سال‌هاست موضوع FATF به دلیل مخالفت بعضی از اصول‌گرایان تصویب نشده است. در حال حاضر با وجود تاکید مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاخیر مجمع در بررسی کنوانسیون مذکور سبب شده است تا مشکلات بانکی کشور افزایش یابد. باید دید چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام عزمی جدی برای به نتیجه نرسیدن FATF نشان نداده است. در همین خصوص «آرمان ملی» گفت‌وگویی با سید محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب داشته است که می‌خوانید.

پـــس از پذيــرش درخــواست بررسي مجدد FATF توسط رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز جلسه‌اي براي بررسي اين لوايح انجام نداده است. علت اين تاخير را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

به گزارش روز نو :عموم اعضاي مجمع اصول‌گرا هستند. با اينکه مسير به سمت تصويب FATF مي‌رفت، متاسفانه بررسي آن را به روزمرگي گذراندند تا زمان به پايان رسيد. اخيرا به درخواست رئيس جمهوري و دستور مقام معظم رهبري، اين لوايح مجددا در دستور کار قرار گرفت. البته طبق خبري که دارم، دو جلسه کميسيون تشکيل شده و در حال بررسي است. با اين حال تا زماني که غلظت اعضاي مجمع تشخيص يک جناح است، در مسائلي مانند همين مصداق مشکلاتي ايجاد خواهد شد. زماني بعضي از جريان اصول‌گرايي برجام را تاييد و تصديق کرده و سعي مي‌کردند با برجام عکس بگيرند اما مواضع و تبليغات اخير آن‌ها به اين سمت است که همه مناسبات بين‌المللي را انکار کرده و نسبت به آن‌ها بي‌اعتمادي نشان مي‌دهند. نامه اخير مقام معظم رهبري نشان داد که اگر جريان اصول‌گرايي دغدغه مسائل معيشتي، اقتصادي و داخلي کشور را دارد، يکي از عواملي که براي رفع مشکلات وجود دارد، FATF است. پس از تحريم‌هاي بي‌منطق آمريکا، يک تحريم داخلي نيز توسط خود ما انجام شد. مبارزه با پولشويي به اين معنا است که منشا پول مشخص بوده و جا‌به‌جايي‌هاي آن زير نظر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي باشد. عده‌اي کم لطفي مي‌کنند و مي‌گويند با تصويب FATF اگر ما بخواهيم به سوريه، عراق و لبنان کمک کنيم، موانعي ايجاد خواهد شد، در حالي که طبق تعريف سازمان ملل، اين کشورها تروريست نيستند. اين لوايح تنها مانع انتقال پول به سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي مانند داعش و القاعده خواهد شد اما مبادله بانکي با دوستان ايران مانعي ندارد. از سوي ديگر اين افراد با همين شعار و ادعا تمام ملت ايران را زير فشار قرار مي‌دهند. به دليل تصويب نشدن کنوانسيون مورد بحث، همه مردم، هر ايراني مقيم خارج کشور و هر تاجري که بخواهد مبادله مالي انجام دهد، تحت فشار قرار دارد. چرا ترکيه ، روسيه و همراهان ما نمي‌توانند با ايران معامله کنند؟ يکي از دلايل اين محدوديت همين است. بانک‌ها قواعدي را ذيل عضويت FATF پذيرفته‌اند و به ناچار نمي‌توانند با کساني که عضو نيستند همکاري کنند. نبايد بيش از اين شاهد تاخير باشيم. اگر بايدن به برجام بازگردد و شرايط بين‌المللي ما بهبود پيدا کند، حتي پس از آن نيز مشکلاتي به دليل تصويب نشدن FATF وجود خواهد داشت. شايد اگر عضو اين کنوانسيون بوديم، بهتر مي‌توانستيم مسائل خود را حل و فصل کنيم. درست است که بايد اروپايي‌ها را به دليل تصويب نشدن اينستکس سرزنش کنيم و مسير طراحي شده آنان نيز نتيجه نداد اما بخشي از مشکل نيز مرتبط با بحث FATF روان نبودن مبادلات بانکي ما بود.

