کنایه‌های تند و تیز قالیباف به روحانی درباره بورس

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، تاکید کرد: وضعیت بورس قابل قبول نیست، دولت پاسخگو باشد.

به گزارش روز نو :محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس در نطق پیش از دستور گفت: سند بودجه مهم ترین سند مالی دولت و سند تعیین کنندگی زندگی مردم در طول یک سال است، سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کسری بودجه است، برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار اقتصادی آغاز کرد با این وجود ذکر چند نکته در خصوص رویکرد مجلس یازدهم درخصوص اصلاح ساختار بودجه ضروری است.

کنایه قالیباف: مردم سختی بکشند و آقایان در رفاه!

وی افزود: هرچند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت محترم در مسیر رفع ایرادات لایحه بودجه بوده است ولی مسئولین اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی توان گره ای از مشکلات مردم باز کرد، دولت در اظهارات رسانه ای تاکید می کند که معیشت مردم در اولویت است ولی متاسفانه در عمل لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اینجانب پس از اظهارات برخی مسئولین اجرایی علی رغم میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر ایجاد بی انظباتی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت رشد بی‌سابقه‌ای داشته چنانکه اعتبار برخی دستگاه‌ها بیش از صد درصد رشد داشته اند.

وی ادامه داد: پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا در هزینه دستگاه های دولتی صرفه جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟ وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم، ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکه خطرناک رانت خواران هراسی نداریم، برخی می‌گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی‌ها و فشارها اجتناب‌ناپذیر است، درست است و ما هم قبول داریم ولی این فشار باید اول بر مسئولان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.

قالیباف بیان کرد: نمی‌شود در جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند اما برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه‌تر شوند، ما مسئولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببنیم سیاست‌های تبعیض آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است، بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد، این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود، نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود، مردم دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است، باید با تصمیمات اقتصادی خود نرخ ارز را به ثبات برسانیم، سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک ‌نرخی بودن ارز است ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود.

وی ادامه داد: نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند، ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم. دولت قیمت ارز را هرقدر می‌تواند پایین بیاورد و همچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد، ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد، ما اجازه نمی دهیم منابع کشور، صرف هزینه های بیهوده شود، نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی شود. به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید، همان نرخ معیار مجلس خواهد بود.

قالیباف گفت: مجلس شورای اسلامی در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم، ۵ رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است، رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پرشدن جیب دلال ها و رانت خواران است، رویکرد دوم تاکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض است، مشکل ما کمبود امکانات نیست، مشکل ما توزیع ناعادلانه و تبعیض آمیز امکانات است، از آغاز به کار مجلس یازدهم تلاش ما بر آن بود تا محرومانی را که از دایره‌ توجه مسئولان خارج شده بودند به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها باز گردانیم، بسیاری از افراد مستضعف معتقدند اصلا کسی آنها را نمی‌بیند چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در جهت محرومیت‌زدایی گرفته شود.

رییس مجلس ادامه داد: رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تاکید بر اشتغال زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان است، وقتی ما به فعالیت‌های ضد تولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه‌ای بهتر از تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌کاری کارگران نصیبمان نخواهد شد.

وی تصریح کرد: توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه اعم از یارانه‌های تولید و واگذاری طرح‌های نیمه ‌تمام عمرانی را پایه‌ای برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر اساس آن بتوان به اشتغال پایدار رسید، رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوز بهداشت و سلامت خواهد بود، امروز ممکن است ابتلا به یک بیماری، خانواری را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند، ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند. مجلس خود را متعهد می‌داند تا بودجه را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که آسیب‌پذیری خانوارها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه‌ای کاهش یابد، رویکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگی با تاکید بر سبک‌زندگی و اوقات فراغت غنی شده است.

قالیباف همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس اظهار کرد: بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می شود، حتی هزینه‌ی فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است، این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد.

رییس مجلس در پایان اضافه کرد: نمی شود پشت تریبون های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم‌ ارزش کند، مجلس نمی تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.