Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴
کد خبر: ۴۶۶۴۲۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
لوايح FATF در دوره مجلس دهم مورد بررسي قرار گرفت. مجلس پيشين در دو نوبت اين لوايح را تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارجاع داد که هربار با مخالفت اين شورا مواجه و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در‌ گفت‌وگويي پيرامون FATF اطلاع داد که اگر اين کنوانسيون به نفع مردم باشد به آن راي مي‌دهم. تلاش کرد تا در راستاي منافع ملي کشور، مشکلات تصويب نشدن اين کنوانسيون را بررسي کند.

زیان‌هاي سه گانه عدم تصويبFATF

به معيشت کمک کند به آن رأي مي‌دهم

لوايح FATF در دوره مجلس دهم مورد بررسي قرار گرفت. مجلس پيشين در دو نوبت اين لوايح را تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارجاع داد که هربار با مخالفت اين شورا مواجه و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کنوانسيون مذکور در مجمع مسکوت ماند و تصويب نشد. چندي پيش با نامه رئيس‌جمهوري به مقام معظم رهبري، ايشان به مجمع تشخيص دستور دادند تا FATF را مجددا مورد بررسي قرار بدهند. با اين وجود تاکنون خبري از نتيجه اين بررسي‌ها منتشر نشده است. روز گذشته احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت‌وگويي پيرامون مساله FATF داشته است. اين سياستمدار تصريح کرد: «رأي نمي‌آورد. حدس من اين است که FATF در مجمع رأي نمي‌آورد. چون براي تصويب به دوسوم آرا نياز دارد لذا بسيار سخت است که رأي لازم را به دست آورد. بنده مخالفم مگر اينکه به من ثابت شود که اين پيوستن براي کشور فايده دارد. اگر چنين باشد نظرم عوض مي‌شود؛ يعني اگر دلايلي بياورند که پيوستن به آن براي بهبود وضعيت مردم فايده دارد من نظرم عوض مي‌شود.»

تحريم‌ها در کنار تحريم داخلي

اينکه پس از سال‌ها هنوز استدلالي از موافقان لوايح مذکور به استماع برخي ز چهره‌هاي مطرح سياسي و دلسوزان کشور نرسيده است، جاي تعجب دارد. با اين حال مطالبي وجود دارد که شايد پيامد تصويب FATF را در ديد اين عضو محترم مجمع تشخيص و ساير اعضايي که با در نظر گرفتن منافع کشور و نه نفع جناحي و سياسي به اين موضوع نگاه مي‌کنند، تغيير دهد. يکي از مسائلي که توکلي در بخشي از ‌گفت‌وگوي خود بدان اشاره کرد اين بود پرسش بود که آيا آمريکا مي‌گويد اگر ايران به FATF بپيوندد من تحريم‌ها را برمي‌دارم؟ با اين حال بايد گفت، مقوله تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا بايد به‌کلي از کنوانسيون مورد بحث تفکيک شود. در حال حاضر 194 کشور دنيا به عضويت گروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي درآمده‌اند. تنها دو کشور ايران و کره‌شمالي در ليست سياه اين کنوانسيون قرار دارند. رياست FATF به‌صورت دوره‌اي بوده و طرف حساب ايران در اين معاهده بين‌المللي آمريکا نيست. با اين حساب نبايد بدعهدي‌هاي دولت آمريکا نسبت به توافقنامه برجام را به کنوانسيون موردنظر نيز نسبت داد. FATF بنايي بر رفع تحريم‌ها ندارد اما راهي براي فرار از شرايط تحريم است. يک سال پيش حسين همتي رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص اهميت تصويب لوايح مورد بحث اظهار کرد: «به‌خاطر تحريم آمريکا و فشاري که آمريکا به کشورهاي دوست ما وارد مي‌کند خيلي از بانک‌ها با ما همکاري نمي‌کنند ولي چگونه از ابتداي سال 35.5 ميليارد دلار تامين ارز براي واردات انجام شده است؟ همين مسير را باز هم ادامه مي‌دهيم.» يک ماه بعد و در اسفند سال 98، ايران در ليست سياه FATF قرار گرفت. با استناد به اين ارقام، تصويب نشدن کنوانسيون مورد بحث به صورت تحريمي داخلي عمل کرده است.

