بيست و پنجم آبان‌ماه بود كه دولت با دوفوريت لايحه اصلاح سبك و سياق اقدامات شوراهاي حل اختلاف موافقت كرد. اقدامي كه سبب شد اين لايحه در ماه‌هاي واپسين فعاليت دولت، در اولويت قرار گرفته و كمتر از يك ماه بعد، در هيات دولت تصويب شده و هشتم آذرماه و در شرايطي طي نامه‌اي از سوي حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران به محمدباقر قاليباف به عنوان رييس قوه مقننه ارسال شد كه روابط دولت و مجلس در پيچيده‌ترين شرايط و بحراني‌ترين روزهاي خود به سر مي‌برد و ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان گاه و بي‌گاه در نطق‌ها و اظهارات‌شان به انتقاد از مسوولان دولتي پرداخته و مقطعي حتي از صدور حكم «اعدام» براي رييس‌جمهوري و تهيه طرح استيضاح او نيز فروگذار نبودند. تنش در روابط پاستور و بهارستان سبب شده بود تا سرنوشت اين لايحه نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد، اما سرانجام نمايندگان در نشست علني بيست‌وپنجم دي‌ماه با بررسي فوري اين لايحه موافقت كردند تا يكي از اولين همكاري‌هاي دولت و مجلس، بدون كش و قوس سياسي و گرفت و گير بعضا انتخاباتي درباره لايحه‌اي رقم بخورد كه يك سر آن به سيدابراهيم رييسي و قوه قضاييه برمي‌گردد و اين يعني آتش‌بسي كه ظاهرا ميان پاستور و بهارستان ايجاد شده، احتمالا موقتي است و مصلحتي، نه برخاسته از توافقي ميان دو قوه انتخابي ايران.

تصويب كليات با يك ان‌قلت

به گزارش روز نو :مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان پس از اظهارات موافقان و مخالفان كليات طرح‌ها و لوايح، به راي‌گيري درباره آن خواهند پرداخت. روز گذشته نيز اين اتفاق افتاد و محمدرضا صباغيان در شرايطي به عنوان مخالف كليات اين لايحه به اظهارنظر پرداخت كه حداقل آنچه از گفته‌هاي او پيداست، مخالفتي با اين لايحه نداشته، بلكه انتقادش به سبك و سياق اقدامات هيات رييسه بوده است. او با استناد به بند 4 ماده 161 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت كه «اين گزارش بايد بر اساس اين ماده در سيستم نمايندگان بارگذاري مي‌شد تا ما فرصت ارايه پيشنهادات خود را داشته باشيم. اما تا شب گذشته اين لايحه بارگذاري نشده بود، بنابراين نمايندگان از حق خود محروم شدند.» اين انتقاد و تذكر قانوني او با مخالفت قاليباف مواجه شد. رييس مجلس بارگذاري لوايح زودتر از موعد بررسي در سامانه كاربري نمايندگان را «روالي اشتباه» توصيف كرد و گفت: «برخي موارد در آيين‌نامه داخلي مجلس ذكر نشده و تنها به عنوان يك روال انجام مي‌شده است؛ بنابراين قرار نيست يك روال اشتباه ادامه پيدا كند، بر اساس بند 4 ماده 161 آيين‌نامه پيشنهادهاي نمايندگان حداقل بايد پيش از آغاز مذاكرات، چاپ و توزيع شود. بر اين اساس ديشب پيشنهادهاي نمايندگان در مورد اين لايحه چاپ و توزيع شده و حداقل اكنون 60 صفحه پيشنهاد وجود دارد.» صديف بدري، نماينده اردبيل اما به عنوان موافق اين لايحه پشت تريبون رفت و تاكيد كرد: «اين لايحه، لايحه‌اي راهبردي و بسيار خوب براي رفع مشكلات مربوط به دادنامه‌ها ميان شاكي و متشاكي است كه باتوجه به تجارب شوراهاي حل اختلاف تدوين شده است.» پس از او نوبت به سيدكاظم دلخوش در قامت سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس رسيد تا ضمن اعلام نظر كميسيون، به دفاع از اين لايحه بپردازد. او اعلام كرد: «اين لايحه با پيشنهاد قوه قضاييه و وزارت دادگستري تنظيم شده و 23 بهمن‌ماه مهلت قانوني شوراهاي حل اختلاف به اتمام مي‌رسد؛ بنابراين ما بايد هر چه زودتر اين لايحه را بررسي و تصويب كنيم.» در نهايت نمايندگان با 209 راي موافق مقابل تنها 10 راي مخالف راي به تصويب كليات اين لايحه دادند تا پارلمان بلافاصله فرآيند بررسي جزييات آن را آغاز كند.

تعيين‌تكليف 13 ماده در يك روز

ورود نمايندگان به جزييات همراه شد با تصويب يكي پس از ديگري مواد لايحه اصلاح سازوكار شوراهاي حل اختلاف قوا؛ چنانكه نمايندگان 13 ماده از 47 ماده اين لايحه را كه در نتيجه آن قانون پيشين شوراهاي حل اختلاف كه در سال 96 به تصويب رسيده بود، نسخ خواهد شد در يك نشست به تصويب رساندند. اما يكي از مهم‌ترين مصوبات جلسه علني روز گذشته احتمالا تصويب ماده مربوط به استخدام كاركنان اين شوراهاست. بر اساس ماده 5 مكرر اين لايحه، «مركز حل اختلاف مكلف است ظرف مدت 3 سال كليه كاركنان تمام وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضا و ساير كاركنان) را كه واجد شرايط استخدام هستند و تا پيش از 29 اسفندماه 98 در شورا اشتغال داشته‌اند با اولويت سابقه اشتغال بيشتر، به‌ صورت پيماني يا قرارداد كار معين از طريق آزمون داخلي، به استخدام مركز درآورد.» تصويب اين ماده كه با پيشنهاد نمايندگان صورت گرفت، به ‌روشني براي دولت بار مالي خواهد داشت؛ از اين‌رو تعدادي از نمايندگان در اخطارهايي جداگانه از ايراد محتمل شوراي نگهبان به اين ماده گفته و خواستار اصلاح يا حذف آن شدند. قاليباف كه رياست جلسه را برعهده داشت نيز با آنان موافق بود و اخطارها را به راي گذاشت ولي نه‌تنها صحن پارلمان مخالفت كرد، بلكه حاضر به ارجاع اين ماده به كميسيون نيز نشد و اصل ماده را به تصويب رساند تا احتمالا يكي از ايرادهاي شوراي نگهبان به اين ماده اختصاص يابد.

نظارت استصوابي مركز بر شوراها؟

ماده 6 اين لايحه نيز به شرايط عضويت در شوراهاي حل اختلاف قوا اختصاص داشت، اما باز هم آنچه جلب ‌توجه مي‌كرد، واژه‌ها و پارامترهاي كلي در نظر گرفته شده بود. «التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه» و «اشتهار به ديانت و امانت و صحت عمل» دو ويژگي از 14 ويژگي لازم براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف قواست كه احراز بود و نبودشان برعهده مركز حل اختلاف قوا خواهد بود و اين يعني مسوولان اين مركز مي‌توانند بر اساس نظرات شخصي و احتمالا سليقه‌اي، حكم به حضور يا عدم حضور افراد در اين شوراها دهند. اقدامي شايد مشابه آنچه از شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات سراغ داريم. ماده 7 اين طرح اما يكي از موادي است كه باعث اميدواري ناظران شده است. بر اساس اين ماده: «قضات، كاركنان دادگستري، وكلاي دادگستري (اعم از وكلاي عضو كانون‌هاي وكلا يا مركز وكلاي قوه قضاييه)، كارشناسان رسمي دادگستري و نيروهاي نظامي ‌و انتظامي‌ و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي، صاحبان امتياز خدمات الكترونيك قضايي و سردفتران، داوران و ميانجيگران در زمان اشتغال، حق عضويت در شورا را ندارند» و اين يعني مي‌توان اميدوار بود برخي روابط پشت پرده در شوراهاي حل اختلاف كمرنگ‌تر از گذشته شود. تعيين دعاوي قابل‌ طرح و غيرقابل طرح در شوراهاي حل اختلاف قوا از ديگر مصوبات جلسه علني روز گذشته مجلس بود. بر اساس مصوبه نمايندگان، دعاوي مربوط به «اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، بطلان نكاح، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولايت قهري، قيموميت»، «اختلاف در اصل وقفيت و وصيت و توليت»، «دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي»، «دعاوي راجع به وجوه و اموال عمومي و دولتي و انفال» و «اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگستري است» قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف قوا نيست. نمايندگان اما با تصويب ماده 11 اين لايحه، «كليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون ريال، جهت حصول صلح و سازش» را در حوزه اقدامات شوراهاي حل اختلاف قوا اعلام كردند و همزمان در تبصره اين ماده به رييس قوه قضاييه اختيار دادند تا «هر 3 سال يك‌بار» و بر اساس معيارهاي اعلام شده از سوي «بانك مركزي»، حد نصاب 50ميليون توماني ياد شده در اين قانون را تغيير دهد؛ اقدامي كه مي‌تواند تا حدي از معضلات شوراهاي حل اختلاف قوا كم كند. بدين ترتيب نمايندگان در روزهاي آتي نيز احتمالا به بررسي مواد ديگر اين طرح خواهند پرداخت و بايد ديد در نهايت چه تغييراتي در لايحه دولت ايجاد خواهد شد.

منبع:روزنامه اعتماد