایگاه و شان ریاست جمهوری را در میان نهادهای حکومتی بشدت تقلیل می‌دهد و رئیس جمهوری را به یک کارگزار اجرایی صرف و فاقد نقش موثر در اداره کشور تبدیل می‌کند در حالی که رئیس جمهور، دومین مقام سیاسی بعد از رهبری و رئیس قوه اجراییه و مسئول اجرای قانون اساسی است و با رای مستقیم مردم تعیین می‌شود. حفظ چنین جایگاهی می‌طلبد که نقش مردم در انتخاب رئیس جمهوری نقش اصلی باشد و قانون عادی، از شان و جایگاه ریاست جمهوری نکاهد و دهها فیلتر محدود کننده بر سر راه انتخاب مردم نگمارد.
ب- دردمندانه باید گفت مجلس جدید آمده است تا با تغییر قانون شوراها و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امکان تسلط کامل شورای نگهبان قانون اساسى و نهادهای خاص بر روند و نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را فراهم کند و تیر خلاص بر جمهوریت نظام بزند و خاصیت و اثرگذاری انتخاب مردم را از میان بردارد و دولت مطلوبش را در مسیر یکدست کردن حاکمیت بر کشور مسلط کند.
روح این قانون، «ایجاد محدودیت» است. ظاهرا مجلس برخی از آیین‌نامه‌های داخلی شورای نگهبان را به تصویب رسانده است تا نقش شورای نگهبان در ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم را قانونی‌تر کند. در این قانون، مجلس با تصویب شرایطی فراتر از قانون اساسی، سعی کرده است از نامزد شدن افراد و شخصیت‌ها جلوگیری کند در حالی که مطابق قانون اساسی، حاکمیت ملی از آن مردم است و خداوند مردم را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است. ضرورت اعمال حاکمیت ملی با هیچ منطقی حتی با وضع قانون نمی‌تواند انکار شود.
نویسندگان این طرح و رأی‌دهندگان به این قانون حتی رعایت پیش‌پاافتاده‌ترین اصول قانون‌نویسی را نکردند و با انتخاب جملات قابل تفسیر و کیفی و غیرقابل سنجش، همه حوزه نظارت و تعیین صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری را به سلیقه و نظر اعضای شورا نگهبان محول کردند. عبارات و اصطلاحات به کار رفته در تعریف رجل سیاسی و مذهبی، معنای مدیر و مدبر بودن و موارد مشابه نشان می‌دهد که مجلس درصدد است راه حضور نامزدهای طیف‌های سیاسی دیگر در صحنه انتخابات را مسدود کند و این ماموریت را با تصویب این قانون بر دوش شورای نگهبان گذاشته است.
ما تکرار می‌کنیم که هرگونه ورود و دخالت نهادهای نظامی به عرصه انتخابات برخلاف ماهیت و اصالت انقلاب و توصیه‌هاى امام و قانون اساسی و مقدمه حرکت تمام و کمال به سمت یکدست کردن حکومت و فراموشی حقوق ملت است. این رویه موجب بروز کشمکش‌های خطرناک در میان نظامیان خواهد شد و در کوتاه‌مدت نیز موجب بى‌اعتمادى آشکار ملت نسبت به حاکمیت، به خطر افتادن کیان و امنیت و تمامیت ارضی کشور و در نهایت مشروعیت‌زدایى از نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
در پایان از همه دلسوزان و علاقه‌مندان به سرنوشت ملت و میهن انتظار دارد با واکنشى مناسب به این روند غیرمعقول پایان بخشیده و زمینه‌ساز انتخاباتى با مشارکت حداکثرى و حاکمیت صندوق‌هاى راى شوند.
حزب اعتماد ملی
چهارم بهمن ماه1399