مصداقي از مشکلات پيش آمــده در زمينه مبادلات کشور وجود داشته است؟

در شهرداري تهران قراردادي با کشور چين داريم. سه سال و نيم است که همه مراحل آن طي شده و بنا بوده 640 واگن براي مترو تهران خريداري کنيم. چين که اينقدر ادعاي دوستي و همکاري با ايران را دارد، متاسفانه حاضر نشد قرارداد را عملياتي کند. هيچ بانک چيني نيز حاضر نشد طرف قرارداد با ايران قرار بگيرد. اين مسائل نشان مي‌دهد که خود ما نيز در مشکلات سهيم هستيم. اگر بگوييم سه عامل در مشکلات امروز اقتصاد دخيل است، اولي تصميمات داخلي، دومي تحريم‌ها و سومي مسأله مبادلات بانکي ما خواهد بود که به دليل FATF دچار بحران شده است.

مخالفان FATF مي‌گويند، در صورت تصويب اين لوايح، تراکنش‌هاي داخلي ما براي کشورهاي ديگر شفاف شده و اين موضوع منافي امنيت است. نظر شما در اين خصوص چيست؟

اين افراد يا نمي‌خواهند واقعيت‌ها را بپذيرند يا آشنايي مختصري با مسائل بانکي ندارند. دارايي هرکس که در کشور حضور دارد، در يکي از حدود 30 بانک موجود است. با سيستم فعلي بانکي، اگر حسابي در هر يک از بانک‌هاي کشور از کيش تا شمال داشته باشيد، تنها يک شماره ملي براي دسترسي به تمام اطلاعات مالي کافي است. افراد بسياري به سيستم بانکي دسترسي دارند و اگر بنا باشد به اطلاعات حسابي دسترسي پيدا کنند، کار دشواري نخواهد بود. اگر کسي بخواهد ببيند چه کسي چه مبادلاتي انجام داده است، دسترسي به اين حساب‌ها آسان خواهد بود. بخشي از اين افراد شرکاي افراد ثروتمند کشور بوده و نمي‌خواهد اطلاعاتشان فاش شود. کساني هستند که سکه‌هايي معادل مبالغ چندين ميلياردي را مي‌فروشند و با همان ثروت دلار مي‌خرند، سپس دلار را نيز با اجناس ديگر معامله مي‌کنند. اين افراد از فاش شدن صورت‌هاي مالي خود نگران هستند. کجاي دنيا کسي چنين اختياراتي دارد؟ در هر کشور اروپايي که پولي جابه‌جا شود، از شما مي‌پرسند اين پول را از کجا و به چه علت به حساب شما واريز کرده‌اند و دولت ماليات آن را مطالبه مي‌کند. به اين بهانه‌ها 80 ميليون ايراني محدود شده‌اند. نبايد بيش از اين سازمان مالياتي کشور از درآمدهاي مالي بي‌اطلاع باشد. بايد سهم ملي، جامعه و دولت مطالبه شود و اين موضوع ايرادي ندارد. ايران اولين کسي نخواهد بود که اين کار را مي‌کند. کساني ناخواسته از تصويب FATF جلوگيري مي‌کنند اما عده‌اي نيز با علم به موضوع از تصويب لوايح جلوگيري مي‌کنند. اين افراد ذي‌نفعاني هستند که با بهانه‌هايي واهي مخالف تصويب اين لوايح مي‌شوند. پس از تصويب FATF نيز مي‌توانيم از دوستان خود در دنيا حمايت کنيم. راه‌هاي فراوان و متنوعي براي اين کار وجود دارد و مانعي نيست اما در حال فشار آوردن به مردم خود هستيم. امروز تاجر ايراني که مي‌خواهد کالاي خود را صادر کند، به دليل نبود سيستم روان بانکي گاهي بايد کالاي خود را با قيمت‌هاي کمتر از 50 درصد بفروشد. گاهي اين افراد مجبور به شراکت سود خود با دلال‌هاي ساير کشورها مي‌شوند تا کالاي آن‌ها توافق داده شود. چقدر اموال ملت ايران و تجار ايراني به دليل همين کارها از دست رفته است. با وجود همين امنيت، اگر امروز بخواهيد، مي‌توانيد يک کيسه پول را از تهران به سلامت تا اصفهان ببريد؟ حالا ما به تاجر ايراني با 50 ميليارد دلار صادرات مي‌گوييم پول‌هاي خود را از سيستم بانکي خارج کن. چرا مردم خود را در محدوديت قرار مي‌دهيم؟