خداحافظي متحدان با ايران

با اين حال تفاوت عمده‌اي ميان توافق با 5+1 و FATF وجود دارد. ايران در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بسياري عضويت دارد و از قبل آنها دروازه‌هاي ديپلماسي ايران گشوده‌تر از هميشه شده است. با اين حال به دليل نپيوستن به اين کنوانسيون، حتي کشورهاي دوست مانند روسيه و چين نيز حجم مبادلات خود با ايران را کاهش داده‌اند. پس از قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF و در مرداد سال جاري مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفت‌وگو با ايلنا تصريح کرد: «الان دو مشکل اساسي در سيستم بانکي داريم؛ يکي تحريم‌هاي آمريکاست که هر کشور همکار با ما را در تور تحريم‌هاي خود قرار مي‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذيرفتن شرايط آن موجب اين مشکل شده است. به‌طوري‌که در هفته اخير از سوي اين نهاد مالي مکررا به سيستم‌هاي بانکي دنيا بخشنامه شده مبني بر اينکه ايران يک کشور پرريسک‌ است و بايد مبادلات مالي آن به‌شدت کنترل شود. در حال حاضر عملا هيچ مبادله بانکي با روسيه و چين نداريم و اگر فردي با پاسپورت ايراني در اين کشورها درخواست خدمات بانکي کند، مانند بيشتر کشورهاي دنيا از ارائه آن خودداري مي‌شود.» با وجود شرايط اقتصادي در عصر جديد، هيچ کشوري نمي‌تواند بدون ارتباط با ساير نقاط دنيا به حيات اقتصادي خود ادامه دهد. توکلي که علاوه بر فعاليت‌هاي بسيار سياسي براي خدمت به کشور، اقتصادداني باسابقه نيز به حساب مي‌آيد، بهتر از هر شخص ديگري بر اين نکته واقف است. تضعيف دستاوردهاي ديپلماتيک ايران، بلوکه شدن ميلياردها تومان از سرمايه کشور و ايجاد مانع بر سر راه انتقال پول شهروندان ايران در خارج از کشور، گوشه کوچکي از تبعات نپذيرفتن FATF است.

شروط محال ایران برای پیوستن به FATF

 روزي که خبر آمد رهبري دستور بازنگري دوباره درباره FATF در مجمع تشخيص مصلحت را داد، بسياري اين دستور را به منزله تاييد FATF در آينده‌اي نزديک مي‌دانستند. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين موضوع را تاييد کرد که با اين نامه بررسي مجدد FATF در دستورکار قرار گرفته است. موضوعي که از مدت‌ها قبل مسکوت مانده بود. از ميان چهار لايحه مربوط به FATF دو مورد از آنها دربارهcft و پالرمو که مهم‌ترين لوايح FATF هستند بعد از مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتند. مجمع تشخيص مصلحت فرصت يکساله‌اي درمورد اظهارنظر پيرامون اين لوايح داشت که تا پايان اين مهلت هيچ اظهارنظري در مورد آن نکرد. عدم اعلام نظر درمورد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي - پالرمو» و مسکوت ماندن و پايان مهلت قانوني اين لوايح همانا و پيوستن ايران به ليست سياه، نيز همان. جالب اين است که FATF براي چهار دوره به ايران فرصت داد اما اصرار بر نپيوستن به اين لوايح باعث شد تا سرانجام ايران وارد ليست سياه شود.

تعبير از سکوت

عدم اعلام نظر درمورد اين لوايح از سوي مجمع تشخيص اما دو تعبير داشت؛ عده‌اي آن را با توجه به تصويب مجلس دهم به معناي تصويب و موافقت با لوايح مي‌دانستند و برخي هم با استناد به قانون که گفته مي‌شود در صورت عدم نظر مجمع تشخيص، نظر شوراي نگهبان بر مجلس اولي است اين موضوع را به معناي رد اين لايحه قلمداد کردند. با تمامي اين احوال در حالي که به نظر مي‌رسيد بازبيني دوباره پيرامون بررسي FATF را مي‌توان اميدي دوباره براي بازگشت به FATF ارزيابي کرد اما شنيده‌هاي اخير بيانگر اين موضوع است که قرار نيست چيزي تغيير کند. اظهارات دو روز پيش يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين‌باره مبين اين مطلب است. اين عضو در گفت‌وگويي که با ايسنا داشته اظهار کرده است که دست دولت براي توجيه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب پيوستن به لوايح باقي‌مانده از FATF خيلي پر نيست. مرتضي نبوي درباره آخرين وضعيت بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار کرده بود: دست دولت خيلي براي توجيه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب پيوستن به لوايح باقي‌مانده از FATF پر نيست و با اين اطلاعاتي که دولت داده، روند بررسي خيلي در مجمع تشخيص مصلحت تغييري نکرده است. وي ادامه داد: ‌يک بحثي در مجمع بوده است که ما تصويب کنيم که به دو سازمان جهاني مبارزه با تروريسم و فساد بپيونديم اما بعد از زماني که تحريم‌ها کاملا برداشته شود که معناي اين هم در واقع نپذيرفتن FATF است.

