به گزارش روز نو،طرح پنج ماده ای «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی و به تصویب نمایندگان رسید.

این طرح که دولت مخالف آن بود، با 110 رای موافق، 97 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رسید.

بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، شورای ساماندهی پایتخت تشکیل می شود و این شورا موظف است حداکثر ظرف 2 سال طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را تهیه و تقدیم دولت کند.

بر اساس ماده یک این طرح، «شورای ساماندهی پایتخت» به منظور بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهش های ضروری و به منظور تکمیل آنها با هدف امکان سنجی و ارایه راهکاری برون رفت از وضع موجود در قوه مجریه تشکیل می شود.

این شورا وظیفه تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، تمهدیات و الزامات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای انتقال پایتخت و همچنین بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و ساماندهی پایتخت جدید در افق های زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت ها و امکانات را بر عهده دارد.

در ماده 2 این طرح نیز پیش بینی شده است که دولت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

ماده 3 این طرح نیز به تبیین اعضای این شورا پرداخته است که بر اساس آن رییس جمهور یا معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده دارند، وزیر کشور دبیر شورا است و دو نفر از اعضای کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور و برنامه و بودجه و محاسبات نیز با انتخاب مجلس در آن عضو هستند.

وزرای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نفت به همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان پدافند غیرعامل دیگر اعضای شورای ساماندهی پایتخت را بر عهده دارند.

ماده چهار این طرح شورای ساماندهی پایتخت را موظف کرده است ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی - اداری را تهیه و برای انجام سایر مقررات قانونی به دولت تقدیم کند.

مخالفت دولت با انتقال پایتخت

از سوی دیگر معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت که نمی‌توان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری یک کشور تصمیم‌گیری کرد.

حجت‌الاسلام مجید انصاری که در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری در جلسه علنی صبح  (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: این مساله از جنس تقنین نیست بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاست‌های کلی نظام است و بدون استیذان و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاست‌های کلی در این رابطه امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: ما معتقدیم بدون اذن رهبری نمی‌شود درباره استقرار نهادهای مختلف از جمله نهاد رهبری در مکان‌های دیگری تصمیم‌گیری کرد بنابراین از نظر ما این طرح از نظر اجرایی و مالی قابلیت اجرا ندارد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه چشم‌انداز انتقال پایتخت در نقطه دیگر باید به طور نسبی مشخص باشد، تصریح کرد: کشور ما روی کمربند زلزله است. کدام استان از زلزله مصونیت دارد. در دنیا و در کشوری مثل ژاپن که تماما روی گسل‌های فعال قرار دارد برای زلزله فکری اساسی کرده‌اند. حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی می‌مانند در حد برنامه‌ریزی برای مصونیت از زلزله نیست.

انصاری آب را مهم‌ترین چالش آینده کشور در همه نقاط دانست و افزود: به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسب‌ترین منطقه برای تامین آب تهران است. ما امسال در پاییز برای تامین آب شرب اصفهان، مشهد و اراک مشکل داشتیم. پیش از این گاهی بحث می‌شد که سمنان می‌تواند گزینه انتخاب پایتخت باشد در حالیکه این شهر همین الان برای جمعیت محدود خود مشکل آب دارد. بنابراین هر نقطه‌ای را که به عنوان جایگزین پایتخت انتخاب کنیم اولین نیاز آن آب است.

وی با طرح این سوال که آیا هزینه‌های انتقال پایتخت محاسبه مالی شده یا خیر؟ گفت: غیرممکن است که حتی در افق بیست ساله با محدودیت منابع مالی بتوان حداقل‌های مورد نیاز را تامین کرد. نمایندگان مستحضر هستند که طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی در کشور وجود دارد که با اعتبار کنونی بیش از بیست سال وقت برای تامین منابع آنها نیاز است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه مگر می‌شود زیرساخت‌ها را به سادگی در جاهای دیگر ایجاد کرد، گفت: آیا همه قوا، قوه قضاییه، صداوسیما، نیروهای مسلح، دستگاه‌های گوناگون و نهاد مقدس رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر شما را دارند؟ چطور می‌شود مکان مورد نظر را از نظر زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه، راه‌آهن، بازار و مراکز اداری سامان داد. اگر صرفا انتقال ستاد وزارتخانه‌ها به جای دیگر مطرح است این مشکلی را حل نمی‌کند و نمی‌توان کارکنان دولت و وزارتخانه‌ها را به اجبار به نقطه دیگری منتقل کرد.

انصاری با اشاره به تجربه ناموفق کشورهای دیگر در انتقال پایتخت، تاکید کرد: هیچ یک از نقاط دیگر کشور ظرفیت استقرار چنین جمعیتی را ندارند و از رهگذر انتقال پایتخت، انتقال امکانات به صورت عادلانه به کل کشور میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به تاکید بر تمرکززدایی در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه، گفت: کوچک شدن دولت، توزیع عادلانه امکانات و تمرکززدایی که در این سیاست‌ها آمده موضوعی است که دولت یازدهم و شخص رییس‌جمهور بر اجرایی شدن آن تاکید دارند و ما مصمم هستیم با کمک مجلس در قالب لوایح بودجه سنواتی و برنامه توسعه ششم زمینه‌های عملیاتی و اجرایی شدن بهتر این الزامات را فراهم کنیم.