نبوي به‌خوبي بيان مي‌کند که عملا بناست بازهم در اقدامي مبهم، مجمع پيوستن به لوايح مذکور را به لغو همه تحريم‌ها موکول کند که تنها يک معنا مي‌دهد قرار نيست کسي به FATF بپيوندد.

اصرار به نپيوستن؟

اما چــرا تـــا اين حـــد اصرار به نپيوستن بـــه FATF در ميــان مــسئولان وجود دارد؟ يکي از مواردي که بارها بدان از سوي کشورهــاي اروپـــايي اشــــاره مي‌شود اين است که عدم پيوستن ايران به FATF يکي از دلايلش مي‌تواند کمک‌هاي ايران به شبه‌نظامياني مثل حزب‌ا... لبنان، حماس و... آن دسته از گروه‌هايي باشد که آنها را تروريسم مي‌خوانند. در اين ميان اما مقامات ايران دلايل ديگري را در اين ارتباط مطرح مي‌کنند. گروهي موضوع دورزدن تحريم‌ها را مطرح کرده و اينکه اساسا پيوستن به FATF ، مسير عبور ايران از تحريم‌ها را به نمايش مي‌گذارد و مانع انجام اين کار مي‌شود. آنها با اشاره به اينکه تحريم‌هاي آمريکا شامل حال هر گونه دور زدن تحريم هم مي‌شود معتقدند لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي موجب مي‌شود که آمريکا به‌راحتي بتواند دور زدن تحريم‌ها را کشف کند و از اين جهت ايران نمي‌تواند دست خودش براي دورزدن تحريم‌ها رو کند. مقامات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويند اگر قرار بود سي‌اف‌تي و پالرمو را در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي‌کرديم معني‌اش اين بود که همين مقدار نفت و فرآورده‌هاي نفتي را ديگر نمي‌توانستيم بفروشيم و امکان دسترسي به منابع مالي حاصل از فروش آن را نخواهيم‌ داشت. عده‌اي هم ادعا مي‌کنند نپيوستن به FATF برگ برنده‌اي براي ايران است چون براي رفع تحريم‌ها تضميني نيست. اين در حالي است که مقامات دولتي معتقدند اگر به فرض بپذيريم، پيوستن به FATF تضميني براي بهبود اوضاع نيست اما لااقل مي‌تواند تضميني براي جلوگيري از مشکلات بيشتر باشد. در هر صورت اما دولت درچنين شرايطي تصويب و تاييد FATF را امري الزامي مي‌داند و حتي بازگشت به برجام و رفع تحريم‌ها را در گرو FATF. اين در حالي است که از سويي با ورود بايدن به عرصه رياست‌جمهوري و موضوع بازگشت آمريکا به برجام برخلاف آنچه تصور مي‌شد عده‌اي فضا را در داخل کشور ملتهب مي‌کنند.

تصويب طرحي در مجلس که دولت را مجاب مي‌کند ضمن غني‌سازي 20 درصدي اورانيوم، استارت خروج از پروتکل الحاقي را بزند و اکنون نپيوستن به FATF بيانگر کار دشوار دولت در چند ماهه باقيمانده به پايان زمانش حتي با حضور بايدن است. .

کمکي نخواهد کرد

مرتضي مکي کارشناس مسائل بين‌الملل دراين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: نفس اقدام مقام معظم رهبري مبني‌بر اينکه دوباره موضوع FATF بررسي شود خود بيانگر اهميت آن است و اينکه نمي‌توان آن را نديد گرفت و به مسکوت ماندن آن ادامه داد. به نظر مي‌رسد که همه نظام نيز به اين موضوع آگاه هستند که در واقعيت مزاياي FATF به مراتب بيشتر از معايب آن خواهد بود، مگر اينکه نيت‌ها و خواست‌هايي ديگر در ميان باشد. وي تاکيد مي‌کند: اينکه در چنين شرايطي عده‌اي از مخالفان FATF صرف پيوستن به FATF را مشروط به رفع تحريم‌ها کردند قطعا راهبردي نيست که منجربه خنثي کردن تحريم‌ها باشد. هيچ‌يک از اينها مسيري مناسب براي لغو تحريم‌ها نيست. بايد متناسب با کنشگري آمريکا در موضوع لغو تحريم‌ها واکنش نشان دهيم و اينکه در اين مرحله تمام چالش‌ها و موضوعاتي را که با آمريکا داريم مطرح کنيم قطعا ياري‌دهنده نخواهد بود. از سويي برجام و رفع تحريم‌هاي ايران اولويت بايدن نيست بنابراين تعيين چنين قواعدي براي پيوستن به FATF کمک‌کننده نخواهد بود و مسيري براي رفع تحريم‌ها نيستند.

برچسب ها: FATF ، عدم تصویب ، زیان ها
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز